الصفحات
سياسة
الصورة المرافقة لتقرير انتل نيوز
ويشير التقرير إلى الأسباب الكامنة وراء تصريحات لافرنتييف عن وجوب نقل أعمال اللجنة الدستورية السورية خارج جنيف، مبررا ذلك الطلب بصعوبة وصول الدبلوماسيين الروس إلى جنيف، للمشاركة في أعمال اللجنة، وانتهت المطالب الروسية برسالة من طرف النظام السوري أبلغ فيها المبعوث الخاص غير بيدرسون بتوقفه عن الحضور إلى جنيف، ما لم يحضر الوفد الروسي.
ووفقاً للتقرير، فإن ثلث الوجود الدبلوماسي الروسي في البلاد البالغ قوامه ٢٢٠ شخصاً على الأقل يتكون من ضباط المخابرات. يمثل هؤلاء الضباط البالغ عددهم ٧٠ أو نحو ذلك جميع وكالات الاستخبارات الروسية الرئيسة الثلاث، وهي جهاز المخابرات الأجنبية (SVR) ، والمديرية الرئيسة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (GRU) ، وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB) حيث يتعامل ضباط من هذه الأجهزة مع عدد غير معروف من المخبرين والوكلاء، منهم مواطنون سويسريون أو من دول أخرى، يزودون الروس بالمعلومات الاستخباراتية على أساس منتظم، ويتم تنفيذ أنشطة خاصة من قبل أفراد المخابرات الروسية الذين يسافرون إلى سويسرا لأغراض محددة.
من جهته قال "مرصد الإصلاح" التابع لـ"تيار الإصلاح في الائتلاف الوطني السوري" على معرفاته إن "الإجراءات السويسرية في التعامل مع الوجود الدبلوماسي الروسي جاءت عقب ترحيل مئات الدبلوماسيين الروس من دول الاتحاد الأوربي عقب غزو أوكرانيا، وأنه بدلاً من العودة إلى موسكو، فقد انتقل الكثير منهم إلى سويسرا، التي أصبحت مركزاً استخباراتياً روسياً متقدماً، لوجود أهداف تجسسية واسعة فيها، بما تحويه من المنظمات الدولية على أراضيها، وتلقّت سويسرا العديد من الملاحظات الغربية حول هذا الأمر، لذا لجأت إلى هذه الإجراءات الجديدة التي أغضبت الدبلوماسيين/الجواسيس الروس، الذين كانوا يتسللون إلى سويسرا تحت غطاء المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية السورية، ودفعت بالخارجية الروسية لطلب نقل اللجنة من جنيف".
وأضاف "المرصد" أن "سويسرا لن تتراجع عن إجراءاتها الجديدة وفق بعض المصادر، وهي شرحت للأمم المتحدة وللجهات المعنية باللجنة الدستورية، سبب إجراءاتها، ويبقى على الروس أن يتوقفوا عن إرسال ضباط الاستخبارات بدل الدبلوماسيين الحقيقيين الذين لا تستهدفهم هذه الإجراءات، كما أوضحت الخارجية السويسرية".
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، أعن تسلّمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، بناء على طلب من وفد النظام.
وقال البحرة اليوم، السبت 16 من تموز، في تصريح صحفي، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أبلغه برسالة رسمية بتأجيل الجولة لـ”إخطاره من قبل الرئيس المشترك الذي رشحته حكومة الجمهورية العربية السورية، أن وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
وأضاف البحرة أن هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يثبت مجددًا انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وإمعانه في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
ووفقاً للتقرير، فإن ثلث الوجود الدبلوماسي الروسي في البلاد البالغ قوامه ٢٢٠ شخصاً على الأقل يتكون من ضباط المخابرات. يمثل هؤلاء الضباط البالغ عددهم ٧٠ أو نحو ذلك جميع وكالات الاستخبارات الروسية الرئيسة الثلاث، وهي جهاز المخابرات الأجنبية (SVR) ، والمديرية الرئيسة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة (GRU) ، وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB) حيث يتعامل ضباط من هذه الأجهزة مع عدد غير معروف من المخبرين والوكلاء، منهم مواطنون سويسريون أو من دول أخرى، يزودون الروس بالمعلومات الاستخباراتية على أساس منتظم، ويتم تنفيذ أنشطة خاصة من قبل أفراد المخابرات الروسية الذين يسافرون إلى سويسرا لأغراض محددة.
من جهته قال "مرصد الإصلاح" التابع لـ"تيار الإصلاح في الائتلاف الوطني السوري" على معرفاته إن "الإجراءات السويسرية في التعامل مع الوجود الدبلوماسي الروسي جاءت عقب ترحيل مئات الدبلوماسيين الروس من دول الاتحاد الأوربي عقب غزو أوكرانيا، وأنه بدلاً من العودة إلى موسكو، فقد انتقل الكثير منهم إلى سويسرا، التي أصبحت مركزاً استخباراتياً روسياً متقدماً، لوجود أهداف تجسسية واسعة فيها، بما تحويه من المنظمات الدولية على أراضيها، وتلقّت سويسرا العديد من الملاحظات الغربية حول هذا الأمر، لذا لجأت إلى هذه الإجراءات الجديدة التي أغضبت الدبلوماسيين/الجواسيس الروس، الذين كانوا يتسللون إلى سويسرا تحت غطاء المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية السورية، ودفعت بالخارجية الروسية لطلب نقل اللجنة من جنيف".
وأضاف "المرصد" أن "سويسرا لن تتراجع عن إجراءاتها الجديدة وفق بعض المصادر، وهي شرحت للأمم المتحدة وللجهات المعنية باللجنة الدستورية، سبب إجراءاتها، ويبقى على الروس أن يتوقفوا عن إرسال ضباط الاستخبارات بدل الدبلوماسيين الحقيقيين الذين لا تستهدفهم هذه الإجراءات، كما أوضحت الخارجية السويسرية".
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، أعن تسلّمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة، بناء على طلب من وفد النظام.
وقال البحرة اليوم، السبت 16 من تموز، في تصريح صحفي، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أبلغه برسالة رسمية بتأجيل الجولة لـ”إخطاره من قبل الرئيس المشترك الذي رشحته حكومة الجمهورية العربية السورية، أن وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.
وأضاف البحرة أن هذا التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، يثبت مجددًا انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وإمعانه في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم “2254”.
