وأوضح الاتحاد في بيان أن هذه القيمة تضاعفت مع تقديرات صدرت يوم 3 يوليو الجاري، وفيها يطالب أصحاب الممتلكات التجارية بما يصل إلى 55 بالمئة من قيمة تلك الممتلكات، عكس 35 بالمئة بخصوص الممتلكات الحكومية.
وتتجاوز تلك المطالب ما كان عليه الوضع خلال أعمال الشغب عام 2005، والتي استمرت على مدار 3 أسابيع، ووصلت حينها إلى ما يزيد عن 220 مليون دولار.
وسبق وطلب الاتحاد من شركات التأمين تمديد الموعد النهائي للإعلان عن الأضرار إلى 30 يوما بدلا من الخمسة أيام المعتادة، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى "للحالات الأكثر صعوبة"، بحسب فرانس برس.
واندلعت أعمال شغب في فرنسا عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) في 27 يونيو الماضي، بالرصاص على يد رجل شرطة خلال محاولة توقيف سيارته.
ولا يزال الشرطي قيد التحقيق بتهمة القتل العمد، بينما يقول محاميه إنه لم يكن ينوي قتل الشاب.
ونقلت رويترز عن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من الشبان، في أعمال الشغب التي استمرت ست ليال وانتهت قبل أيام، فيما تضرر نحو 2500 مبنى.
وتنفي السلطات وسياسيون، ومن بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد.
ونفت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، اتسام النظام القانوني في البلاد بالعنصرية، وذلك في اليوم التالي من مطالبة لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فرنسا بمعالجة "الأسباب الهيكلية والمنهجية للتمييز العنصري، بما يشمل أجهزة إنفاذ القانون".
وقالت الوزارة "أي اتهام بالتمييز أو العنصرية الممنهجة على أيدي أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له من الصحة".
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، السبت، إن الحكومة ستحظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الشخصي لها في عطلة يوم الباستيل، بعدما استخدمها المحتجون على نطاق واسع الأسبوع الماضي مما أدى لنشوب حرائق ووقوع إصابات.
وتتجاوز تلك المطالب ما كان عليه الوضع خلال أعمال الشغب عام 2005، والتي استمرت على مدار 3 أسابيع، ووصلت حينها إلى ما يزيد عن 220 مليون دولار.
وسبق وطلب الاتحاد من شركات التأمين تمديد الموعد النهائي للإعلان عن الأضرار إلى 30 يوما بدلا من الخمسة أيام المعتادة، بالإضافة إلى تسريع الدفعات الأولى "للحالات الأكثر صعوبة"، بحسب فرانس برس.
واندلعت أعمال شغب في فرنسا عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) في 27 يونيو الماضي، بالرصاص على يد رجل شرطة خلال محاولة توقيف سيارته.
ولا يزال الشرطي قيد التحقيق بتهمة القتل العمد، بينما يقول محاميه إنه لم يكن ينوي قتل الشاب.
ونقلت رويترز عن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، الأسبوع الماضي إن السلطات ألقت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من الشبان، في أعمال الشغب التي استمرت ست ليال وانتهت قبل أيام، فيما تضرر نحو 2500 مبنى.
وتنفي السلطات وسياسيون، ومن بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد.
ونفت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، اتسام النظام القانوني في البلاد بالعنصرية، وذلك في اليوم التالي من مطالبة لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فرنسا بمعالجة "الأسباب الهيكلية والمنهجية للتمييز العنصري، بما يشمل أجهزة إنفاذ القانون".
وقالت الوزارة "أي اتهام بالتمييز أو العنصرية الممنهجة على أيدي أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له من الصحة".
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، السبت، إن الحكومة ستحظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الشخصي لها في عطلة يوم الباستيل، بعدما استخدمها المحتجون على نطاق واسع الأسبوع الماضي مما أدى لنشوب حرائق ووقوع إصابات.