غائب عن الأخبار.. اعتقال يزيد شخصية فراس طلاس “غموضًا”

ورغم غياب تأكيد إماراتي رسمي عن اعتقاله والتهم الموجهة له، تشير صفحته الشخصية في “فيس بوك”، التي نشط عليها سابقًا بشكل يومي، إلى أن آخر منشور له كان في 15 تشرين الأول، أي قبل يومين من انتشار خبر اعتقاله. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، ألقي القبض على طلاس، في 17 تشرين الأول الماضي، مع عدد من معاونيه من قبل “إدارة الأمن الوقائي” في إمارة الشارقة، على خلفية ارتباط اسمه بملف التحقيقات حول شركة “لافارج” الفرنسية المتهمة بتقديم مبالغ مالية لتنظيم “الدولة الإسلامية” لاستمرار العمل في مصنع الإسمنت التابع لها شرقي حلب.
ولد طلاس في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، آب 1960، ويعتبر من أبرز رجال الأعمال السوريين، إذ كانت له علاقات وحركات تجارية صنفت في المرتبة الثانية بعد نشاطات رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حتى أطلق عليه لقب ملك “السكر”.
غادر سوريا مطلع أحداث الثورة السورية عام 2011 إلى فرنسا، وتنقّل طوال السنوات الماضية بين الإمارات وفرنسا، واعتبر البعض مغادرته نوعًا من الانشقاق عن النظام السوري، رغم عدم وجود أي إعلان رسمي من جانبه حول الانشقاق.
محطات وحسابات اقتصادية كبيرة في خزينة طلاس، أبرزها مجموعة “ماسة الاقتصادية” التي أسسها مطلع 1980، والتي نشطت في المجال الزراعي، إلى أن وصلت إلى السودان بفروع تهتم بالمسالخ وتصدير اللحوم بجميع أنواعها إلى دول الخليج.
وفي تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أيلول الماضي، وصفت طلاس بأنه “ملك السكر والملياردير الكبير وتاجر سلاح ومستورد المواد الغذائية والأدوية، والمورّد الأساسي للجيش السوري وأجهزة الأمن”.
وجاء الوصف بعد إعجاب طلاس بإسرائيل عبر “فيس بوك” بالقول “منذ 17 سنة وأنا أنتمي إلى مجموعة من المعجبين بدولة إسرائيل”.
ويعتبر الممول الرئيسي لكتائب “الفاروق”، مطلع الثورة السورية، التي أسسها ابن عمه الملازم المنشق، عبد الرزاق طلاس، في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وشاركت في المعارك الأولى ضد قوات الأسد في المدينة.
وخلال البحث في مسيرة رجل الأعمال “البارز”، نجد أن جميع الأعمال التي بدأها، سواء على الأراضي السورية أو خارجها، تتسم بشيء من “الغموض”، خاصةً المشروع الأخير عام 2014، والمؤسس في تركيا تحت مسمى “تيار الوعد” السوري، ووجهت له عدة اتهامات فيما يخص “الثورة المضادة” للثورة السورية، والفصائل العسكرية العاملة تحت رايتها.
إضافةً إلى أمور نسبت له في الآونة الأخيرة حول ارتباطه بأجندة مخابراتية تهدف بشكل أساسي إلى زيادة “الشرخ السياسي والعسكري” من جانب المعارضة السورية، خاصةً في الريف الشمالي لمحافظة حلب بعد السيطرة الكاملة عليها من يد تنظيم “الدولة”.
حاول طلاس أن يكون شخصية حيادية منذ انتقاله للعيش في فرنسا، وفي منشور له أيلول الماضي اعتبر أن “80% من السوريين المشتغلين بالسياسة هم إما من البعثيين أو الإسلاميين”.
وأضاف أن “الفريق الأول لا تعنيه سوريا إلا كمحطة ليصل إلى الوطن العربي الكبير، بينما الفريق الثاني الإسلامي لا تعنيه سوريا إلا كمحطة نحو بناء أمته الاسلامية الكبرى”، معتبرًا أن “المشكلة في كلا الطرفين بأنهما من أكثر المستشرسين دفاعًا عن سايكس بيكو وحدودها”.
وينسحب الموقف “الغامض” الذي يمر فيه طلاس على الشخصيات البارزة من العائلة نفسها، ومن بينهم أخوه العميد مناف طلاس، الذي خرج من صفوف قوات الأسد بظروف مجهولة، دون أي توضيح سوى بعض المقابلات التلفزيونية، إلى جانب عبد الرزاق طلاس الذي اختفى أثره بعد سيطرة قوات الأسد على حي بابا عمرو بالكامل.
يواجه طلاس حاليًا تهمًا تدور حول المسؤولية عن إيصال الأموال إلى تنظيم “الدولة” في ريف حلب الشرقي بعد أن أقام في دبي، كونه يملك أسهمًا في الفرع السوري للشركة، حين كان مقربًا من النظام آنذاك.
وكانت السلطات الفرنسية بدأت، في حزيران الماضي، تحقيقًا حول نشاط شركة “لافارج”، فرع سوريا، في تمويل جماعات “إرهابية”، من بينها تنظيم “الدولة”، وذلك بناء على تحقيق نشرته صحيفة “لوموند”، ادعت فيه أن الفرع السوري للشركة الفرنسية السويسرية، قدم دعمًا ماليًا لمجموعات تصنف على أنها “إرهابية”، كضمان لاستمرار عمل المصنع، الواقع في قرية “جلبية” قرب عين العرب (كوباني).
وبحسب المعارض ماهر شرف الدين، فإن آخر المعلومات التي وردت عن طلاس أنه معتقل في الإمارات بتهمة تزوير شيكات وأوراق مالية، إلى جانب تهم “الإرهاب” المتعلقة بـ “لافارج”، واصفًا إياه بأنه “صاحب شبكة التجسس في الشمال السوري التي تقوم بجمع الإحداثيات عن الفصائل العسكرية”.
وفي آخر التطورات المتعلقة بقضيته، داهمت السلطات الفرنسية مقر شركة “لافارج” لإنتاج الإسمنت ومواد البناء، في 17 تشرين الأول الفائت، وأكدت معدة التحقيق في صحيفة “لوموند” أنها تواصلت مع طلاس ونفى الاتهامات التي وجهت له فيما يخص تمويل جماعات من تنظيم “الدولة”.
وقالت إنها تأكدت من المبالغ التي دفعت للتنظيم وتعادل 100 ألف دولار، بمعدل 20 ألف دولار بشكل شهري، وهو ما أكده المدير السابق للمعمل.
-----------
عنب بلدي