الاجتماع يعتبر هو الظهور الأول لجزء من “مجلس دير الزور” الذي تسبب اعتقال قائده أحمد الخبيل على يد “قسد”، بمواجهات مسلحة بين عشائر دير الزور والأخيرة، استمرت لنحو شهرين، وخلّفت عشرات القتلى.
وفي تقرير سابق أعدته عنب بلدي قابلت فيه عناصر من “مجلس دير الزور”، ممن وجدوا أنفسهم دون رواتب شهرية للشهر الثاني على التوالي، كعقوبة لهم على انخراطهم بمواجهات مع “قسد” في المنطقة.
العقوبة المالية شملت عناصر “المجلس”، باستثناء وحدة عسكرية تتمركز في بلدة الصور شمالي دير الزور تعرف باسم “الفوج الثامن”، تمكنت من تسلم مخصصاتها المالية.
عناصر “المجلس” السابقون ممن تواصلت معهم عنب بلدي، قالوا إن “الفوج الثامن” ساعد “قسد” في السيطرة على بلدة الصور التي كانوا يتمركزون فيها، إذ لم ينحازوا إلى صفوف العشائر، نظرًا إلى كون معظم عناصرهم ينحدرون من خارج محافظة دير الزور.
ولم تقتصر العقوبات على المالية فحسب، إذ فصل “مجلس هجين العسكري” التابع لـ”قسد” أكثر من 400 عنصر منه، بسبب مشاركتهم ودعمهم لقوات العشائر العربية ضد “قسد”.
وكانت “قسد” أفرجت عن قائد “مجلس هجين” الملقب بـ”أبو الحارث غرانيج”، الذي اعتقلته برفقة أحمد الخبيل وقادة “مجلس دير الزور” بالحسكة، وعاد ليشغل منصبه القديم قائدًا لـ”مجلس هجين”.
ولا يزال “مجلس دير الزور” حتى الآن دون هيكلية واضحة، إذ لم تعين “قسد” قادة جدد بدل أولئك الذين اعتقلتهم في الحسكة نهاية آب الماضي.

ما قصة المواجهات في دير الزور

في 28 من آب الماضي، نشبت مواجهات مسلحة في أرياف دير الزور على خلفية اعتقال “قسد” قائد “المجلس العسكري”، أحمد الخبيل (الملقب بـ”أبو خولة”)، ما أسفر عن تحالف عشائر من المنطقة مع مقاتلي “المجلس”، وبدأت اشتباكات عسكرية في بعض قرى وبلدات دير الزور خرجت عن سيطرة “قسد” بالكامل، ثم عاودت “قسد” احتواء التوتر فيها.
وانتهت العمليات العسكرية في قرى من ريف دير الزور الشمالي والشرقي، في 9 من أيلول الحالي، بعد نحو أسبوعين من المواجهات المسلحة بين عشائر المنطقة و”قسد”، بحسب ما أعلنت الأخيرة عبر موقعها الرسمي.
وتعهد قائد “قسد”، مظلوم عبدي، عقب انتهاء المواجهات، بتلبية مطالب العشائر العربية شرقي سوريا وإصلاح “الأخطاء” التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة سعيًا لنزع فتيل التوترات بعد أيام من القتال.
وعن كيفية إصلاح “العيوب”، تعهد عبدي بإعادة هيكلة كل من “المجلس المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” والذي يحكم المحافظة، إلى جانب “مجلس دير الزور العسكري”، التابع لـ”قسد”، لجعلهما أكثر “تمثيلًا لجميع العشائر والمكونات في دير الزور”.