تقرير لينا دوهان يتغافل عن مسؤولية النظام في فرض العقوبات عليه

 English لاهاي – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان  بياناً بعنوان “تقرير المقررة الخاصة ألينا دوهان يتغافل عن مسؤولية النظام السوري في فرض العقوبات عليه” وقالت فيه إن العقوبات فرضت على النظام السوري بسبب الجرائم ضد الإنسانية التي مارسها والتي ما زالت مستمرةً منذ أكثر من 12 عاماً.
ذكر البيان أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للتدابير المتخذة من جانب واحد على التمتع بحقوق الإنسان السيدة ألينا دوهان أصدرت في 3/ تموز/ 2023 تقريراً عن زيارتها إلى سوريا، التي كانت بين 30/ تشرين الأول و10/ تشرين الثاني/ 2022. والسيدة ألينا دوهان من دولة بيلاروسيا، وهي أستاذة في القانون الدولي في جامعة بيلاروسيا الحكومية، وقد استلمت مهامها كالمقررة الخاصة الجديدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في 25/ آذار/ 2020.
ووفقاً للبيان فقد أشارت دوهان في تقريرها إلى أنَّ “التدابير الانفرادية التي فُرضت على الجمهورية العربية السورية ورعاياها وكياناتها دون إذنٍ من مجلس الأمن تمنع إعادة بناء البلد وإعادة إعماره اللذين تشتد الحاجة إليهما، فضلاً عن إعادة بناء حياة الشعب السوري”، إلى غير ذلك من مغالطات حملها التقرير في القانون الدولي، وفي السياق السوري، لثلاثة أسباب رئيسة، أولها أنه ليس من الضروري أن تأخذ دولة الإذن من مجلس الأمن لفرض عقوبات على دولة أخرى، فالعقوبات المفروضة على سوريا ليست عقوبات أممية، ولا اختصاص لمجلس الأمن في فرضها أو إيقافها. وثانيها، أن السيدة دوهان أغفلت في تقريرها مسؤولية النظام السوري في فرض العقوبات عليه، والتي فُرضت بسبب الانتهاكات التي مارسها، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكثير منها ما زال مستمراً خلال زيارة السيدة دوهان إلى سوريا مثل إخفاء النظام السوري لـ 95696 مواطناً سورياً بينهم 2316 طفلاً، و5734 امرأة، ومثل عمليات التعذيب الوحشي التي لم تتوقف بحق المعتقلين والمختفين قسرياً، إضافةً إلى نهب ممتلكات المعارضين السياسيين، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة وثقتها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية. كما أن التقرير لم يذكر تأثير الممارسات أحادية الجانب التي قام بها حلفاء النظام إيران وروسيا من إجبار النظام على توقيع اتفاقيات لنهب ثروات الشعب السوري مقابل الدعم بالمليشيات والسلاح، وقيامهم بنهب العديد من المناطق والأراضي في سوريا، إلى غير ذلك من الممارسات الأحادية ذات التأثير الكبير على الاقتصاد والشعب السوري.
لفت البيان إلى أن العقوبات وحدها لا تكفي في الضغط على النظام السوري، والدليل على ذلك استمراره طيلة اثنتا عشرة سنة حتى الآن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بدَّ من أن تترافق العقوبات الاقتصادية مع أشكال أخرى من العقوبات بما فيها العسكرية، وكذلك مع إرادة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي نحو نظام يحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأخيراً أشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالسيدة دوهان مطالبة النظام السوري بوقف كافة أشكال الانتهاكات بما فيها التعذيب، والإخفاء القسري، ورد الممتلكات والأراضي المنهوبة إلى أصحابها، وتعويض كافة الضحايا، وهي الطريقة الوحيدة لرفع العقوبات. كما أن على مجلس حقوق الإنسان الإلمام بتفاصيل عمل المقررين الخواص وتوجهاتهم السياسية والأيدولوجية، والعمل على تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري بشكل مهني وموضوعي، والطلب من مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة وفرض عقوبات أممية على النظام السوري تشمل منع توريد الأسلحة. وكل ما هو عكس ذلك من شأنه تكريس إفلات النظام السوري من العقاب وتشجيع أنظمة شمولية وديكتاتورية أخرى على انتهاج نهجه.
للاطلاع على البيان كاملاً