الصفحات
سياسة
وبحسب وكالة سانا، فقد وقع الاتفاق حاكم مصرف سورية المركزي، أديب ميالة (في ذلك الوقت)، وعن الجانب الإيراني محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني، ويتضمن "تسديد الجانب السوري قيمة النفط المورد عبر الخط الذي يتم توريده من إيران عن طريق استثمارات إيرانية في سوريا في مجالات مختلفة".
وفي نهاية عام 2015 تم توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، وبعد سقوط مدينة حلب تم بموجب هذه الاتفاقية توقيع خمس اتفاقيات
فرعية في منتصف شهر كانون الثاني/ يناير عام 2017 في العاصمة الإيرانية طهران، وقعها من الجانب السوري عماد خميس (رئيس وزراء النظام) وإسحاق جهانغيري (النائب الأول للرئيس الإيراني). وبحسب وكالة سانا فقد شملت هذه الاتفاقات مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات (مشغل خلوي).
وفي شباط/ فبراير من عام 2017 وقع النظام السوري اتفاقية خطيرة للغاية وهي اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي وطويل الأمد لسوريا"، مقابل الحصول على النفط من إيران بشكل منتظم، وتضمن الاتفاقية بنودًا سرية تتعلق على الأغلب بديون الإمدادات العسكرية وطرق السداد، أدت بنظام الأسد -بحسب الوثيقة الإيرانية المسربة- إلى حجبها والمماطلة فيها لأنها تتطلب موافقة مجلس الشعب بحسب الطلب الإيراني وهو ما يعني كشف بنودها، وكذلك فعل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
لم تتضح هذه البنود السرية بعد، ولكن كشفها تصريح مفاجئ (أقرب ما يكون إلى زلة لسان) لوزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش أثناء رئاسته لجنة فنية للمحادثات مع النظام بشأن سداد الديون الإيرانية وتنفيذ اتفاقية 2017 تمهيدًا لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إذا قال بزرباش إن هناك اتفاقا سابقا يتم بموجبه منحُ الإيرانيين أراضيَ سوريّةً مقابل الديون، ومن الواضح أن هذا أحد البنود السرية في الاتفاق.
تكشف هذه الوثيقة سبب الأزمة في إمدادات الوقود والمشتقات النفطية في عام 2022، فقد كانت توصية لمجلس الأمن القومي يتم تنفيذها للضغط على النظام السوري بهدف سداد ديونه وتنفيذ الاتفاقات. وبيّنت الوثيقة أن مجموع الديون السورية النفطية لإيران بلغت نحو 11 مليار دولار عام 2019، ولكن مجموع مجمل الديون الإيرانية خلال تلك الفترة بلغ نحو 50 ملياراً، تشمل التكاليف العسكرية التي صرفتها إيران لتثبيت ودعم النظام في سوريا بالسلاح والمقاتلين؛ خلافًا لما كانت التخمينات شبه الرسمية التي تصدر عن المسؤولين الإيرانيين بشأن الديون السورية عام 2020 والتي قدرتها بـ33 مليار دولار. وتؤكد الوثيقة أن الأرقام المذكورة فيها غير نهائية وإنما هي أولية ولا يزال العمل عليها جاريًا من قبل شركة الاستثمار الأجنبي الإيرانية الرسمية لتحديد الأرقام النهائية.
أخيرًا، تشتمل الوثيقة على توصيات من الدائرة الثانية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن كيفية سداد الديون والمخاطر المحيطة بها في حال تم عزل رئيس النظام من منصبه لسبب ما، وإلا فالديون الإيرانية ستضيع ولن يكون بالإمكان استردادها ما لم تتم الموافقة عليها من قبل "مجلس الشعب السوري" والبرلمان الإيراني، وهو أمر لم يحدث حتى تاريخ كتابة الوثيقة.
---------
تلفزيون سوريا
