أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت جميع المناطق في المملكة المتحدة زيادات في أسعار المنازل، بما في ذلك 21 منطقة في لندن، ما يشير إلى “تعافي الثقة في السوق العقاري” وفقًا لما ذكره سام ميتشل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيربل بريكز". وأضاف ميتشل أن هذه الثقة المتزايدة أدت إلى عرض المزيد من المنازل للبيع، ما يسهم في تحسين حركة السوق خاصة بالنسبة للمشترين لأول مرة.
وفي مناطق الشمال الغربي، ارتفعت قيمة المنازل بنسبة 4.6 خلال العام، أي ما يعادل 10,361 باوند، ليصبح متوسط سعر المنزل في تلك المنطقة حوالي 225,248 باوند. وفي اسكتلندا، كانت الزيادة أكثر وضوحًا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4، ليصل متوسط سعر العقار إلى 199,971 باوند.
ومن بين أبرز الزيادات جاءت في جزر شتلاند حيث ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 24، ما يعادل 53,049 باوند خلال العام. أما في مدينة وينشستر التاريخية، فقد ارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة 9، ليصل إلى 504,693 باوند، أي بزيادة قدرها 46,432 باوند.
وأشار ميتشل إلى أن التوقعات المتعلقة بتعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية في ميزانية الخريف كانت أحد الأسباب التي دفعت المزيد من الأفراد لعرض منازلهم للبيع. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أجندتها الاقتصادية للنمو، في وقت يأمل فيه أصحاب المنازل، الذين يستفيدون من تحسن السوق العقاري، تجنب أي تراجع مستقبلي.
وفي مناطق الشمال الغربي، ارتفعت قيمة المنازل بنسبة 4.6 خلال العام، أي ما يعادل 10,361 باوند، ليصبح متوسط سعر المنزل في تلك المنطقة حوالي 225,248 باوند. وفي اسكتلندا، كانت الزيادة أكثر وضوحًا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4، ليصل متوسط سعر العقار إلى 199,971 باوند.
ومن بين أبرز الزيادات جاءت في جزر شتلاند حيث ارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة بلغت 24، ما يعادل 53,049 باوند خلال العام. أما في مدينة وينشستر التاريخية، فقد ارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة 9، ليصل إلى 504,693 باوند، أي بزيادة قدرها 46,432 باوند.
زيادة شهرية ملحوظة في أسعار العقارات
وفي العاصمة لندن، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.4، أي ما يعادل 7,436 باوند، ليصل متوسط سعر المنزل إلى 531,212 باوند. ومع ذلك، شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 2.2 من يوليو إلى أغسطس.وأشار ميتشل إلى أن التوقعات المتعلقة بتعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية في ميزانية الخريف كانت أحد الأسباب التي دفعت المزيد من الأفراد لعرض منازلهم للبيع. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أجندتها الاقتصادية للنمو، في وقت يأمل فيه أصحاب المنازل، الذين يستفيدون من تحسن السوق العقاري، تجنب أي تراجع مستقبلي.