الصفحات
سياسة
وفقاً للتقرير -الذي جاء في 163 صفحة- فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان، وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.
ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وقال التقرير إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية، وأكَّد أن أية دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا”.
قدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2021. كما أوردَ أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والحقوقية التي تابعها ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات، وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على صعيد الأوضاع السياسية والعسكرية والحقوقية والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم، وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2022 قرابة 74 تقريراً ونشرت قرابة 869 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 195 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.
وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022، فقد تم توثيق مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، وارتكب 2 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 17 بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، وارتكبت 2 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً وارتكب 1 مجزرة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 11 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و5 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدة، وارتكابها 1 مجزرة. وسجَّل التقرير مقتل 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر.
بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 قرابة 2221 حالة بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1017 بينهم 38 طفلاً، و416 سيدة على يد قوات النظام السوري، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة. و369 بينهم 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و633 بينهم 93 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 133 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2022، يتوزعون على النحو التالي: 115 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام.
وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 6، وجميعهم قتلوا على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، من بينها 14 على يد قوات النظام السوري، و8 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 10 حوادث وقوات سوريا الديمقراطية 22 حادثة، وسجّل التقرير 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.
وثَّق التقرير في عام 2022 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم 9 مدنيين من بينهم 4 طفلاً و2 سيدة وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام، وإصابة قرابة 75 شخصاً آخرين.
وقال بأن قرابة 75 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2022، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 11 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.
أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها”، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. كما طالبه برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.
وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.
كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
