بعض الدول العربية التي تعيد علاقاتها مع النظام السوري كانت قد صوتت ضده في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

 
صنف التقرير القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن ثلاث فئات وقال إن الجمعية العامة تبنت 12 قراراً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، أدانت عبرها انتهاك النظام السوري لحقوق الإنسان على نحو خطير ومنهجي، ووصفت بعضها بأنها جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين واضطهادهم وقتلهم والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، والهجمات على المراكز الحيوية من مشافٍ ومدارس ودور عبادة وغيرها، وأدانت أعمال التشريد القسري للسكان في سوريا، وما ينشأ عنها من آثار على ديمغرافية البلد. كما أدانت الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع. وطالبت النظام السوري بوضع حد بشكل فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يوفر الحماية للسكان وأن يمتثل تماماً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما دعت جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في سوريا، وطالبت بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين تعسفياً.
ذكر التقرير أن الجمعية العامة أصدرت 4 قرارات عن الحالة في سوريا، دون الإحالة إلى أية لجنة من لجانها الست الرئيسة. أدانت الجمعية عبرها انتهاك النظام السوري، إضافةً إلى جميع أطراف النزاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل منهجي وواسع النطاق، عبر استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة الأشخاص، بمن فيهم الأطفال. وطالبت النظام السوري بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً. وشددت على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد لإفلات جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات والتجاوزات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات التي قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبتهم.
أضاف التقرير أن الجمعية العامة تبنت القرار رقم 71/248 في 21/ كانون الأول/ 2016، دون الإحالة إلى أي من لجانها الست الرئيسة، أنشأت بموجبه الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ 2011. وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي بإحالة الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد أيد القرار 105 دولة في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت، وصوَّتت 15 دولة ضدَّ القرار (النظام السوري، روسيا، الصين، إيران، الجزائر، بيلاروسيا، كوبا، فنزويلا، بوروندي، بوليفيا، كوريا الشمالية، جنوب السودان، زيمبابوي، قرغيزستان، نيكاراغوا).
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن الغالبية العظمى من دول العالم تكترث لسمعتها القانونية والأخلاقية، ولهذا لاحظنا أن العديد من الدول وعلى الرغم من أنها غير ديمقراطية، صوتت ضد النظام السوري، لأنه وصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولم يعد بالإمكان التغطية على جرائمه، وبشكل خاص بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية، وقتل عشرات آلاف المواطنين السوريين تحت التعذيب، وفقط 9 دول من أصل 193 دولة صوتت باستمرار لصالح النظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وفقاً للتقرير فقد عارضت 9 دول فقط جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا منذ آذار/ 2011، وبالتالي فهي صوَّتت لصالح النظام السوري بشكل مستمر، طيلة الاثني عشر عاماً الماضية، وجميع هذه الدول دكتاتورية وقمعية، وهي: روسيا، إيران، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، فنزويلا، أوزبكستان، بلاروسيا، نكاراغوا. وأضاف أن ثماني دول صوتت لصالح النظام السوري في عدد من قرارات الجمعية العامة، فيما امتنعت/غابت عن التصويت في عدد آخر منها، ولم تؤيد أياً من القرارات التي أصدرتها الجمعية عن سوريا منذ آذار/ 2011، واستنتج أن مجموع الدول المصوِّتة لصالح قرارات الجمعية العام في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى الآن أكثر بكثير من الدول الدكتاتورية التي صوَّتت لصالح النظام السوري.
أثبت التقرير أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا، ولو ترك القرار بالتحرك لحماية المدنيين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو لمجلس حقوق الإنسان لتوقفت الانتهاكات منذ صيف عام 2011، لكن القوة التنفيذية متركزة في يد مجلس الأمن الذي أخفق بشكل فظيع في حماية المدنيين في سوريا طيلة 12 عاماً الماضية.
طالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار بتعليق عضوية النظام السوري في جميع هيئات وأجسام الأمم المتحدة لأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، واستخدم سلاح دمار شامل.
أوصى التقرير دول العالم بالتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري. وطالب باحترام حقوق الضحايا الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبشكل خاص النساء والأطفال، والمختفين قسرياً، والتوقف عن دعم النظام السوري.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية..
للاطلاع على التقرير كاملاً