الصفحات
سياسة
جو فيدجن تتساءل عن الخطوط العريضة التي تعتبر الحد الفاصل في مسألة التراضي فيما يتعلق بمثل هذه السلوكيات
هل من المستحسن لك أن تطلب الإذن إذا ما أردت تقبيل شخص ما؟
بالنسبة للعديد منا، يبدو أن التغيير بدأ يطرأ على القواعد التي تحكم علاقاتنا، كما أن العواقب لوقوع أمر سيء ما قد تكون وخيمة.
ففي محاكمة النائب المحافظ في مجلس العموم سابقا نايجيل إيفانز في وقت سابق هذا العام، أُخبرت المحكمة أنه توقف عن محاولته تقبيل شخص ما بعد أن رفض الطرف الآخر ذلك، وكانت النيابة العامة ترى أن ذلك أمر يمكن النظر إليه كجريمة، وجرت تبرئة إيفانز من تلك التهمة.
إلا أن تلك القضية كانت سببا في إثارة الجدل حول الحد الفاصل الذي يمكننا من خلاله أن نفرق بين ما إذا كان ذلك تصرف غير لائق أو اعتداء جنسيا.
كانت الضوابط الاجتماعية التي تحكم مسألة التقبيل هي الشغل الشاغل للصحفية في صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" روزاموند أوروين (29 عاما) والتي تكتب دائما حول العلاقات التي تربط الجنسين.
وقالت أوروين: "كنت أتحدث عن هذا الأمر مؤخرا مع عدد من الأصدقاء، وما إذا كان ينبغي لنا أن نوجه سؤالا مباشرا نطلب فيه الإذن بتقبيل شخص آخر."
وتابعت: "في الواقع، أعتقد أن ذلك سيكون جميلا جدا، إذ يعني ذلك قولك إنك لا تريد القيام بأمر قد يتسبب في مضايقة الطرف الآخر."
وقد يرى البعض أن تلك قد تكون طريقة رجعية في التعبير، إلا أن الرجوع إلى قيم سابقة قد يساعد في التعامل مع بعض المشكلات التي تتعلق بمسألة التراضي بين الطرفين في هذه الأمور.
وتابعت أوروين: "إلا أن الكثيرين قد يختلفون معي في ذلك."
كانت مجموعة من العمال الشباب جالسين لاحتساء بعض الشراب في نهاية يومهم، عندما أخبروني عن رأيهم في هذا الأمر.
ولم يفصح أي منهم عن اسمه، إلا أن أحدهم اعترف بأنه طلب في إحدى المرات الإذن من سيدة لتقبيلها، على الرغم من أنه لا ينصح بذلك.
وقال: "قد تعتقد عندما تطلب ذلك أنه أمر جيد، فأنت إما أن تكون مخمورا أو أنك شاهدته في أحد الأفلام، خاصة أفلام ديزني. إلا أنني أعتقد أنها فكرة بشعة. وما عليك إلا أن تبادر بشكل مباشر بالتقبيل، وتكون مستعدا لمواجهة تبعات ذلك." و يقول مختصو القانون الوظيفي إن المزاح المجرد والبذيء قد يؤدي لخلق بيئة عدائية بين الجنسين في مكان العمل
وتابع قائلا: "لا ينبغي أن تكون هناك خطوط حمراء تحدد القُبلة الأولى."
ووافقه صديقه الرأي قائلا: "من المفترض أن قُبلتك الأولى تأتي تبعا للموقف الذي أنت فيه، عندما يريد كلاكما ذلك. إنه أمر تشعر به، ولا تحتاج إلى إبرام عقد للقيام به."
أما النقاش حول التراضي بين الطرفين في ذلك والطريقة التي ينبغي أن يحدد بها، فيعتبر مثار جدل في أمريكا وأوروبا.
فقد شهد هذا الأسبوع في كاليفورنيا بالولايات المتحدة جدلا حول قانون جديد من المنتظر أن يخرج بقواعد جديدة يجري تطبيقها في الجامعات الأمريكية تقضي بضرورة أن يفصح الطرفان عن "رضاهما" بالدخول في علاقة جنسية. وينص القانون على وجوب أن يكون لدى الطرفين قرار "واعٍ وإيجابي وغير مبهم للدخول في علاقة جنسية اتفق الطرفان عليها".
ويشير القانون إلى أن "عدم وجود اعتراض أو مقاومة لا يعني بالضرورة أن هناك تراضٍ بين الطرفين، كما أن السكوت لا يعني بالضرورة أيضا وجود تراضٍ بينهما."
محتوى جنسي
وأثار ذلك القانون الجديد جدلا حاميا على المواقع الإخبارية والمدونات، حيث رأى البعض ضرورة وجود إذن كتابي بين الطرفين قبل ممارسة الجنس، فيما رأى آخرون أن التراضي يكون لفظيا بين الطرفين ويجري التأكيد عليه في كل مرحلة من مراحل ممارسة الجنس بينهما.
توجد هناك بالفعل بعض القواعد الاجتماعية التي تنظم هذا الأمر، والتي يصعب تحديدها بشكل واضح. ففي أماكن العمل، هناك بعض القوانين التي تضمن حماية الأفراد من الاهتمام غير المقبول بالآخرين، إلا أنها تعتبر قواعد غير واضحة.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يصف القانون الذي يتعلق بهذه القضية التحرش الجنسي بأنه "سلوك ذو طبيعة جنسية غير مرغوب فيه، له هدف أو تأثير بإيجاد بيئة عدائية مهينة ومسيئة تنطوي على خوف".
ويعتبر التحرش الجنسي مسألة مدنية وليست جنائية، لذا يمكن أن يواجه المتحرش المسؤولية بغض النظر عن نواياه الحقيقية.
يرى علماء الاجتماع أنه لا ينبغي للأفراد أن يعتمدوا على تأويلات القانون في التصرفات التي يواجهونها في المجتمع
ويمكننا أن ننظر في هذه الحالة التي ذكرتها محامية التوظيف كيران دوركا، من شركة "سليتر آند غوردون" للخدمات القانونية بأستراليا.
قالت دوركا إنه من الممكن أن يكون هناك بعض الموظفين من الرجال يتبادلون بعض الطرائف التي تتضمن محتوى جنسيا، بينما تجلس زميلتهم على مكتبها قريبا منهم، وقد يرون أن تلك النكات طريفة بينما تكون سببا في إزعاجها هي. وتابعت دوركا "إذا رأت تلك الزميلة أن تلك الطرائف تخلق بيئة عدائية أو مهددة بالنسبة لها، فيمكنها حينئذ أن تتقدم بشكوى تحرش" ولن يجري التغاضي عن ذلك الأمر بكونه مجرد مزحة.
وأضافت: "إذا كان المزاح المجرد يخلق بيئة عدائية أو مهينة، فإن ذلك يعتبر تحرشا.
لكن، هل من الممكن أن يتعارف الناس على تلك الأمور "المهينة" أو "المسيئة" في ذلك القانون البريطاني؟
تقول دوركا: "لا أعتقد أنه يمكننا أن نصل إلى اتفاق فيما يتعلق بذلك في الوقت الحالي، فمن الممكن أن ما قد نعتبره نحن الآن مهينا أو مسيئا أو عدائيا لم يكن كذلك منذ 30 عاما مضت. إن ذلك يعتمد بشكل أكبر على عرف المجتمع في تحديد ما إذا كان أمر ما يعتبر غير مقبول أو غير ملائم."
وهناك مساحة يفرضها المجتمع لتفسير تلك السلوكيات وتأويلها بطرق مختلفة، لذا فإن تلك المساحة تعتبر هي موطن المشكلة.
وترى كاثرين حكيم، زميلة الأبحاث في مركز أبحاث "سيفيتاس" الذي يهتم بقضايا تقييد دور الحكومات في مقابل الحريات الشخصية، أن "القواعد المفروضة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي غير فعالة ولا تحمل أي جدوى"، مضيفة أن "القانون يعتبر أوليا لكي تجري الاستفادة منه في تنظيم التفاعل الاجتماعي داخل أي مجتمع."
وترى حكيم أيضا أن أفراد المجتمع في بعض الثقافات، ومن بينها المجتمع البريطاني، يفرطون في مسألة التحفظ والنظر تجاه مسألة التحرش بشكل عام، وتقول إن "ما ينظر إليه في القارة الأوروبية على أنه مجاملة أو إغراء اعتيادي، يُنظَر إليه في شمال أوروبا على أنه تحرش جنسي".
فيما يتفق فرانك فروريدي، أستاذ علم الاجتماع، مع الفكرة التي تقول بأنه على الأفراد أن يثقوا في حكمهم على التصرفات التي يواجهونها بدلا من أن يعتمدوا على التأويلات التي يضعها القانون.
وأضاف قائلا: "إذا ما أصبحت هذه القوانين هي الأساس الذي يمكننا من خلاله أن نميز الصحيح من الخطأ، فإننا سنفقد قدرة المجتمع ونضجه في التعامل مع المشكلات التي عادة ما تكون معقدة."
هل من المستحسن لك أن تطلب الإذن إذا ما أردت تقبيل شخص ما؟
بالنسبة للعديد منا، يبدو أن التغيير بدأ يطرأ على القواعد التي تحكم علاقاتنا، كما أن العواقب لوقوع أمر سيء ما قد تكون وخيمة.
ففي محاكمة النائب المحافظ في مجلس العموم سابقا نايجيل إيفانز في وقت سابق هذا العام، أُخبرت المحكمة أنه توقف عن محاولته تقبيل شخص ما بعد أن رفض الطرف الآخر ذلك، وكانت النيابة العامة ترى أن ذلك أمر يمكن النظر إليه كجريمة، وجرت تبرئة إيفانز من تلك التهمة.
إلا أن تلك القضية كانت سببا في إثارة الجدل حول الحد الفاصل الذي يمكننا من خلاله أن نفرق بين ما إذا كان ذلك تصرف غير لائق أو اعتداء جنسيا.
كانت الضوابط الاجتماعية التي تحكم مسألة التقبيل هي الشغل الشاغل للصحفية في صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" روزاموند أوروين (29 عاما) والتي تكتب دائما حول العلاقات التي تربط الجنسين.
وقالت أوروين: "كنت أتحدث عن هذا الأمر مؤخرا مع عدد من الأصدقاء، وما إذا كان ينبغي لنا أن نوجه سؤالا مباشرا نطلب فيه الإذن بتقبيل شخص آخر."
وتابعت: "في الواقع، أعتقد أن ذلك سيكون جميلا جدا، إذ يعني ذلك قولك إنك لا تريد القيام بأمر قد يتسبب في مضايقة الطرف الآخر."
وقد يرى البعض أن تلك قد تكون طريقة رجعية في التعبير، إلا أن الرجوع إلى قيم سابقة قد يساعد في التعامل مع بعض المشكلات التي تتعلق بمسألة التراضي بين الطرفين في هذه الأمور.
وتابعت أوروين: "إلا أن الكثيرين قد يختلفون معي في ذلك."
كانت مجموعة من العمال الشباب جالسين لاحتساء بعض الشراب في نهاية يومهم، عندما أخبروني عن رأيهم في هذا الأمر.
ولم يفصح أي منهم عن اسمه، إلا أن أحدهم اعترف بأنه طلب في إحدى المرات الإذن من سيدة لتقبيلها، على الرغم من أنه لا ينصح بذلك.
وقال: "قد تعتقد عندما تطلب ذلك أنه أمر جيد، فأنت إما أن تكون مخمورا أو أنك شاهدته في أحد الأفلام، خاصة أفلام ديزني. إلا أنني أعتقد أنها فكرة بشعة. وما عليك إلا أن تبادر بشكل مباشر بالتقبيل، وتكون مستعدا لمواجهة تبعات ذلك." و يقول مختصو القانون الوظيفي إن المزاح المجرد والبذيء قد يؤدي لخلق بيئة عدائية بين الجنسين في مكان العمل
وتابع قائلا: "لا ينبغي أن تكون هناك خطوط حمراء تحدد القُبلة الأولى."
ووافقه صديقه الرأي قائلا: "من المفترض أن قُبلتك الأولى تأتي تبعا للموقف الذي أنت فيه، عندما يريد كلاكما ذلك. إنه أمر تشعر به، ولا تحتاج إلى إبرام عقد للقيام به."
أما النقاش حول التراضي بين الطرفين في ذلك والطريقة التي ينبغي أن يحدد بها، فيعتبر مثار جدل في أمريكا وأوروبا.
فقد شهد هذا الأسبوع في كاليفورنيا بالولايات المتحدة جدلا حول قانون جديد من المنتظر أن يخرج بقواعد جديدة يجري تطبيقها في الجامعات الأمريكية تقضي بضرورة أن يفصح الطرفان عن "رضاهما" بالدخول في علاقة جنسية. وينص القانون على وجوب أن يكون لدى الطرفين قرار "واعٍ وإيجابي وغير مبهم للدخول في علاقة جنسية اتفق الطرفان عليها".
ويشير القانون إلى أن "عدم وجود اعتراض أو مقاومة لا يعني بالضرورة أن هناك تراضٍ بين الطرفين، كما أن السكوت لا يعني بالضرورة أيضا وجود تراضٍ بينهما."
محتوى جنسي
وأثار ذلك القانون الجديد جدلا حاميا على المواقع الإخبارية والمدونات، حيث رأى البعض ضرورة وجود إذن كتابي بين الطرفين قبل ممارسة الجنس، فيما رأى آخرون أن التراضي يكون لفظيا بين الطرفين ويجري التأكيد عليه في كل مرحلة من مراحل ممارسة الجنس بينهما.
توجد هناك بالفعل بعض القواعد الاجتماعية التي تنظم هذا الأمر، والتي يصعب تحديدها بشكل واضح. ففي أماكن العمل، هناك بعض القوانين التي تضمن حماية الأفراد من الاهتمام غير المقبول بالآخرين، إلا أنها تعتبر قواعد غير واضحة.
ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، يصف القانون الذي يتعلق بهذه القضية التحرش الجنسي بأنه "سلوك ذو طبيعة جنسية غير مرغوب فيه، له هدف أو تأثير بإيجاد بيئة عدائية مهينة ومسيئة تنطوي على خوف".
ويعتبر التحرش الجنسي مسألة مدنية وليست جنائية، لذا يمكن أن يواجه المتحرش المسؤولية بغض النظر عن نواياه الحقيقية.
يرى علماء الاجتماع أنه لا ينبغي للأفراد أن يعتمدوا على تأويلات القانون في التصرفات التي يواجهونها في المجتمع
ويمكننا أن ننظر في هذه الحالة التي ذكرتها محامية التوظيف كيران دوركا، من شركة "سليتر آند غوردون" للخدمات القانونية بأستراليا.
قالت دوركا إنه من الممكن أن يكون هناك بعض الموظفين من الرجال يتبادلون بعض الطرائف التي تتضمن محتوى جنسيا، بينما تجلس زميلتهم على مكتبها قريبا منهم، وقد يرون أن تلك النكات طريفة بينما تكون سببا في إزعاجها هي. وتابعت دوركا "إذا رأت تلك الزميلة أن تلك الطرائف تخلق بيئة عدائية أو مهددة بالنسبة لها، فيمكنها حينئذ أن تتقدم بشكوى تحرش" ولن يجري التغاضي عن ذلك الأمر بكونه مجرد مزحة.
وأضافت: "إذا كان المزاح المجرد يخلق بيئة عدائية أو مهينة، فإن ذلك يعتبر تحرشا.
لكن، هل من الممكن أن يتعارف الناس على تلك الأمور "المهينة" أو "المسيئة" في ذلك القانون البريطاني؟
تقول دوركا: "لا أعتقد أنه يمكننا أن نصل إلى اتفاق فيما يتعلق بذلك في الوقت الحالي، فمن الممكن أن ما قد نعتبره نحن الآن مهينا أو مسيئا أو عدائيا لم يكن كذلك منذ 30 عاما مضت. إن ذلك يعتمد بشكل أكبر على عرف المجتمع في تحديد ما إذا كان أمر ما يعتبر غير مقبول أو غير ملائم."
وهناك مساحة يفرضها المجتمع لتفسير تلك السلوكيات وتأويلها بطرق مختلفة، لذا فإن تلك المساحة تعتبر هي موطن المشكلة.
وترى كاثرين حكيم، زميلة الأبحاث في مركز أبحاث "سيفيتاس" الذي يهتم بقضايا تقييد دور الحكومات في مقابل الحريات الشخصية، أن "القواعد المفروضة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي غير فعالة ولا تحمل أي جدوى"، مضيفة أن "القانون يعتبر أوليا لكي تجري الاستفادة منه في تنظيم التفاعل الاجتماعي داخل أي مجتمع."
وترى حكيم أيضا أن أفراد المجتمع في بعض الثقافات، ومن بينها المجتمع البريطاني، يفرطون في مسألة التحفظ والنظر تجاه مسألة التحرش بشكل عام، وتقول إن "ما ينظر إليه في القارة الأوروبية على أنه مجاملة أو إغراء اعتيادي، يُنظَر إليه في شمال أوروبا على أنه تحرش جنسي".
فيما يتفق فرانك فروريدي، أستاذ علم الاجتماع، مع الفكرة التي تقول بأنه على الأفراد أن يثقوا في حكمهم على التصرفات التي يواجهونها بدلا من أن يعتمدوا على التأويلات التي يضعها القانون.
وأضاف قائلا: "إذا ما أصبحت هذه القوانين هي الأساس الذي يمكننا من خلاله أن نميز الصحيح من الخطأ، فإننا سنفقد قدرة المجتمع ونضجه في التعامل مع المشكلات التي عادة ما تكون معقدة."
