الناشطون الثوريون في سوريا: من الاستهداف إلى الإقصاء

وبعد انطلاق الثورة السورية، تطوّر عمل لجان التنسيق المحليّة خلال أسابيع قليلة، حيث أصبحت مختصّةً بأمورٍ متعدّدة، منها قانونية كتوثيق أسماء الضحايا وطُرُق مقتلهم، وأسماء المعتقلين، والتواصل مع المنظّمات الدولية بخصوصهم. كذلك كانت ناشطة في مجالاتٍ إنسانيةٍ وصحيةٍ وإعلاميةٍ، لتأخذ دورًا قياديًا في تنظيم العمل الثوري المدني.
مع مرور الوقت على الثورة السورية، اضطُر نشطاء المعارضة السلميين إلى العمل تحت ضغط كبير، ما عرّض حياتهم للخطر. وفي نهاية المطاف، استُبعد النشطاء، من بقوا في البلاد ومن غادروها، من أي دور في حل الأزمة السورية. في هذا المقال، يستعرض فنك لمحات عن بعض هذه الشخصيات والمصير الذي لاقوه.

حلم سوريا التعدُّديّة

كان من ميزات تلك اللجان أنّها ضمّت فئات مختلفة من المجتمع السوري ، سوادها الأعظم من النشطاء الثوريين الشباب، وغالبيتهم من طلاب الجامعات والمعاهد، أو من الخرّيجين. كما أنّها لم تقتصر على قوميّة واحدة أو طائفة دينية واحدة، إنّما شملت مناطق ذات قوميّات وأديان مختلفة. وكانت الأهداف الواضحة حينها هي إسقاط الحكم الديكتاتوري والوصول إلى بلدٍ عادلٍ، الجميع فيه متساوٍ أمام القانون.
ونشطت اللجان بشكل واضح في ربيع وصيف 2011، محاولةً بشتّى الوسائل ضبط الحراك المدني ومنع تسليحه. كما واجهت الخطابات الداعية إلى تسليح المعارضة السورية، أو إلى التدخل العسكري الخارجي في سوريا. وبعد تأسيس الجيش الحرّ، قَبِلَت فيه اللجان واعترفت به على مضض، على اعتبار أن التسليح لم يكن جزءًا من برامجها نهائيًا. لكن بالمقابل، أكّدت على أهميّة ضبط سلوكه من خلال حضّ قياداته ومرجعيّاته على توقيع مدوّنة سلوك. تهدف تلك الأخيرة إلى منع الاقتتال الداخلي، ومنع الاستهداف بناءً على الطائفة أو العرق، ومنع الممارسات الإجرامية أو التعذيب، وغيرها من القواعد التي حاولت بها اللجان منع انفلات السلاح، أو اعتباره قاضيًا في أمور الناس.
وسُرعان ما اصطدمت اللجان مع فصائل متعدّدة بدأت تظهر في مختلف المناطق السوريّة، خاصّةً المتشدّدة منها. وأصبحت تلك اللجان بمثابةِ عائقٍ أمام سلطة العسكر في كثيرٍ من المناطق، ليُصبح النشطاء الثوريّون المؤسّسون والعاملون فيها أهدافًا للفصائل المتشدّدة، كما هم بالنسبة للنظام السوري، الذي اعتقل وعذّب وقتل العديد من نشطائها.
وحاولت لجان التنسيق المحليّة خلال عاميّ 2012 و2013 مواكبة العمل المعارض بشقّيه السياسي والعسكري، لكنّها طالما اصطدمت معه. ففي الشقّ العسكري، وقفت ضد أسلمة الحراك والدعوات لإنشاء نُظُم إسلامية على الأرض السورية. وفي الشق السياسي، تواصلت مع الكيانات السياسية المعارضة مثل المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وانضمّت إليهما، ثم سرعان ما انسحبت بسبب ما سمّته حينها الصراعات على المكاسب. فتلك الكيانات مقيمة في الخارج، ومرتبطة بمشاريع وسياسات دولٍ خارجية، وهو مخالفٌ كليًا لمنطق اللجان التي تحمل مشروعًا وطنيًا داخليًا، وترفض السعي وراء المكاسب والمناصب.
وعلى خلاف القوى السياسية المعارضة، استمرّ الناشطون المد نيّون الثوريّون العاملون ضمن سياق لجان التنسيق المحليّة أو خارجها، بالعمل في الداخل السوري بمواجهة عدوّين، النظام السوري من جهة، والفصائل المتشدّدة المعارضة من جهة أخرى. وأدّى ذلك إلى مستقبلٍ مظلمٍ لأولئك المعارضين المدنيين، بين من قُتِل، ومن غيّب في المعتقلات ، ومن هاجر خارج البلاد.

أبرز المعارضين المدنيّين في سوريا

 
في ما يلي، ستُقدّم فَنَك لمحةً عامةً عن أبرز الشخصيات الناشطة في الأحداث الثورية داخل سوريا.

النضال السلمي تحت الضغط

بعد أقل من سنتين من انطلاق الثورة، وجد نشطاء الثورة السورية، ودُعاة التغيير إلى نظامٍ مدنيّ يستوعب الجميع، أنفسهم أمامَ ثلاثة خيارات.
الخيار الأول هو البقاء في مناطق سيطرة النظام، وهو خيار محفوف بالمخاطر سيعرّضهم للسجن، ويحمل احتمال الموت تحت التعذيب الذي واجهه آلاف السوريين.
الخيار الثاني هو الحياة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، وهو أيضًا ما سيجعلهم في موقع اصطدام مع فصائل مسلحة غالبيتها متشدّدة، ستمارس ضدّهم سلوكيات مشابهة لما يمارسه النظام السوري عادةً ضد معارضيه. وقد غُيِّب وقُتِل الكثير من النشطاء المدنيين في سجون فصائل متشدّدة ، ولعلّ مصير رزان زيتونة ورفاقها أوضح مثال على ذلك.
الخيار الثالث هو مغادرة البلاد. وهو خيار لجأ إليه عدد كبير من النشطاء، ليفقدوا بذلك القدرة على التأثير المباشر، ويبتعد كثير منهم عن العمل في الشأن السوري تحت أثر الاغتراب، وفقدان القدرة على التواصل الفعّال مع الداخل. الداخل الذي أجبرهم المسيطرون عليه بمختلف أشكالهم أن يغادروا. فلم يكتمل مشروعهم بتشكيل معارضة مدنية حقيقية تعمل من داخل سوريا، وتقاوم كافّة أشكال الاضطهاد والظلم، وتسعى لبناء وطن يستوعب الجميع. كانت الفصائل المسلّحة بمختلف تبعيّاتها، تشكّل حاجزًا في وجه أيّ نشاط مدنيّ حقيقيّ يريدون القيام به.
أمام هذا المشهد، بَقِيَت المعارضة السورية متمثّلة بشكلين أساسيّين. الشكل العسكري الذي ارتهن تباعًا لسيطرة وتأثير قوى خارجية، إضافةً إلى الطابع الإسلامي المتشدّد الذي كسا غالبية التنظيمات العسكرية المعارضة. والشكل السياسي المتمثّل أيضًا بقوى سياسية مُقيمة في الخارج، فاقدةً القدرة على التأثير من جهة، وتابعة أيضًا لسلطةِ دول خارجية ولا تحظى بشعبيةٍ داخل سوريا.

المعارضة المُرَخّصة

مقابل مشهد المعارضة السورية بأشكالها المختلفة، قام النظام السوري بتشكيل نوع من المعارضة يتناسب معه، أُطلِق عليه اسم “المعارضة المرخّصة”. هذه الأخيرة هي عبارة عن تكوينات سياسية نشأت تحت سلطة النظام، سُمِح لها بالحضور الإعلامي والتعبير عن مواقفها. وكانت تلك التكوينات دائمًا عرضةً للسخرية، كونها تحمل رؤى وتصوّرات النظام السوري ذاتها، فيما يُسمَح لها بمهاجمة الفساد الإداري داخل مؤسّسات النظام بين وقت وآخر. ويمكن ذكر أبرز تلك التكتّلات.

بيان قوى معارضة الداخل

بالإضافة إلى أحزاب “المعارضة” المرخصة من النظام، ظهرت حركات شعبية أخرى حاولت طرح أجندات سياسية. في شهر مارس من عام 2021 أَطلقت ثلاث قوى، يُطلَق عليها توصيف “معارضة الداخل”، بيانًا تضمن مشروعها للوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ في سوريا. وكان البيان هزيلًا لم يترك أي أثر، حيث لم يتمّ التعامل معه بجديّة من قِبَل أيّ طرفٍ سياسيّ. والقوى الموقّعة على البيان هي “المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار”، و”هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي “، و”المبادرة الوطنية في جبل العرب “.
وحاولت تلك القوى، إضافةً لقوى أخرى، عقد مؤتمر وطني في دمشق لإنشاء ما سمّته “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، إلّا أن قوات الأمن السورية عطّلت انعقاد المؤتمر ، ومنعت توافد الصحفيين إليه. وما يقود للقول بأن القوى، التي رخّص النظام السوري لعملها المعارض في الداخل، لا يمكنها أن تقوم بأيّ خطوة خارجة عن إرادة النظام، في حال نوت تلك القوى أصلًا تنفيذ سلوك ما من دون الرجوع لدوائر النظام.
---------
كتبه: نبيل محمد، صحفي وكاتب سوري
حرره وأشرف عليه: محمد كفينة، محرّر أوّل في فنك
إريك برينس، محرّر أوّل في فنك