حان الوقت لرفع العقوبات عن سوريا

 
تكافح الحكومة الجديدة، وهي مكونة من تحالف من الفصائل المتمردة تقوده هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي، لفرض الأمن، وقد أسفرت اشتباكات بين فلول مسلحي النظام المخلوع وقوات الأمن الحكومية عن مئات القتلى، معظمهم من أبناء الأقلية العلوية التي تتركز في المحافظات الساحلية، كما اندلعت اشتباكات مع أبناء الطائفة الدرزية في محيط دمشق، وتصاعدت عمليات الخطف والقتل الانتقامي، في حين شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية والعمليات العسكرية مستهدفة مستودعات أسلحة، بالتزامن مع بناء مواقع عسكرية لها داخل سوريا.

هناك تحديات هائلة تواجه الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني تتضمن إصلاح الخراب الاقتصادي، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية.

إنه بحاجة إلى كل المساعدة الممكنة—بما في ذلك من الولايات المتحدة - وأحدى الأمور التي يمكن لإدارة ترامب فعلها على الفور هو رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية القاسية التي تعيق تعافي سوريا.

تعود العقوبات الأميركية على سوريا إلى عام 1979 بسبب احتلالها العسكري للبنان ودعمها لجماعة حزب الله، وفيما بعد، أضاف الرئيس جورج دبليو بوش مزيدًا من العقوبات، معتبرًا أن سوريا جزء من “محور الشر” بسبب امتلاكها أسلحة كيماوية محظورة، وشددت الولايات المتحدة العقوبات أكثر مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011: حيث تم تجميد الأصول المالية السورية، ومنع الشركات الأميركية من العمل في سوريا، وحظر تصدير المنتجات التي تحتوي على مكونات أميركية إليها، وأقر الكونغرس قانون قيصر في عام 2019، والذي وسّع العقوبات لتشمل الكيانات غير الأميركية، مما يعني أن أي شخص أو كيان أجنبي يتعامل مع سوريا يخاطر بقطع علاقاته مع النظام المالي الأميركي.

تعد العقوبات الأميركية—بدعم من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى—من بين الأشد في العالم، وقد دمرت الاقتصاد السوري، لكن الأسد ودائرته الضيقة تأثروا بالكاد بها، إذ استمروا في التمتع بقصور فاخرة وسيارات رياضية فارهة وعلامات تجارية فاخرة بفضل مصادر دخل أخرى، مثل الدعم الروسي وتجارة المخدرات غير المشروعة، أما المواطنون السوريون العاديون، فهم من دفعوا الثمن الأكبر—وما زالوا يعانون حتى اليوم.

خففت بعض الدول العقوبات جزئيًا لمساعدة الحكومة الجديدة في استعادة استقرار البلاد، فقد علق الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل في سوريا، وأزال عدة بنوك وشركات نفط والخطوط الجوية السورية من القائمة السوداء، ورفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا في السابع من مارس، وأفرجت عن أصول البنك المركزي السوري، بينما أعلنت كندا بعد خمسة أيام السماح بتمويل البنوك السورية، إلى جانب تقديم 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية.

لكن سوريا لم تشهد بعد تدفقًا كبيرًا من المساعدات والاستثمارات الأجنبية—ويرجع ذلك أساسًا إلى بقاء العقوبات الأميركية الصارمة قائمة.

لقد خففت إدارة بايدن بعض العقوبات في 6 يناير، مما سمح للمنظمات الإنسانية بالعمل في البلاد، وللسوريين في الشتات بتحويل الأموال دون انتهاك قانون قيصر، لكن الدول الراغبة في المساعدة، بما في ذلك جيران سوريا العرب الأثرياء، ترددوا في تقديم الدعم خوفًا من انتهاك القانون الأميركي، فقطر وفقا لوكالة رويترز، تؤجل خططًا لإرسال أموال إلى البنك المركزي السوري لدفع الرواتب بسبب هذه المخاوف.

لقد طالب الشرع برفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، من بينها توقيع اتفاق لدمج “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة ضمن الأجهزة الأمنية الوطنية، والاعتراف بحقوق المواطنة للأكراد. وقد رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه أصر على ضرورة محاسبة المسؤولين عن “المجزرة” ضد العلويين.

كما دعت منظمات الإغاثة السورية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، واليهود الأميركيون الذين فروا من سوريا ويريدون العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.

للولايات المتحدة أسباب تدعوها للحذر، وللمطالبة بأن يشكل الشرع حكومة تشمل جميع الأطياف السورية، لكن هناك أيضًا مخاوف من الانهيار الاقتصادي المتسارع للبلاد والذي تفاقم بسبب قرار إدارة ترامب بقطع المساعدات الخارجية.

يمكن للولايات المتحدة أن تمنع سوريا من التحول إلى دولة فاشلة عبر رفع العقوبات مؤقتًا بدلًا من إنفاق أي أموال عليها.