تمثل الإجراء الأول بتكليف الأفرع الأمنية بمسح وتمشيط قطاعاتها في المناطق المحيطة بالكلية الحربية وغيرها من المناطق للبحث عن أي خلايا نائمة، وإجراء مسح شامل للمزارع ضمن قطاعات العمل بالسرعة الفورية، وإعلام رئيس اللجنة الأمنية بالنتائج، ليصار إلى عرضها على “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”.
 
ولفتت البرقية إلى تشكيل لجنة مشتركة من الأفرع الأمنية في المحافظة من أجل إجراء تحقيق وجمع المعلومات من المصادر حول “الاعتداء الإرهابي”، والتدقيق حيال وجود أي حالات اختراق أمني داخل الكلية الحربية وخارجها، والإعلام عن النتائج.
الإجراء الثالث تمثل بإلغاء الاجتماعات المركزية العسكرية والاحتفالات في الأماكن المكشوفة، والاستعاضة عنها عند الضرورة بالصالات المغلقة في الأوقات الراهنة.
فيما تضمن الإجراء الرابع منع استخدام طائرات “الدرون” في عمليات التصوير والعمليات الإعلامية في المناسبات والاحتفالات العسكرية.
وأسفر الهجوم بطائرة مسيّرة على الكلية الحربية بحمص، في 5 من تشرين الأول، عن مقتل 89 شخصًا، منهم 31 سيدة وخمسة أطفال، و277 حالة إصابة، قابلته قوات النظام بتصعيد هجماتها ضد مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا.
وناقشت عنب بلدي في ملف حمل اسم “هجوم حمص.. فرصة الأسد لضبط الأزمات ” تفاصيل الهجوم على الكلية الحربية، ومدى إمكانية تورط فصائل المعارضة بالهجوم، واحتمالية تصعيد النظام والتوجه نحو عمل عسكري واسع النطاق ضد المناطق الخارجة عن سيطرته في شمال غربي سوريا، والجهات المستفيدة من الهجوم.
تقع الكلية الحربية شمال غربي مدينة حمص، وتبعد عن أقرب جبهة قتال نحو 100 كيلومتر، بمحاذاة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب، ويفصلها عن أماكن تمركز “جيش سوريا الحرة” المدعوم أمريكيًا في التنف نحو 160 كيلومترًا.
وتبعد المنطقة المستهدفة عن مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرق نهر الفرات أكثر من 300 كيلومتر، وعن مناطق سيطرة الجهة نفسها في الرقة نحو 230 كيلومترًا.