الصفحات
سياسة
مقتل ما لا يقل عن 1514 مواطناً سورياً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، بالإضافة إلى 12 ألف مصاب ينتظرون محاسبة النظام السور
وتحتفل المنظمة بيوم احياء الذكرى هذا العام، خلال أيام الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بين 25 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 2024، ويصادف هذا العام مرور 11 عاماً على انضمام النظام السوري إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومع ذلك، لا يزال مرتكبو الجرائم طلقاء، بعد أن كرر النظام استخدامها مئات المرات، بينما ينتظر عشرات آلاف الضحايا العدالة.
وقد جاء في كلمة لمدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس، قبل أيام في الاجتماع السنوي للمنظمة: “رغم أكثر من عقد من العمل المكثف، لا يزال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية” وأضاف “منذ عام 2014، أبلغت أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إجمالي 26 قضية عالقة تم حل سبع منها […] جوهر القضايا 19 المتبقية يثير قلقاً خطيراً لأنه يتعلق بكميات كبيرة من عوامل الحرب الكيميائية والذخائر الكيميائية التي قد لا يتم الإعلان عنها أو التحقق منها“.
شهد العالم في السنوات الأخيرة استخداماً مروعاً ومتكرراً للأسلحة الكيميائية خلال النزاع السوري، حيث نفّذ النظام السوري هجمات متكررة باستخدام هذه الأسلحة المحظورة دولياً ضد المدنيين العزل.
إنَّ الأسلحة الكيميائية لا تفرق بين مقاتل ومدني، بل تخلف آثاراً مدمرة على الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن. تتسبب هذه الهجمات في إصابات بالغة، وتشوهات، وحروق خطيرة، إلى جانب أمراض مزمنة قد تلازم الضحايا طوال حياتهم. كما تترك صدمات نفسية عميقة وآثاراً طويلة الأمد على الناجين منها.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تعيد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تسليط الضوء على حصيلة الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا، وعلى أعداد الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة.
