مشكلة "الأقلّيات" في سورية، على مختلف ألوانها، كانت جليّةً منذ سقوط بشّار الأسد وتولّي أحمد الشرع زمام السلطة. كانت مع الأكراد، الأقلّية العرقية الأولى، ثمّ كانت مع الدروز، والآن العلويين، ومعارك

الأحداث الدامية في منطقة الساحل غرب سوريا كانت متوقّعة، ويُخشى ألّا تكون الأخيرة، فقد تتجدّد بأساليب مختلفة وتنتقل إلى مناطق أخرى، فهكذا تشتعل الفتن الأهلية، خصوصاً الطائفية.  قبل أن يبلغ مئة

ركّزت معظم تعليقات الكتّاب السوريين بشأن مؤتمر الحوار الوطني على مسائل إجرائية، فترة التحضير، الدعوات والمدعوين، الفترة القصيرة التي استغرقتها جلسات الحوار في الغرف الست، بعضها علّق على البيان

الشهبندر في “الصحائف السوداء”: “إن إنقاذ سوريا من براثن الأوامر العسكرية الكيفية الوسواسية كلّفها هدم ثلث عاصمتها”. “إن كل خلاصة موجزة لمثل تاريخ هذه الثورة(راجع “سوريا: مئة عام من الثورة” في

أحسنت السلطات السورية الجديدة التعاطي مع حالة التجييش الطائفي، على أثر جريمة قتلٍ ارتكبها خارجون عن القانون في مدينة جرمانا بريف دمشق، بحقّ عنصر من الأمن العام، بأن حقنت الدماء استجابةً لطلب الهيئة

ثلاثة أسباب يمكن أن تفسر فورة العنف المسلح، التي ارتكبها في الساحل بعضٌ من فلول الأسد في الأيام القليلة الماضية. أول الأسباب يمثله تواصل عمليات تعقب مجرمي نظام الأسد من قبل الأجهزة الأمنية في إطار

لا يمثّل الهجوم ــ الكمين المباغت الذي شنته مجموعات في الساحل السوري، وصفها "النظام الجديد" بأنّها "فلول النظام السابق"، التحدّي الوحيد الذي سيواجه سورية في المرحلة الانتقالية، فهنالك جملة كبيرة من