والتقت المنظمة مع خمسة ناجين من معتقلات اﻷسد؛ ذكور ونساء، وثقت شهادتهم في تقرير نشرته يوم اﻷحد الماضي الموافق لليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي.
وذكر التقرير شهادة “سحَر” التي اعتقلت في عام 2015 عند حاجز تابع لقوات النظام، خلال محاولتها الحصول على مساعدة طبية لابنتها التي أصيبت خلال قصف على مكان سكنها، وكان يتناوب على اغتصابها خمسة رجال بشكل يومي.
وقالت “سحَر” إن مغتصبيها كانوا يحضرون الطعام والمشروبات الكحولية كل ليلة إلى مكان احتجازها، ويجبرونها على التعري، ثم يغتصبونها “كالكلاب المسعورة”، لمدة أربعة أشهر، قبل نقلها إلى فرع أمني آخر.
وأشار التقرير إلى “نذيرة” التي اعتقلت مع نساء أخريات من حافلة في عام 2012، وتعرضت للاغتصاب بطرق وحشية، واستخدم المغتصبون “شفرة حلاقة” في جرح جسدها، كما عذبت بإحراق يديها بالشاي المغلي، لنحو أسبوعين.
أما “زارا” فقد اقتيدت من قبل عناصر فرع الأمن العام في حماة، الذين داهموا بيت والدتها بينما كانت هناك لزيارة أطفالها المقيمين مع جدتهم، وتعرضت للاغتصاب مدة شهر من قبل “المحقق س”، لتخرج من المعتقل وهي حامل.
وأرفقت المنظمة تقريرها بشهادات رجال وأطفال تعرضوا للاستعباد الجنسي بطرق وحشية في المعتقلات، ومن قبل عناصر الميليشيات، وأيضاً من قبل عناصر تنظيم “داعش”.
وأكّد التقرير خطورة وتبعات هذه الممارسة على المعتقلين وحتى الناجين والناجيات، واﻵثار النفسية مثل لوم الذات، أو وصمة العار، وتخلي الأسرة والمجتمع عنهم، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها إلحاق الأذى بالنفس، والتفكير بالانتحار.
يشار إلى أن ملف المعتقلين هو بندً أساسيّ في محادثات جنيف وأستانا ومباحثات اللجنة الدستورية، لكنه لم يشهد أي تقدّم فيما تستمر ممارسات نظام اﻷسد.
ويبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسراً على يد نظام الأسد منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفاً و469 شخصاً من بينهم 3621 طفلاً و8037 امرأة، وفقاً لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.