العراق يمنح السوريين مهلة لتسوية أوضاعهم وسط تضييقات مستمرة

 
جاء هذا الإعلان في اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في 12 تشرين الثاني 2024 بمقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، بحضور كبار المسؤولين وممثلين من جهاز المخابرات الوطني ووزارات مختلفة. تطرق الاجتماع إلى مستجدات تصحيح الوضع القانوني للمخالفين، مع تأكيد الوزير على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات.

تضييق مستمر واعتقالات متكررة

تعمل القوات العراقية بانتظام على التضييق على السوريين واعتقال المخالفين لقوانين العمل والإقامة. في 3 حزيران 2024، أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 4 مواطنين سوريين في الديوانية من قبل قوة مكافحة الجريمة المنظمة، بتهمة مخالفة قوانين الإقامة. وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مما يعكس تشديد الإجراءات الأمنية ضد السوريين في العراق.

انتقادات وأبعاد إنسانية

في سياق متصل، كانت “هيومن رايتس ووتش” قد انتقدت في حزيران الماضي عمليات احتجاز وترحيل السوريين من قبل السلطات في بغداد وأربيل، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء السوريين كانوا يحملون وثائق إقامة رسمية أو مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين. ووصفت المنظمة عمليات الترحيل بأنها انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الدولي العرفي، والذي يحظر إعادة الأفراد قسراً إلى أماكن قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.
وأضافت المنظمة أن العراق يستضيف حوالي 280 ألف لاجئ سوري، معظمهم في إقليم كردستان، وأن الوضع الأمني في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم. وقالت الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”، سارة صنبر، إن إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا يعرضهم للخطر بشكل متعمد، داعية العراق إلى وقف حملات الاعتقال والترحيل.
ورغم حظر “مجلس القضاء الأعلى” العراقي في أغسطس/آب 2023 ترحيل اللاجئين السوريين، أطلقت السلطات العراقية في مارس/آذار 2024 حملة استهدفت المخالفين لقواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل عدد من السوريين بعد مداهمات لمنازلهم وأماكن عملهم. كما قامت حكومة إقليم كردستان العراق في أبريل/نيسان 2024 بتعليق إصدار تأشيرات الدخول للسوريين بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، في خطوة اعتبرها البعض جزءًا من جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.