الصفحات
سياسة
أضاف التقرير أن القانون /42/ يُظهر من خلال موادهِ التي ترجعُ الحسم في القرارات المالية إلى السلطة المركزية التابعة للنظام السوري، أمراً يتجاوزُ تفريغ مجالس الإدارة المحلية من استقلالها المالي، ولكنهُ كذلك يمتدُّ إلى سعي النظام السوري للهيمنة على الموارد المحلية التي يفترضُ أنها تابعة للمجالس المحلية، من أجل خدمة المواطنين، إلا أنَّ إرجاع تصديق هذه العقود من طرف ممثلي السلطة المركزية للنظام السوري، تجعلُ بمقدورهِ تحديد مصير العقود الموقعة، بطريقة مفرغة من الشفافية والمصداقية المطلوبة في العقود (التأجير أو الاستثمار أو البيع)، فإرجاع سلطة المصادقة للسلطة التنظيمية يجعل إمكانية التلاعبِ بالعقود أمراً سهلاً لفائدة النظام السوري وأعوانهِ، فربطُ هذه العقود بالسلطة المركزية يفتحُ الباب أمام الريعِ والنفوذ الذي تتغذى منهُ جيوبُ النظام السوري.
أكد التقرير أنَّ مقتضيات القانون /42/ تؤكد أمراً اعتاد عليه السوريون، والمتمثل في تناقض النصوص القانونية حيث يقوض بعضها بعضاً لفائدة النظام السوري، وهذا يسري على عددٍ كبيرٍ من النصوص القانونية بما فيها ما تمت مناقشتهُ في القانون /42/ والمرسوم التشريعي 107 لعام 2011 قانون الإدارة المحلية؛ فرغم إقرار مبدأ اللامركزية والاستقلالية في المرسوم التشريعي 107 لعام 2011، إلا أنَّ قانون /42/ وقوانين أخرى تنسف وتعرقل عمل سير القوانين التي قد تبدو أنها تسعى نحو الديمقراطية، بسبب انتهاكها لأبسط مبادئ اللامركزية والاستقلالية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بالإسراع في إنجاز الحل السياسي الذي يمكن السوريين من إجراء انتخابات سياسية وبرلمانية ومحلية نزيهة وشفافة وتراعي قواعد القوانين الانتخابية. وقال إنه يجب التنديد بالقوانين التي يصدرها النظام السوري والتي تنتهك حقوق الملايين من الشعب السوري، وتفرض بقوة السلاح والسلطة.
كما أوصى النظام السوري بضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية والتوقف عن الاستيلاء على المنافذ المالية لمجالس الإدارة المحلية.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
