أمنستي: أوقفوا حملة الترهيب ضد منتقدة الحكومة رشا عزب

 
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت نقابة الصحفيين شكوى رسمية إلى النائب العام نيابةً عن رشا عزب، تطلب فيها إجراء تحقيق فوري.
قال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية: “إنه لأمر مخزٍ للغاية أن تتعرض رشا عزب للمراقبة والتهديد بالاعتقال نتيجة نشاطها السلمي. ويبعث ذلك برسالة مروعة إلى النشطاء الآخرين حول عواقب التعبير العلني عن المعارضة في مصر”.

“إنه لأمر مخزٍ للغاية أن تتعرض رشا عزب للمراقبة والتهديد بالاعتقال نتيجة نشاطها السلمي. ويبعث ذلك برسالة مروعة إلى النشطاء الآخرين حول عواقب التعبير العلني عن المعارضة في مصر”.
– محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر

“يتعين على النائب العام أن يبدأ فورًا تحقيقًا فعالًا في شكاوى رشا عزب والتأكد من أنه يطال دور الجهات الأمنية الفاعلة في الدولة. ويجب إعمال حقَّيْ رشا عزب في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

المراقبة المادية والتهديد بالاعتقال
قالت رشا عزب لمنظمة العفو الدولية إنها تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للتهديد بالاعتقال من قبل أجهزة أمنية مختلفة. ووصلتها هذه التهديدات عبر مكالمات هاتفية من شخصيات عامة على اتصال بمختلف الأجهزة الأمنية. خلال هذه المكالمات، قالت رشا عزب إنها حُذِّرت بضرورة تخفيف انتقادها للحكومة وعدم تنظيم احتجاجات ضد رد مصر على مجريات النزاع في غزة. كما أفادت رشا عزب أنه قيل لها في بعض المناسبات إنه “سيكون من الأفضل لها” مغادرة البلاد.
كما تخضع رشا عزب لمراقبة مادية لصيقة لا هوادة فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تتبَّع ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية، أحدهم على دراجة نارية، رشا عزب وهي تسير في ميدان الظاهر غرب القاهرة لرؤية شقة معروضة للبيع، بحسب رشا عزب وشقيقها المحامي محمد عزب الذي كان برفقتها. وقالت رشا عزب إنها تعرفت على الرجال من حادثتين سابقتين. وقعت الحادثة الأولى في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، عندما تتبعوها بعد مغادرتها مؤتمرًا في نقابة الصحفيين المصريين في وسط القاهرة. أما الحادثة الثانية فوقعت في 28 أكتوبر/تشرين الأول، عندما تتبعوها خلال مهمة لتغطية هدم مقابر الإمام الشافعي التاريخية في القاهرة.
وفي الحادثة الثالثة، قررت رشا عزب مواجهة هؤلاء الرجال. فاقتربت منهم، وبمساعدة السكان المحليين، سألتهم عن هويتهم ولماذا يتبعونها. ورفضوا الإجابة. اتصل السكان المحليون بالشرطة التي وصلت وطلبت من رشا عزب الذهاب إلى قسم شرطة الظاهر لتقديم بلاغ. واقتادت الشرطة اثنين من الرجال الثلاثة إلى القسم، بينما تمكن الرجل الثالث من الفرار قبل وصول الشرطة. بعد ساعتين من الانتظار، أبلغ شرطيٌّ رشا أن الرجلَيْن هربا وهما في طريقهما إلى قسم الشرطة. رفض الشرطي نفسه تحرير بلاغ، مشيرًا إلى “تعليمات عليا” دون تحديد مصدرها.
وفقًا لرشا ومحامية أخرى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قال شرطي في قسم شرطة الظاهر إن الرجال ليسوا تابعين للقسم ولكن ربما أرسلهم جهاز أمني آخر. وقال شرطي آخر، في قسم شرطة الظاهر أيضًا، لمحمد عزب: “لم نكن نحن. من الأفضل أن تتبين حيثيات الأمر منهم”، في إشارة إلى قطاع الأمن الوطني على الأرجح.

عدم التحقيق في سرقة سيارة رشا عزب
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، سُرقت سيارة رشا عزب من حي الزمالك في وسط القاهرة، وهي منطقة ذات تواجد أمني مشدد بسبب وجود عدد من السفارات الأجنبية فيها. وأبلغها رئيس قسم شرطة قصر النيل المحلي أن لقطات كاميرات المراقبة التي تكشف عن هويات اللصوص متوفرة. إلا أن السلطات لم تقدم أي معلومات أخرى.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، استدعت النيابة العامة رشا للإدلاء بإفادتها حول السرقة، لكن النيابة أبلغتها أنها ما زالت تنتظر أن ترسل الشرطة اللقطات. وخلال التحقيق، اتهمت رشا عزب وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني بتدبير مراقبتها وسرقة سيارتها.
عندما حاولت رشا عزب مراجعة اللقطات في 13 و21 نوفمبر/تشرين الثاني، أخبرتها النيابة العامة أنها لم تتلقاها. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وعدتها بأن اللقطات ستصل بحلول 25 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لم تصل.
وطلبت الشكوى المقدمة من نقابة الصحفيين التحقيق في المراقبة المادية التي تعرضت لها رشا عزب وفي سرقة سيارتها. وفي 2 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة عزب للإدلاء بإفادتها حول الشكوى.

خلفية
شاركت رشا عزب في العديد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك مظاهرة أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة في 24 أبريل/نيسان 2024، عندما اعتُقلت رفقة حوالي 17 آخرين. كما شاركت في العديد من الاحتجاجات أمام نقابة الصحفيين طالبت الحكومة المصرية بفتح معبر رفح الحدودي أمام عبور المساعدات الإنسانية، وأخرى ناهضت مرور السفن المرتبطة بإسرائيل في المياه الإقليمية المصرية.
في أبريل/نيسان 2022، حوكمت رشا عزب بتهم “السب” و”القذف” و”تعمد إزعاج [المدعي]”، المخرج إسلام العزازي، فيما يتعلق بتغريدات أعربت فيها عن تضامنها مع ضحايا العنف الجنسي. وبرأت المحكمة عزب وأسقطت التُهم الموجهة إليها بعد احتجاجات عامة عارمة.
في 21 أغسطس/آب 2022، أدانتها محكمة الاستئناف الاقتصادية بتهمة “السب” و”القذف” وحكمت عليها بغرامة قدرها 10,000 جنيه مصري (196 دولارًا أميركيًا) فيما يتصل بالقضية نفسها.