الصفحات
سياسة
اتخذت تركيا عدة قرارات في الآونة الأخيرة قد أغضبت روسيا، بل قد تؤثر على العلاقات بين البلدين؛ من بينها:
موافقة تركيا على تسليم 5 من قادة كتيبة آزوف إلى الرئيس الأوكراني؛ والتي تُصنفها روسيا منظمة إرهابية، وذلك دون إخطار مسبق لموسكو بتلك الخطوة، مما يُعتبر اختراق مباشر لاتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا في سبتمبر 2022، والتي بموجبها تسلمت روسيا 56 أسيرًا، في مقابل تسلم أوكرانيا 215 من بينهم القادة الـ5 من كتيبة آزوف على أن يبقوا في تركيا إلى أن تنتهي الحرب.
وتمثل هذه الكتيبة أهمية خاصة بالنسبة للجانب الروسي، لاسيما أنها قاتلت لأول مرة إلى جانب الجيش الأوكراني في شرق البلاد عام 2014 ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، كما أنها تُعتبر من مسوغات العملية العسكرية التي شنها بوتين ضد أوكرانيا، بزعم أن عناصرها تنتمي للنازيين الجدد، وتمارس أعمال عنف وإبادة جماعية ضد الروس في شرق أوكرانيا. وقد عبرت روسيا عن انزعاجها من هذه الخطوة خاصةً إنها تمت دون استشارتها، حيث وصفها رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور بونداريف بأنها “طعنة في الظهر من جانب أنقرة”.
إبداء تركيا مرونة تجاه سياسة توسيع الناتو؛ حيث الموافقة على عضوية فنلندا في الحلف بعد موافقة البرلمان التركي في 31 مارس 2023، فضلًا عن التنازل عن الفيتو التركي الخاص بعضوية السويد وتوقيع اتفاق قبيل انعقاد قمة الناتو يومي 11-12 يوليو الجاري، يفضي بعرض بروتوكولات انضمامها على البرلمان التركي في دورته الجديدة بعد شهرين للمصادقة عليها، هذا إلى جانب تصريحات أردوغان المؤيدة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو رغم أن هذه العضوية خط أحمر بالنسبة لروسيا.
زيارة الرئيس الأوكراني إلى أنقرة؛ حيث للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، توجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى اسطنبول التركية يوم 7 يوليو الجاري، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان، بناءً على دعوة رسمية وجهها له الأخير، وتكتسب الزيارة أهميتها من سياق توقيتها حيث إنها جاءت عقب تمرد قوات فاجنر على الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، كما سبقت مباشرةً قمة الناتو في ليتوانيا.
وكان للزيارة مخرجات عدة أثارت غضب موسكو؛ حيث أعرب أردوغان عن دعمه محاولات أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كما تعهد بدعم إعادة بناء أوكرانيا، هذا إلى جانب تسليمه قادة كتيبة آزوف للرئيس الأوكراني في ختام الزيارة.
التضييق على نقل البضائع الروسية إلى تركيا؛ تشهد عمليات نقل البضائع والمنتجات التي تستوردها موسكو وتمر عبر تركيا، أزمة كبرى في التوقيت الراهن، بعد أن أوقفت أنقرة منذ مارس 2023، نقل البضائع التي تخضع لعقوبات غربية إلى روسيا، حيث سلمت الحكومة التركية، الشركات قائمة بالسلع الأجنبية المحظورة، وأصدرت تعليمات لها بعدم نقلها إلى روسيا.
عودة الحديث عن برامج عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة؛ بما فيها 16F وF35، تزامنًا مع التلويح بإمكانية تخلي تركيا عن صفقة منظومة الدفاع الصاروخية إس 400، أو على الأقل عدم الحصول على دفعة ثانية منها؛ حيث أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية “أسيلسان” في 15 مارس 2023، أن تركيا ربما لا تحتاج منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S–400 لحماية نفسها.
تراجع أردوغان عن السياسة المالية المتعلقة بتثبيت وتخفيض أسعار الفائدة؛ والتي كانت مرفوضة من منظومة الفيدرالي الأمريكي؛ حيث جاء بمسؤولين ماليين جدد ينتمون إلى المدرسة الغربية، ويعلنون صراحةً قربهم من النهج المالي الغربي، وجرى تحت إشرافهم تحرير سعر الفائدة نسبيًا باتجاه الصعود.
مكاسب تركيا من الاستدارة نحو الغرب:
تأتي الاستدارة التركية نحو الغرب ومحاولة تركيا لتحسين علاقاتها مع القوى الغربية، مدفوعة بعدد من المكاسب والدوافع التي تسعى إليها أنقرة؛ من بينها:
تمرير صفقة المقاتلات الأمريكية “أف-16″؛ قوبلت موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو، باعتبارها خطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز قوة الحلف العسكرية، وجعلت اللهجة الأمريكية أكثر إيجابية مع تركيا فيما يخص صفقة الطائرات F-16، حيث جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هامش قمة فيلنيوس، بأن الرئيس بايدن يرحب ببيع مقاتلات “F-16” لتركيا، وأن المفاوضات مع الكونجرس تتم على قدم وساق من أجل إقناع الأغلبية الجمهورية بتمرير هذه الصفقة. ويُذكر أن تركيا طالبت في أكتوبر 2021، شراء مقاتلات من طراز إف-16 أمريكية الصنع، ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
الحصول على المساعدات والاستثمارات الغربية؛ يمر الاقتصاد التركي بأزمة كبيرة دفعت أردوغان إلى إعادة التموضع والابتعاد عن روسيا، بحثًا عن مساعدات اقتصادية أمريكية وأوروبية، حيث تواصل الليرة التركية تراجعها السريع أمام الدولار لتفقد نحو 30% من قيمتها خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية، كما ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو 2023 بنسبة 38% مقارنةً بيونيو 2022.
ويدرك أردوغان أن إجراءاته الداخلية لن تكفي لتحقيق استقرار شامل للاقتصاد التركي الذي يعتمد بشدة على الاستثمارات الأجنبية، لذلك تسعى أنقرة إلى تحسين علاقاتها مع الغرب على أمل جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه لإنعاش اقتصادها، خاصةً وأن أكبر المستثمرين في تركيا ما زالوا من الدول الغربية، وبخاصة هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والتي تمثل معًا نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، كما أن جزءًا كبيرًا من الصادرات التركية تتجه إلى الغرب، بينما ما زالت روسيا تمثل 3.7% من إجمالي صادرات تركيا.
تحقيق انتصار مهم في الانتخابات المحلية المقبلة؛ يجب أن يتعامل أردوغان مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس 2024، ولكي يستعيد السيطرة على المدن الرئيسية مثل أنقرة وإسطنبول من المعارضة، يجب على أردوغان حصد أصوات الناخبين المؤيدين للغرب من سكان المناطق الحضرية.
عودة إحياء ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ استخدمت أنقرة موافقتها على انضمام السويد للناتو كورقة ضغط من أجل تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير تأشيرات مواطنيها مع دول الاتحاد، وهو ما تم التوافق بشأنه خلال القمة الثلاثية بين الناتو وتركيا والسويد، حيث حصلت تركيا على تعهد من السويد على دعم عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
اكتساب تعهدات تراعي المخاوف الأمنية التركية تجاه المنظمات الكردية؛ ففي مقابل أن تصير السويد عضو في الناتو، ضغطت تركيا عليها لإجراء تعديلات دستورية وقانونية تحظر أنشطة بعض الجماعات الكردية، التي تضعها أنقرة على قوائم الإرهاب، وتتهمها بتأليب الأقلية الكردية لديها، وتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016، ومن جانبها، سعت السويد إلى احتواء مخاوف تركيا الأمنية، ووافقت على مطالبها بتعديل الدستور وبعض القوانين الداخلية لحظر أنشطة وفعاليات عدد من المنظمات الكردية، وأبرزها حزب العمال الكردستاني، كما اتفقت مع أنقرة على مزيد من التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وعدم دعم المنظمات الكردية التي تضعها تركيا على قوائم الإرهاب مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري الممثل في وحدات حماية الشعب.
كيف سترد روسيا على التوجه التركي؟
مما لا شك فيه أن التحركات التركية سيكون لها انعكاسات على العلاقات بين روسيا وتركيا، ومن المتوقع أن يأتي الرد الروسي في ملفات وقضايا عدة، آخذًا أشكال مختلفة؛ من بينها:
– تجميد اتفاقية حبوب البحر الأسود؛ حيث قررت موسكو عدم تمديد الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يوليو 2022 بوساطة تركية، ويُعتبر هذا القرار أول رد روسي على موافقة أنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وتكمن خطورة القرار الروسي في احتمال تطور سيناريوهات قد تحرج تركيا وتجبرها على إنهاء سياسة التوازن بين روسيا والناتو، منها احتمال إقدام الناتو على اتخاذ قرار بحماية سفن الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، ومثل هذا القرار سيضع أنقرة في موقف حرج للغاية، فهي دولة عضو بالحلف وعليها تسهيل مهمته، وهذا يعني إنهاء العمل باتفاقية مونترو، الأمر الذي سيؤدي حكمًا إلى وضع صدامي مع روسيا المصرة على إبقاء سفن الناتو بعيدة عن سواحلها على البحر الأسود.
– تأزم الملف السوري؛ تحركات روسيا في الساحة السورية ستكون المعيار الأهم لطبيعة العلاقات القادمة مستقبلًا بين الدولتين؛ حيث إن تفاهمات أنقرة مع موسكو وفق محادثات أستانا وصفقاتها أصبحت في مهب رد الفعل الروسي على الاستدارة التركية نحو الغرب، وهو ما يظهر في بوادر تصعيد عسكري يلوح في أفق الشمال الغربي من سوريا، لا بد وأن يُلقي بظلاله على مسار التطبيع، الذي ترعاه موسكو بين أنقرة ودمشق.
وقد تقوم روسيا نتيجة تحول أردوغان نحو الغرب، وبالتعاون مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بمعركة إدلب والشمال السوري لتحريرها من الوجود التركي ومن التنظيمات الإرهابية، ولا يُستبعد أن يحصل تعاون بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة التنظيمات الإرهابية كرد فعل لتوجه أنقرة نحو الغرب.
– الفيتو الروسي في مجلس الأمن بشأن مواصلة عمليات إدخال المساعدات إلى سوريا بالطريقة المعتمدة؛ وهو يُعتبر رد روسي آخر، حيث صوتت روسيا ضد المقترح الغربي لتمديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى الشمال السوري عبر عدة معابر لعام إضافي، وكانت قد انتهت مدة الآلية في 17 يوليو الجاري.
– احتمالية إلغاء زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا؛ حيث أعلنت الرئاسة التركية عن لقاء مرتقب بين أردوغان ونظيره الروسي في تركيا في أغسطس القادم، وسط التزام الطرف الروسي الصمت حيال هذا الإعلان لجهة تأكيده أو نفيه، مما يشير إلى أن يكون الرئيس الروسي أكثر ميلًا لجهة مراقبة تصريحات وسلوك حليفه التركي قبل البت في إمكانية عقد اللقاء المنتظر، خاصةً مع تصاعد احتمالات ممارسة الرئيس التركي ضغوطًا إضافية على نظيره الروسي لإقناعه بالعودة إلى اتفاق الحبوب.
ولكن أيًا كان شكل الرد الروسي ومساحته، فإن العلاقات بين روسيا وتركيا لن تصل إلى حد الصدام أو القطيعة، وقد تتغاضى موسكو عن بعض القرارات التركية، نظرًا لأن علاقاتها مع أنقرة استراتيجية، وهناك حاجة متبادلة بين الجانبين، ومن الأسباب التي قد تدفع الدولتين إلى الحفاظ على مستوى معين من العلاقات الجيدة:
تحسب روسيا لتركيا عدم انضمامها إلى العقوبات الغربية، والذي قابله علاقات سياحية وتجارية وصلت إلى 26 مليار دولار في العام 2022، وتعهدات روسية بدعم تركيا في الوصول إلى ما تريده في ملفات الطاقة الإقليمية، وتسريع إنجاز بناء محطة الطاقة النووية في مرسين، كما أنها وافقت على إرجاء تسديد تركيا لديونها لها بقيمة 4 مليارات دولار من فاتورة استيراد الغاز.
موسكو حاليًا ليست في موقف يتيح لها السماح بتدهور علاقاتها مع أنقرة، كما أنه من المهم بالنسبة للأخيرة تجنب هذا التدهور حتى تواصل الاستفادة من لعب دور الوسيط بين روسيا والغرب، وبالتالي قطع العلاقات مع روسيا التي أصبحت في العام 2022 أكبر دولة مستوردة من تركيا، ليس خيارًا.
الصراع الروسي مع الغرب في أوكرانيا هو صراع طويل الأمد، وفتح جبهة جديدة ضد أنقرة، لن يخدم روسيا بأي شكلٍ كان وستكون نتائجها كارثية عليها.
لا ينسى أردوغان الدعم الذي حصل عليه من موسكو أثناء حملته الانتخابية، حيث وافقت على سبيل المثال على تأجيل مدفوعات بقيمة 20 مليار دولار مستحقة على أنقرة مقابل مشترياتها من الغاز الروسي، كما لا ينسى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، وكذلك قدرته على ممارسة الضغوط على شركائه في حلف الناتو بمساعدة روسيا.
تدرك كلتا الدولتين أهمية تجنب أي تصعيد في التوتر بينهما وضرورة إبقاء أي خلافات تحت السيطرة، كما يتشارك كلا من بوتين وأردوغان الرجلان في وجهة النظر التي تزعم أن الغرب يحاول السيطرة على العالم.
وإجمالًا:
العلاقات التركية الروسية وتحسنها أو تراجعها مرهونًا دائمًا بمدى وجود مصالح مشتركة ومدى تشابك هذه المصالح مع بعضها البعض، وستضع هذه المصالح حدودًا للتوتر الذي يمكن أن يفرض نفسه على العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة القادمة، وبالتالي التوتر المستتر بين البلدين في عدد واسع من الملفات، قد يؤثر على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقد يحمل ارتدادات سلبية على مستقبل العلاقة بين أنقرة وموسكو، غير أن ذلك لا يعني الوصول إلى حد القطيعة؛ إذ إن ثمة اعتبارات برجماتية تمثل جدارًا صلبًا تدفعهما نحو الحفاظ على علاقاتهما.
موافقة تركيا على تسليم 5 من قادة كتيبة آزوف إلى الرئيس الأوكراني؛ والتي تُصنفها روسيا منظمة إرهابية، وذلك دون إخطار مسبق لموسكو بتلك الخطوة، مما يُعتبر اختراق مباشر لاتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمتها كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا في سبتمبر 2022، والتي بموجبها تسلمت روسيا 56 أسيرًا، في مقابل تسلم أوكرانيا 215 من بينهم القادة الـ5 من كتيبة آزوف على أن يبقوا في تركيا إلى أن تنتهي الحرب.
وتمثل هذه الكتيبة أهمية خاصة بالنسبة للجانب الروسي، لاسيما أنها قاتلت لأول مرة إلى جانب الجيش الأوكراني في شرق البلاد عام 2014 ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، كما أنها تُعتبر من مسوغات العملية العسكرية التي شنها بوتين ضد أوكرانيا، بزعم أن عناصرها تنتمي للنازيين الجدد، وتمارس أعمال عنف وإبادة جماعية ضد الروس في شرق أوكرانيا. وقد عبرت روسيا عن انزعاجها من هذه الخطوة خاصةً إنها تمت دون استشارتها، حيث وصفها رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور بونداريف بأنها “طعنة في الظهر من جانب أنقرة”.
إبداء تركيا مرونة تجاه سياسة توسيع الناتو؛ حيث الموافقة على عضوية فنلندا في الحلف بعد موافقة البرلمان التركي في 31 مارس 2023، فضلًا عن التنازل عن الفيتو التركي الخاص بعضوية السويد وتوقيع اتفاق قبيل انعقاد قمة الناتو يومي 11-12 يوليو الجاري، يفضي بعرض بروتوكولات انضمامها على البرلمان التركي في دورته الجديدة بعد شهرين للمصادقة عليها، هذا إلى جانب تصريحات أردوغان المؤيدة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو رغم أن هذه العضوية خط أحمر بالنسبة لروسيا.
زيارة الرئيس الأوكراني إلى أنقرة؛ حيث للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، توجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى اسطنبول التركية يوم 7 يوليو الجاري، للقاء نظيره رجب طيب أردوغان، بناءً على دعوة رسمية وجهها له الأخير، وتكتسب الزيارة أهميتها من سياق توقيتها حيث إنها جاءت عقب تمرد قوات فاجنر على الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، كما سبقت مباشرةً قمة الناتو في ليتوانيا.
وكان للزيارة مخرجات عدة أثارت غضب موسكو؛ حيث أعرب أردوغان عن دعمه محاولات أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كما تعهد بدعم إعادة بناء أوكرانيا، هذا إلى جانب تسليمه قادة كتيبة آزوف للرئيس الأوكراني في ختام الزيارة.
التضييق على نقل البضائع الروسية إلى تركيا؛ تشهد عمليات نقل البضائع والمنتجات التي تستوردها موسكو وتمر عبر تركيا، أزمة كبرى في التوقيت الراهن، بعد أن أوقفت أنقرة منذ مارس 2023، نقل البضائع التي تخضع لعقوبات غربية إلى روسيا، حيث سلمت الحكومة التركية، الشركات قائمة بالسلع الأجنبية المحظورة، وأصدرت تعليمات لها بعدم نقلها إلى روسيا.
عودة الحديث عن برامج عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة؛ بما فيها 16F وF35، تزامنًا مع التلويح بإمكانية تخلي تركيا عن صفقة منظومة الدفاع الصاروخية إس 400، أو على الأقل عدم الحصول على دفعة ثانية منها؛ حيث أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية “أسيلسان” في 15 مارس 2023، أن تركيا ربما لا تحتاج منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S–400 لحماية نفسها.
تراجع أردوغان عن السياسة المالية المتعلقة بتثبيت وتخفيض أسعار الفائدة؛ والتي كانت مرفوضة من منظومة الفيدرالي الأمريكي؛ حيث جاء بمسؤولين ماليين جدد ينتمون إلى المدرسة الغربية، ويعلنون صراحةً قربهم من النهج المالي الغربي، وجرى تحت إشرافهم تحرير سعر الفائدة نسبيًا باتجاه الصعود.
مكاسب تركيا من الاستدارة نحو الغرب:
تأتي الاستدارة التركية نحو الغرب ومحاولة تركيا لتحسين علاقاتها مع القوى الغربية، مدفوعة بعدد من المكاسب والدوافع التي تسعى إليها أنقرة؛ من بينها:
تمرير صفقة المقاتلات الأمريكية “أف-16″؛ قوبلت موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف الناتو، باعتبارها خطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز قوة الحلف العسكرية، وجعلت اللهجة الأمريكية أكثر إيجابية مع تركيا فيما يخص صفقة الطائرات F-16، حيث جاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هامش قمة فيلنيوس، بأن الرئيس بايدن يرحب ببيع مقاتلات “F-16” لتركيا، وأن المفاوضات مع الكونجرس تتم على قدم وساق من أجل إقناع الأغلبية الجمهورية بتمرير هذه الصفقة. ويُذكر أن تركيا طالبت في أكتوبر 2021، شراء مقاتلات من طراز إف-16 أمريكية الصنع، ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
الحصول على المساعدات والاستثمارات الغربية؛ يمر الاقتصاد التركي بأزمة كبيرة دفعت أردوغان إلى إعادة التموضع والابتعاد عن روسيا، بحثًا عن مساعدات اقتصادية أمريكية وأوروبية، حيث تواصل الليرة التركية تراجعها السريع أمام الدولار لتفقد نحو 30% من قيمتها خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية، كما ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو 2023 بنسبة 38% مقارنةً بيونيو 2022.
ويدرك أردوغان أن إجراءاته الداخلية لن تكفي لتحقيق استقرار شامل للاقتصاد التركي الذي يعتمد بشدة على الاستثمارات الأجنبية، لذلك تسعى أنقرة إلى تحسين علاقاتها مع الغرب على أمل جذب الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه لإنعاش اقتصادها، خاصةً وأن أكبر المستثمرين في تركيا ما زالوا من الدول الغربية، وبخاصة هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والتي تمثل معًا نحو 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، كما أن جزءًا كبيرًا من الصادرات التركية تتجه إلى الغرب، بينما ما زالت روسيا تمثل 3.7% من إجمالي صادرات تركيا.
تحقيق انتصار مهم في الانتخابات المحلية المقبلة؛ يجب أن يتعامل أردوغان مع الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس 2024، ولكي يستعيد السيطرة على المدن الرئيسية مثل أنقرة وإسطنبول من المعارضة، يجب على أردوغان حصد أصوات الناخبين المؤيدين للغرب من سكان المناطق الحضرية.
عودة إحياء ملف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ استخدمت أنقرة موافقتها على انضمام السويد للناتو كورقة ضغط من أجل تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير تأشيرات مواطنيها مع دول الاتحاد، وهو ما تم التوافق بشأنه خلال القمة الثلاثية بين الناتو وتركيا والسويد، حيث حصلت تركيا على تعهد من السويد على دعم عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي.
اكتساب تعهدات تراعي المخاوف الأمنية التركية تجاه المنظمات الكردية؛ ففي مقابل أن تصير السويد عضو في الناتو، ضغطت تركيا عليها لإجراء تعديلات دستورية وقانونية تحظر أنشطة بعض الجماعات الكردية، التي تضعها أنقرة على قوائم الإرهاب، وتتهمها بتأليب الأقلية الكردية لديها، وتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016، ومن جانبها، سعت السويد إلى احتواء مخاوف تركيا الأمنية، ووافقت على مطالبها بتعديل الدستور وبعض القوانين الداخلية لحظر أنشطة وفعاليات عدد من المنظمات الكردية، وأبرزها حزب العمال الكردستاني، كما اتفقت مع أنقرة على مزيد من التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، وعدم دعم المنظمات الكردية التي تضعها تركيا على قوائم الإرهاب مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري الممثل في وحدات حماية الشعب.
كيف سترد روسيا على التوجه التركي؟
مما لا شك فيه أن التحركات التركية سيكون لها انعكاسات على العلاقات بين روسيا وتركيا، ومن المتوقع أن يأتي الرد الروسي في ملفات وقضايا عدة، آخذًا أشكال مختلفة؛ من بينها:
– تجميد اتفاقية حبوب البحر الأسود؛ حيث قررت موسكو عدم تمديد الاتفاقية التي تم التوصل إليها في يوليو 2022 بوساطة تركية، ويُعتبر هذا القرار أول رد روسي على موافقة أنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وتكمن خطورة القرار الروسي في احتمال تطور سيناريوهات قد تحرج تركيا وتجبرها على إنهاء سياسة التوازن بين روسيا والناتو، منها احتمال إقدام الناتو على اتخاذ قرار بحماية سفن الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، ومثل هذا القرار سيضع أنقرة في موقف حرج للغاية، فهي دولة عضو بالحلف وعليها تسهيل مهمته، وهذا يعني إنهاء العمل باتفاقية مونترو، الأمر الذي سيؤدي حكمًا إلى وضع صدامي مع روسيا المصرة على إبقاء سفن الناتو بعيدة عن سواحلها على البحر الأسود.
– تأزم الملف السوري؛ تحركات روسيا في الساحة السورية ستكون المعيار الأهم لطبيعة العلاقات القادمة مستقبلًا بين الدولتين؛ حيث إن تفاهمات أنقرة مع موسكو وفق محادثات أستانا وصفقاتها أصبحت في مهب رد الفعل الروسي على الاستدارة التركية نحو الغرب، وهو ما يظهر في بوادر تصعيد عسكري يلوح في أفق الشمال الغربي من سوريا، لا بد وأن يُلقي بظلاله على مسار التطبيع، الذي ترعاه موسكو بين أنقرة ودمشق.
وقد تقوم روسيا نتيجة تحول أردوغان نحو الغرب، وبالتعاون مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بمعركة إدلب والشمال السوري لتحريرها من الوجود التركي ومن التنظيمات الإرهابية، ولا يُستبعد أن يحصل تعاون بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية لمحاربة التنظيمات الإرهابية كرد فعل لتوجه أنقرة نحو الغرب.
– الفيتو الروسي في مجلس الأمن بشأن مواصلة عمليات إدخال المساعدات إلى سوريا بالطريقة المعتمدة؛ وهو يُعتبر رد روسي آخر، حيث صوتت روسيا ضد المقترح الغربي لتمديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات إلى الشمال السوري عبر عدة معابر لعام إضافي، وكانت قد انتهت مدة الآلية في 17 يوليو الجاري.
– احتمالية إلغاء زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا؛ حيث أعلنت الرئاسة التركية عن لقاء مرتقب بين أردوغان ونظيره الروسي في تركيا في أغسطس القادم، وسط التزام الطرف الروسي الصمت حيال هذا الإعلان لجهة تأكيده أو نفيه، مما يشير إلى أن يكون الرئيس الروسي أكثر ميلًا لجهة مراقبة تصريحات وسلوك حليفه التركي قبل البت في إمكانية عقد اللقاء المنتظر، خاصةً مع تصاعد احتمالات ممارسة الرئيس التركي ضغوطًا إضافية على نظيره الروسي لإقناعه بالعودة إلى اتفاق الحبوب.
ولكن أيًا كان شكل الرد الروسي ومساحته، فإن العلاقات بين روسيا وتركيا لن تصل إلى حد الصدام أو القطيعة، وقد تتغاضى موسكو عن بعض القرارات التركية، نظرًا لأن علاقاتها مع أنقرة استراتيجية، وهناك حاجة متبادلة بين الجانبين، ومن الأسباب التي قد تدفع الدولتين إلى الحفاظ على مستوى معين من العلاقات الجيدة:
تحسب روسيا لتركيا عدم انضمامها إلى العقوبات الغربية، والذي قابله علاقات سياحية وتجارية وصلت إلى 26 مليار دولار في العام 2022، وتعهدات روسية بدعم تركيا في الوصول إلى ما تريده في ملفات الطاقة الإقليمية، وتسريع إنجاز بناء محطة الطاقة النووية في مرسين، كما أنها وافقت على إرجاء تسديد تركيا لديونها لها بقيمة 4 مليارات دولار من فاتورة استيراد الغاز.
موسكو حاليًا ليست في موقف يتيح لها السماح بتدهور علاقاتها مع أنقرة، كما أنه من المهم بالنسبة للأخيرة تجنب هذا التدهور حتى تواصل الاستفادة من لعب دور الوسيط بين روسيا والغرب، وبالتالي قطع العلاقات مع روسيا التي أصبحت في العام 2022 أكبر دولة مستوردة من تركيا، ليس خيارًا.
الصراع الروسي مع الغرب في أوكرانيا هو صراع طويل الأمد، وفتح جبهة جديدة ضد أنقرة، لن يخدم روسيا بأي شكلٍ كان وستكون نتائجها كارثية عليها.
لا ينسى أردوغان الدعم الذي حصل عليه من موسكو أثناء حملته الانتخابية، حيث وافقت على سبيل المثال على تأجيل مدفوعات بقيمة 20 مليار دولار مستحقة على أنقرة مقابل مشترياتها من الغاز الروسي، كما لا ينسى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين، وكذلك قدرته على ممارسة الضغوط على شركائه في حلف الناتو بمساعدة روسيا.
تدرك كلتا الدولتين أهمية تجنب أي تصعيد في التوتر بينهما وضرورة إبقاء أي خلافات تحت السيطرة، كما يتشارك كلا من بوتين وأردوغان الرجلان في وجهة النظر التي تزعم أن الغرب يحاول السيطرة على العالم.
وإجمالًا:
العلاقات التركية الروسية وتحسنها أو تراجعها مرهونًا دائمًا بمدى وجود مصالح مشتركة ومدى تشابك هذه المصالح مع بعضها البعض، وستضع هذه المصالح حدودًا للتوتر الذي يمكن أن يفرض نفسه على العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة القادمة، وبالتالي التوتر المستتر بين البلدين في عدد واسع من الملفات، قد يؤثر على التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وقد يحمل ارتدادات سلبية على مستقبل العلاقة بين أنقرة وموسكو، غير أن ذلك لا يعني الوصول إلى حد القطيعة؛ إذ إن ثمة اعتبارات برجماتية تمثل جدارًا صلبًا تدفعهما نحو الحفاظ على علاقاتهما.
