الصفحات
سياسة
تعذيب وشبح وحرمان من الرعاية الصحية في السجون الايرانية
وتمثل الحالات الـ 96 التي تمت مراجعتها حالات توضيحية لا تفصيلية، حيث من المرجح أنَّ العدد الحقيقي للوفيات في الحجز يفوق هذا العدد بكثير، لأنّ الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يتمّ في كثير من الأحيان بسبب مخاوف مبررة من الانتقام.
وتستثني هذه القائمة حالات الوفاة في الحجز التي تنطوي على تقارير ذات مصداقية عن التعذيب الجسدي أو استخدام الأسلحة النارية، وهو ما تناولته منظمة العفو الدولية في تقرير منفصل نشر في سبتمبر/أيلول 2021.
ترك السجناء المرضى يواجهون الموت
وثقت منظمة العفو الدولية العواقب الوخيمة الناتجة عن الممارسة الشائعة لمسؤولي السجون المتمثلة في حرمان أو تأخير نقل السجناء من ذوي الحالات الصحية الحرجة إلى المستشفى.
كما وثقت المنظمة كيف يحرم مسؤولو السجن السجناء في كثير من الأحيان من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الفحوصات التشخيصية والفحوصات المنتظمة والعناية ما بعد العمليات الجراحية، طوال فترة سجنهم، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الصحية، وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بحق السجناء المرضى. ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وفاتهم المبكرة أو يساهم في حدوثها.
في إيران، تفتقر عيادات السجون للمرافق المطلوبة لمعالجة المشاكل الصحية المعقدة. كما أنها غير مزودة بعدد كافٍ من الأطباء العامين المؤهلين، ناهيك عن الأخصائيين الطبيين، الذين يُطلب منهم الزيارة لمدة ساعة أو بضع ساعات فقط خلال الأسبوع و”حسب الحاجة”. نتيجة لذلك، يجب دائمًا نقل السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة ويحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة على الفور إلى مرافق طبية خارجية.
توفي عبد الواحد جمشادزي في السجن الرئيسي في زاهدان في مايو/أيار 2016. وكان أطباء السجن قد حذروا من أنه بحاجة إلى دخول المستشفى، لكن المسؤولين رفضوا التجاوب. وقالت مجموعات حقوقية إنَّ الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي كان طفلاً وقت القبض عليه، توفي بسبب إهمال علاج الجلطات الدماغية التي نتجت عن الضرب الذي تعرض له أثناء اعتقاله و/أو استجوابه قبل وفاته بعامَين. ورُفضت طلباته المتعددة للعلاج خلال فترة سجنه.
تجاهل السلطات الإيرانية المروّع للحياة البشرية قد حوّل سجون إيران فعليًا إلى غرفة انتظار للموت للسجناء المرضى، حيث تصبح حالات قابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساويوتوفي في السجن 64 من أصل 96 سجينًا الذين راجعت منظمة العفو الدولية قضاياهم. ومات كثيرون منهم في زنازينهم في السجن، مما يعني أنهم لم يتلقوا حتى إشرافًا طبيًا أساسيًا في ساعاتهم الأخيرة. وتوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات سجون سيئة التجهيز تفتقر إلى العاملين الطبيين.
ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية
كما توفي ما لا يقل عن 26 سجينًا أثناء نقلهم أو بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى، بعد تأخير متعمد من قبل الطاقم الطبي في السجن و/أو مسؤولي السجن، مما أدى إلى الوفاة.
في ست حالات على الأقل، نُقل السجناء في حالة حرجة إلى الحبس الانفرادي أو أجنحة العقاب أو أقسام الحجر الصحي؛ توفي أربعة منهم بمفردهم في السجن بينما سُمح بنقل اثنَيْن في النهاية إلى المستشفى، لكن تبيّن أنَّ نقلهم جاء بعد فوات الأوان.
وفي كثير من الحالات، اتهم الطاقم الطبي في عيادة السجن ومسؤولو السجن السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة بـ “التمارض” أو “المبالغة” في أعراضهم.
فعلى سبيل المثال، اتُهم نادر علي زهي بـ “التمارض” من قبل رئيس العيادة في السجن الرئيسي في زاهدان. وتوفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عمر يناهز 22 عامًا. ووفقًا لمجموعات حقوقية، حُرم نادر من الرعاية الصحية المتخصصة لمرضه القلبي واكتفى طاقم العيادة بصرفه بعد إعطائه أدوية مخصصة للجهاز الهضمي.
تقصير حياة السجناء
في الغالبية العظمى من الحالات، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر – وتراوحت أعمار 23 منهم بين 19 و39 عامًا، بينما كان 26 منهم بين 40 و59 عامًا، مما يثير المزيد من المخاوف من أن أرواحهم قد أُزهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.
تتميز السجون التي تضم أعدادًا كبيرة من الأقليات المقموعة بكثافة خاصة – فقد سُجلت 22 حالة وفاة من أصل 96 في سجن أرومية، محافظة أذربيجان الغربية، حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الآذرية. وسُجلت 13 حالة وفاة في السجن الرئيسي في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المقموعة في إيران.
وتوفي ما لا يقل عن 11 سجينًا بعد حرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة لإصابات ناجمة عن حوادث محددة وقعت وقت الاعتقال أو أثناء السجن. وتوفي 85 سجينًا آخرين بعد حرمانهم من الرعاية الصحية المناسبة لحالات الطوارئ الطبية الخطيرة التي تشمل، من بين حالات أخرى، النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومضاعفات أمراض الجهاز الهضمي، ومضاعفات أمراض الجهاز التنفسي، ومشاكل الكلى، وكوفيد-19 أو غيره من الأمراض المعدية، والتي إما ظهرت فجأة أو كانت مرتبطة بالأمراض التي عانوا منها مسبقًا والتي لم يتلقوا رعاية صحية متخصصة مناسبة لها طوال فترة سجنهم.
وكانت قضايا 20 سجينًا ذات طبيعة سياسية. أما الباقون، فقد أدينوا أو وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم غير سياسية.
الإفلات من العقاب
شجعت أزمة الإفلات الممنهج من العقاب السائدة في إيران مسؤولي السجون على الاستمرار في الحرمان القاتل من الرعاية الصحية للسجناء.
وتتميز هذه الأزمة ليس برفض السلطات المنهجي للتحقيق فحسب، ولكن أيضًا بترويجها للروايات التي تشيد بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسجناء بوصفها “نموذجية” أو “لا تُضاهى” في جميع أنحاء العالم، مما يشير إلى غياب النية بتغيير المسار.
في ضوء هذا السياق، تكرر منظمة العفو الدولية دعوتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة.
سيظل شبح الموت يلقي بظلاله على سجناء إيران المرضى حتى يتم إجراء تحقيقات فعالة وشاملة وشفافة وحيادية ومستقلة لتحديد الظروف المحيطة بحالات الوفاة في الحجز وتحميل المسؤولية للجهات المتورطة في حدوث الوفياتلمنع المزيد من الخسائر في الأرواح التي كان من الممكن تجنبها نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية الحيوية، تحث منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية على التكفُّل، في القانون والممارسة، بأن يُنقل فوراً السجناء الذين يعانون من حالات طبية طارئة إلى مرافق طبية خارج السجون، وذلك لحين إجراء تحسينات هيكلية في عيادات السجون. وبالمثل، يجب أن يُنقل السجناء الذين تُشخص إصابتهم بأمراض خطيرة سابقة، أو الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة، إلى مرافق صحية خارج السجون على وجه السرعة لتلقي الرعاية الصحية الكافية.
ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى إصلاح الأحكام المعيبة بشدة في لوائح السجون الإيرانية، والتي تمنح مديري السجون وموظفي الادعاء سلطة تجاهل أو نقض المشورة الطبية واتخاذ قرارات الرعاية الصحية المتعلقة بنقل السجناء لتلقي العلاج.
