الصفحات
سياسة
هل تستغل الصين التنافس الروسي الأمريكي؟
يرى الباحث درويش خليفة، عضو” المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية"، أنَّ الصين تعمل بصمت في سبيل تحقيق مكاسب ذاتية على حساب التنافس الأمريكي - الروسي في عدة أماكن من المنطقة، وسوريا ليست بعيدة عنها.ويقول في حديثه لـ"أورينت": إنَّ المعلومات الواردة بأنَّ العقد سيكون بين هيئة الجولاني وشركة صينية، توحي بأنَّ مشروع الفيدرالية أو الأقاليم السورية بدأت أبعاده الاقتصادية تطفو على السطح، إذ إنَّ الصين بدأت منذ سنوات بالعمل على مشاريع إعمار في بعض أحياء حلب الشرقية مثل حي الحيدرية وما حولها، كما أشيع قبل عامين عن منحة صينية لميليشيا أسد لتحلية مياه الشرب في المناطق الساحلية والوسطى من سوريا.
ويبدو أنَّ الصين تُحاول كسب جميع الأطراف المتنازعة على الجغرافية السورية، وربّما نرى مستقبلاً "مشروع تسوية سياسية تقوده بكين في سوريا"، كما فعلت مع أشد المتخاصمين الإقليميين "السعودية وإيران"، بدعمها لمشروع حلول أمنيّة اقتصادية تجمعهما مطلع نيسان/أبريل الماضي، وفقاً لـ "خليفة". ويعتقد أنَّ مشاريع الاتصالات تُحقق مكاسب أكثر من غيرها في ظلّ الثورة الرقمية وحاجة الشباب لها، خاصة أنَّ المناطق الخارجة عن سيطرة أسد تحوي العدد الأكبر من الشبان السوريين الذين يجدون من الإنترنت ملاذاً لهم لإيجاد فرص عمل أو إكمال دراستهم الجامعية في جامعات غربية عبر خاصية (أونلاين).
ويضيف "اللاذقاني" أنَّ "الجولاني" المشغول بالاختراقات الأمنيّة للهيئة، قادر على إيقاف الصفقة لو أراد، إن لم تكن تركيا راضية عنها، لافتاً إلى أنَّ سوريا كلّها في هذه الفترة تُعدّ "بازار مساومات بين الضامنين الذين لم يضمنوا غير مصالحهم على حساب الشعب السوري".
كما نوه إلى مخاوف الغرب من استخدام التكنولوجيا الصينية لأغراض التجسس وتم منع "هاواوي" في معظم البلدان، بالتالي المخاوف تحيط بـ"الجولاني" من هكذا شركاء.
ويعتقد "شعبو" أنَّ الصين دولة ذات مصالح من الطبيعي أن تسعى إلى الدخول في جميع الأنشطة التي يمكن أن تحقّق الأرباح لها، فيما لا يرقى الموضوع لإحراج نظام أسد الذي هو أضعف من أن يطلب من دولة تسانده عدم المشاركة في استثمار معيّن، فهو الذي يحتاجها.
بدوره، الخبير الاقتصادي، رضوان الدبس، يذكر في حديثه لـ"أورينت" أنَّ انطلاق شركة "سيريا فون" له أبعاد ومؤشرات كثيرة، مؤكداً على نقطتين:
1. أنَّ المالك الرئيسي للشركة وتقسيم الأرباح ما يزال مجهولاً، لكن طالما الانطلاق بموافقة حكومة الإنقاذ فهي بموافقتها وسيكون لها أرباح لا تقل عن 50%، وقد يكون للحكومة شراكة في رأس المال، بالتالي لا يوجد شفافية ولا وضوح بالصورة من معلومات رسمية مقابل هذه الشركة الضخمة. 2. أنَّ إضافة الشركة الجديدة ستكون حاضرة بقوة، حيث سيتم تدريجياً إلغاء جميع أبراج الشبكات الأخرى، وأهمها المشغلات التركية، التي واجهت ضغوطاً من حكومة الإنقاذ، في محاولة لكف يد الأتراك، وذلك سيكون إمّا برفع أسعار الضرائب على الشركات التركية لتكون أسعارهم أعلى من "سيريا فون" بالتالي يخرجون من السوق بشكل تجاري، أو يتم إلغاء العقود لتبقى الشركة الجديدة الحكومية هي الأساسية في المنطقة.
ويعتقد الاقتصادي "الدبس" أنَّ "حكومة الإنقاذ تحتاج إلى استقلالية بأن تكون لها شركة اتصالات تابعة لها"، كما نعلم هيمنة الحكومة على القطاعات الخدمية بشكل كامل، فهي تواصل السيطرة على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية بعد السيطرة العسكرية كـ "تأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية لحكومة الإنقاذ".
وفي هذا السياق، يُحذّر "الدبس" أنَّ "سيريا فون" ما دامت تحت سيطرة الحكومة ستكون "مصدر معلومات كبير" كما هو معروف أنَّ شركات الاتصالات أكبر مزوّد للسلطات الأمنيّة والمخابرات، بالتالي سيكون من السهل جداً مراقبة خطوط الإنترنت والاتصالات وبيع الشرائح، وتكون الأمور تحت السيطرة لإحكام القبضة الأمنيّة بدلاً من العشوائية الحالية في بيع الخطوط الخليوية.
2. يُسيطر عليها فصيل معيّن مع فصائل صغيرة لا دور لهم.
3. مواردها محدودة، فلا يوجد مطار ولا ميناء ولا نفط ولا معادن ولا حركات استيراد وتصدير، فقط نوافذ برية مع تركيا وميليشيا أسد، كذلك غزة لها منفذ مع مصر وآخر مع إسرائيل. بالتالي الحكومة يكون دخلها لتغطية نفقاتها عبر هذه القطاعات الخدمية مثل الاتصالات والمحروقات والمواصلات والحوالات، كما يقول الاقتصادي مضيفاً: "هذه الخطوة قوّية جداً، أعتقد أنَّ شركة الاتصالات ستكون أكبر من الخطوات السابقة"، مثل المحروقات، وأذرعها ومواردها أكبر بكثير، وسيطرتها الأمنية والنفسية كثيرة، فالإنترنت عصب الحياة من عمل ودراسة وتواصل، ما يعود بتأثيرات كبيرة.
ويشير "الدبس" إلى أنّ الحكومة التركية وحكومة أسد غير مستعدتين لدخول إدلب، فجميع الثوار والمجاهدين والمتشددين تم حصرهم في هذه المنطقة، مثل "عش الدبابير" الذي لا أحد يدخله لأنَّ خسائره ستكون كبيرة وتكاليفه باهظة، وفي حال دخلوها سيضطر الكثيرون للتوزع بين مناطق تركيا وقسد وأسد أو الوصول لأوروبا ولا أحد يريدهم، لذلك ارتأى الأمر لعزل المنطقة وتركهم يمارسون حياتهم بغطاء قانوني أو غير قانوني.
وعن موقف حكومة أسد من المشغل الصيني، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي، أنَّه عبارة عن تقديم خدمات لوجستية وتشغيلية، وأسد لا يستطيع الاعتراض بشكل مباشر، مضيفاً: "لا أستبعد أن يكون هناك تعاون بين المشغل الصيني والاستخبارات في تركيا وأسد، وهذا ما ينطبق على قطاع غزة من هيمنة مصر وإسرائيل، حتى لو لم يظهر على العلن".
ما دور الجولاني في شركة سيريافون؟
أمّا بخصوص "أبو محمد الجولاني" وتعامل بعض الدول معه أمنياً أو اقتصادياً، فهذا يرجع -حسب "خليفة"- إلى مركزية حكمه لمنطقة إدلب وما حولها، وربّما بالنسبة للصين، يتعلّق الأمر بجماعة التركستان التي لا تتسق تطلعاتها الأيدلوجية مع محاولات "الجولاني" لتصدير نفسه كرجل يمكن التعاون معه مستقبلاً، متوقعاً أنَّ الأشهر الستة القادمة ستشهد بعض تحركات التهدئة في سوريا وإعادة قسم من اللاجئين إليها. من جانبه، الكاتب السياسي، محيي الدين اللاذقاني، يصف "الجولاني" بـ "مغامر كبير يسعى لتثبيت موقعه في منطقة زلازل سياسية"، قائلاً لـ"أورينت": "لا يهمه غير الاعتراف الإقليمي والدولي، ومن يحميه في مجموعة الأزمات الدولية يساعده قدر المستطاع رغم أنَّ حليفه روبرت مالي الذي ربَّما أقنعه بفتح الباب للإيرانيين، قيد التحقيق".ويضيف "اللاذقاني" أنَّ "الجولاني" المشغول بالاختراقات الأمنيّة للهيئة، قادر على إيقاف الصفقة لو أراد، إن لم تكن تركيا راضية عنها، لافتاً إلى أنَّ سوريا كلّها في هذه الفترة تُعدّ "بازار مساومات بين الضامنين الذين لم يضمنوا غير مصالحهم على حساب الشعب السوري".
هل يتصاعد الصراع التركي – الإيراني؟
يرى "اللاذقاني"، أنَّه يجد في هذه الصفقة "ملامح الصراع التركي - الإيراني الذي لا بدّ أن ينفجر في لحظة ما"، مشيراً إلى أنَّ الصراع يتصاعد منذ أن بدأت إيران وميليشياتها تركّز على مدينة حلب وسيطرتها عليها نهاية العام 2016، الأمر الذي دفع تركيا إلى إيقاظ المكوّن التركماني والحديث عن تركمانيا الكبرى. ويستدرك: لكن هذه مرحلة لا تطول، فالزلازل السياسية المقبلة لن توفر أحداً، حسب اعتقاده، مقللاً من أهمية دور ميليشيا أسد في مثل هذه الصفقة مع حليفها الصين كونه نظام فعل كلّ موبقات العصر والتاريخ ولا يُحرجه شيء، وليس بيده سوى أن يحتال على الشعب ويبتز من بقي منه.كما نوه إلى مخاوف الغرب من استخدام التكنولوجيا الصينية لأغراض التجسس وتم منع "هاواوي" في معظم البلدان، بالتالي المخاوف تحيط بـ"الجولاني" من هكذا شركاء.
ما هي الأبعاد والمؤشرات الاقتصادية؟
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية، فراس شعبو، يوضح لـ"أورينت" أنَّ مشغّل الاتصالات الجديد مجهول الجهة المموّلة والمشرفة عليه ما سيُسبب مشاكل أمنيّة، وسينعكس اقتصادياً على الواقع المعيشي مشكّلاً حالة ضغط على المنطقة المنهكة اقتصادياً وذلك عندما يتم تحويل الأموال إلى الخارج. بينما من الإيجابيات وصول الإنترنت إلى المواطنين بشكل أسرع، لكن منطقياً واقتصادياً -حسب "شعبو"- تكلفته ستكون مرتفعة لأنَّه بحاجة لبنية تحتية متكاملة، مشيراً إلى أنَّ الأمر متروك للأفراد، لافتاً إلى أنَّ الشركة ستكون "احتكارية" على غرار الشركات السابقة، فـ"هيئة الجولاني" تحاول إيجاد كيانات مستقلة بعيداً عن تركيا وعن ميليشيا أسد للحصول على بعض الإيرادات التي تساهم في نفقاتها.ويعتقد "شعبو" أنَّ الصين دولة ذات مصالح من الطبيعي أن تسعى إلى الدخول في جميع الأنشطة التي يمكن أن تحقّق الأرباح لها، فيما لا يرقى الموضوع لإحراج نظام أسد الذي هو أضعف من أن يطلب من دولة تسانده عدم المشاركة في استثمار معيّن، فهو الذي يحتاجها.
بدوره، الخبير الاقتصادي، رضوان الدبس، يذكر في حديثه لـ"أورينت" أنَّ انطلاق شركة "سيريا فون" له أبعاد ومؤشرات كثيرة، مؤكداً على نقطتين:
1. أنَّ المالك الرئيسي للشركة وتقسيم الأرباح ما يزال مجهولاً، لكن طالما الانطلاق بموافقة حكومة الإنقاذ فهي بموافقتها وسيكون لها أرباح لا تقل عن 50%، وقد يكون للحكومة شراكة في رأس المال، بالتالي لا يوجد شفافية ولا وضوح بالصورة من معلومات رسمية مقابل هذه الشركة الضخمة. 2. أنَّ إضافة الشركة الجديدة ستكون حاضرة بقوة، حيث سيتم تدريجياً إلغاء جميع أبراج الشبكات الأخرى، وأهمها المشغلات التركية، التي واجهت ضغوطاً من حكومة الإنقاذ، في محاولة لكف يد الأتراك، وذلك سيكون إمّا برفع أسعار الضرائب على الشركات التركية لتكون أسعارهم أعلى من "سيريا فون" بالتالي يخرجون من السوق بشكل تجاري، أو يتم إلغاء العقود لتبقى الشركة الجديدة الحكومية هي الأساسية في المنطقة.
ويعتقد الاقتصادي "الدبس" أنَّ "حكومة الإنقاذ تحتاج إلى استقلالية بأن تكون لها شركة اتصالات تابعة لها"، كما نعلم هيمنة الحكومة على القطاعات الخدمية بشكل كامل، فهي تواصل السيطرة على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية بعد السيطرة العسكرية كـ "تأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية لحكومة الإنقاذ".
وفي هذا السياق، يُحذّر "الدبس" أنَّ "سيريا فون" ما دامت تحت سيطرة الحكومة ستكون "مصدر معلومات كبير" كما هو معروف أنَّ شركات الاتصالات أكبر مزوّد للسلطات الأمنيّة والمخابرات، بالتالي سيكون من السهل جداً مراقبة خطوط الإنترنت والاتصالات وبيع الشرائح، وتكون الأمور تحت السيطرة لإحكام القبضة الأمنيّة بدلاً من العشوائية الحالية في بيع الخطوط الخليوية.
هل منطقة إدلب ستُعيد تجربة غزة؟
يقول "الدبس": إنَّ منطقة (الجولاني) إدلب وريف حلب الغربي على المدى البعيد تتجه لأن تكون مقاطعة منفصلة على غرار قطاع غزة في فلسطين، ويربط بينهما فيما يلي: 1. ليست دولة وليست مستقلة وليست تابعة لأحد.2. يُسيطر عليها فصيل معيّن مع فصائل صغيرة لا دور لهم.
3. مواردها محدودة، فلا يوجد مطار ولا ميناء ولا نفط ولا معادن ولا حركات استيراد وتصدير، فقط نوافذ برية مع تركيا وميليشيا أسد، كذلك غزة لها منفذ مع مصر وآخر مع إسرائيل. بالتالي الحكومة يكون دخلها لتغطية نفقاتها عبر هذه القطاعات الخدمية مثل الاتصالات والمحروقات والمواصلات والحوالات، كما يقول الاقتصادي مضيفاً: "هذه الخطوة قوّية جداً، أعتقد أنَّ شركة الاتصالات ستكون أكبر من الخطوات السابقة"، مثل المحروقات، وأذرعها ومواردها أكبر بكثير، وسيطرتها الأمنية والنفسية كثيرة، فالإنترنت عصب الحياة من عمل ودراسة وتواصل، ما يعود بتأثيرات كبيرة.
ويشير "الدبس" إلى أنّ الحكومة التركية وحكومة أسد غير مستعدتين لدخول إدلب، فجميع الثوار والمجاهدين والمتشددين تم حصرهم في هذه المنطقة، مثل "عش الدبابير" الذي لا أحد يدخله لأنَّ خسائره ستكون كبيرة وتكاليفه باهظة، وفي حال دخلوها سيضطر الكثيرون للتوزع بين مناطق تركيا وقسد وأسد أو الوصول لأوروبا ولا أحد يريدهم، لذلك ارتأى الأمر لعزل المنطقة وتركهم يمارسون حياتهم بغطاء قانوني أو غير قانوني.
وعن موقف حكومة أسد من المشغل الصيني، يرى الخبير والمحلل الاقتصادي، أنَّه عبارة عن تقديم خدمات لوجستية وتشغيلية، وأسد لا يستطيع الاعتراض بشكل مباشر، مضيفاً: "لا أستبعد أن يكون هناك تعاون بين المشغل الصيني والاستخبارات في تركيا وأسد، وهذا ما ينطبق على قطاع غزة من هيمنة مصر وإسرائيل، حتى لو لم يظهر على العلن".
