الصفحات
سياسة
الفيدرالية المطروحة هي مشوّهة بطبيعة الحال، إذ أنها تعتمد على طرحها كمشروع "جزئي" لمكون سوري (الأكراد) وعلى جزء من سورية، ومن طرف واحد، فهو لم يطرح كمشروع وطني جامع، هذا من جهة. من جهة أخرى، طرح الفيدرالية على دولة بسيطة (غير مركبة) كسورية يتعارض مع تجارب جميع الدول في العالم التي تتخذ من الفيدرالية نظاماً لحكمها.
كثير من المحللين السياسيين ينظرون إلى أن الموانع التي تواجه الفيدرالية بشكل أساسي هي الجغرافيّة فقط، والمقصود هنا هو توزع الأكراد بمحاذاة الشريط الحدودي الضيق مع تركيا و على ثلاث مناطق منفصلة هي (الحسكة، عين العرب، عفرين) ، وأن تلك المناطق تفصلها عن بعضها مناطق شاسعة جميع سكانها من العرب وبعض التركمان. إلا أن هناك حقيقة أخرى صادمة، تشكل حجر العثرة الأكبر في المشروع الديموغرافي، وهو أن حقيقة التركيبة الديموغرافية لتلك المناطق تؤكد بأن الأكراد لا يشكلون أغلبية حتى فيها كما يدعون، وأن أسطورة المناطق الكردية هي مجرد أكذوبة انطلقت مع بداية الثورة بدافع سياسي كان يهدف إلى محاكاة التجربة الكردية في العراق بغرض خلق أقليم كردي في سورية!
سنركز من خلال هذا البحث على الجغرافية البشرية لمنطقة الجزيرة السورية، خاصة الوجود الكردي فيها على اعتبار ان المنطقة تمثل أكبر تجمعاً للأكراد في سورية، ومركز نشأة نحو 56 حزباً كردياً حتى الآن ! وسنوضح نسبة الأكراد بشكل دقيق ومفصل.
الجزيرة السورية " الحسكة" في بداية القرن العشرين
الحسكة هي مركز محافظة في شمال شرق سورية، كان يطلق عليها الجزيرة العليا، ثم غدت محافظة الجزيرة، وبقيت تحمل هذا الأسم حتى سنة 1952م حين أصدر الرئيس فوزي سلو مرسوماً يقضي بتغيير أسمها إلى محافظة الحسكة " المركز" وكذلك جرى تسمية محافظة الفرات " بدير الزور" و محافظة حوران " درعا" بذات المرسوم.
قبل الاحتلال الفرنسي للمحافظة كانت المحافظة شبه خالية من العمران، وكانت مدن مثل ماردين والموصل ونصيبين وجزيرة ابن عمر تشكل اسواقاً لأهالي الجزيرة أقرب من سوق دير الزور. ولم يكن في الجزيرة سوى بضعة قرى صغيرة كرأس العين، مركدة، السبع سكور، الرميلة، دمير قابو "باب الحديد" وسواها من القرى البسيطة.
معظم عشائر الجزيرة كانت مع بداية القرن العشرين من أنصاف الرحّل، لكل عشيرة مناطق توزعها الحيوية، ومن أهم تلك العشائر " طيء، الجبور ، الشرابيين، شمر ، البقارة، زبيد، العدوان، التركمان" إضافة إلى الشيشان والعشائر الكردية " كالدقورية، والشيتية، بينار علي، الميران"، كما كانت المنطقة تشهد في الربيع قدوم قبائل بقطعان ماشيتها من مناطق استقرارها في الشمال "تركيا الحالية" إلى الجزيرة، كعشائر "الكيكية والمليّة" الكرديتيين.
نشأت أولى مدن الجزيرة مع الاحتلال الفرنسي وسيطرته على الجزيرة، مع توافد هجرات من الشمال إلى الأراضي الواقعة تحت السلطة الفرنسية، وكانت أولى تلك الهجرات هي الهجرات السريانية سنة 1922-1923م من مناطق ماردين وطور عابدين، ثم اعقبتها هجرات ليهود نصيبين، ثم هجرات لعشائر كردية بشكل خاص بعد ثورة الشيخ سعيد بيران ضدّ الكماليين سنة 1925م.
يتحسس الكثير من الأخوة الأكراد من عبارة لاجئين، وهذا حقهم بعد كل هذه العقود، فجميع الأكراد اليوم مولودين في سورية وبعضهم اباءهم واجدادهم ولدوا في سورية. فإلى متى تلاحقهم لعنة الهجرة وجعلهم يشعرون أنهم غرباء. لكن بالمقابل عندما نتحدث عن مسألة في إطارها التاريخي رداً على بعض الإدعاءات العنصرية التي تريد نفي كل من هو ليس كردياً عن هذه المنطقة، بدعوى أنها منطقة كردية او كردستانية، فهنا من حقنا أن نستعرض مثل هذه الحقائق التاريخية مع أيماننا بأن الأرض كما قلنا للجميع.
وثيقة فرنسية
سنعرض على سبيل المثال ترجمة وثيقة فرنسية صادرة سنة 1926 ترجمها ونشرها الباحث الكردي خالد عيسى ، الذي يشغل منصب ممثل العلاقات الخارجية لحزب الاتحاد الديمقراطي (حليف حزب العمال الكردستاني) في باريس:
"25- أكراد لاجئون إلى سورية، "نشرة المعلومات رقم 204 تاريخ 18/10/1926 –القسم الأول (إدارة المخابرات- 08/10/26.
بغية التأثير على الأكراد اللاجئين في الأراضي السورية، لا يكتفي الأتراك بأن يرسلوا إلى هؤلاء الرسائل و المبعوثين وتقديم الوعود لهم. إنهم (الأتراك-المترجم) ينشرون في كل مكان خبراً يقول بأن الفرنسيين مجبرون، بموجب الاتفاقية الأخيرة، بتوقيف كل الأفراد المطلوبين من قبل تركية وبتسليمهم إياها. ونشر هذا الخبر بكفاءة، ليس بدون أثر حاد على من يهمه الأمر بشكل خاص. اللاجئون الكرد يظهرون قلقهم الشديد من هذا الأمر. حاجو بالذات، جاء ليقدم نفسه إلى ضابط إدارة المخابرات في القامشليه وعبّر عن مخاوفه في هذا الموضوع، وعمل نفس الشيء أمين آغا من الرمّان، فيما لم تتم الإشارة، خلال هذه الفترة، إلى أي اعتداء من قبل اللاجئين الكرد في شمال الحدود".
ملاحظات محمد كرد علي
وفي السياق ذاته ربما من المهم أن نذكر ملاحظات محمد كرد علي وزير المعارف الذي زار الجزيرة سنة 1931، وقد رفع تقريره إلى رئيس الجمهورية عن واقع المعارف في الجزيرة والمدارس آنذاك، ومما أشار إليه محمد كرد علي في تقريره المنشور في كتابه المذكرات، الجزء الثاني، هو تجمع الاجئين القادمين من تركيا على الحدود وقال بأن "جمهرتهم من الأكراد"، وكان قد اقترح ابعادهم عن الحدود ومنحهم اراضي في جنوب ووسط البلاد وعدم ابقاءهم متجمعين في منطقة واحدة على الحدود.
أياً كانت ظروف الوجود الكردي في الجزيرة فأننا أمام حقيقة وواقع تعايش مشترك أولاً، وعلاقة قربى ومصاهرة بين الأكراد ومحيطهم العربي ثانياً، و لا نؤمن مطلقاً بأي إقصاء، ولا نهدف ابداً من خلال هذا البحث إلى التقليل من وجود الأكراد أو من حقوقهم لأننا نؤمن بأن الحقوق في سورية المستقبل يجب أن تكون على أسس المواطنة، وليس على أسس التقسيم الطائفي والعرقي، أو على مقدار عدد هذه الأثنية أو تلك. فكل مواطن سوري له الحق بأن يتمتع بكافة الحقوق، وبالمقابل عليه كافة الواجبات، فسورية تتسع للجميع ونعتقد بأن جميع السوريين هم أصيلين فيها.
وتبرز أهمية هذا البحث في الردّ على مزاعم بعض الأحزاب والحركات الكردية في أن الأكراد يشكلون أغلبية في مناطق تواجدهم، وأن تلك المناطق هي مناطق كردية، وكنا في دراسة سابقة تم نشرها على أورينت نت قد أثبتنا بالوثائق وبنصوص الأتفاقيات الدولية التي تم بموجبها تقسيم الدولة العثمانية ببطلان إدعاء الأرض التاريخية الكردية في سورية، أو أن هناك جزء من أرض كردية أو كردستانية تم ضمها قسراً إلى سورية كما يدعيّ بعض القوميين الأكراد الذين يحاولون تبرير مطالبهم الخاصة في سورية.
واليوم سنعرض على القراء هذا البحث الذي يثبت وبالإرقام بطلان أسطورة المناطق "ذات الأغلبية" الكردية في سورية! والتي يتم على أساسها بناء مطالب ذات طبيعة سياسة قومية في سورية:
الأكراد اقلية في محافظة الحسكة :
يشكل الأكراد مانسبته 25-30 % من سكان محافظة الحسكة، هذه النسبة وكما سنبيّن هي ليست مجرد تخمينات، أو إدعاءات كتلك التي تطلقها الأحزاب الكردية منذ بداية الثورة مدعيّة بأن منطقة الجزيرة هي مناطق ذات أغلبية كردية أو مناطق كردستانية، لدرجة أن بعض وسائل الأعلام بدءت تكرر هذا الإدعاء وتتداوله في نشرات أخبارها وتقاريرها دون أدنى مبرر. بل معتمدة على دراسة هامة اعتمدت عليها بشكل اساسي، وهي دراسة ميدانية بدأت في أيلول سنة 2011 وانتهت في حزيران 2012 ولي الفخر بأنني كنت أحد أعضاء الفريق الذي أنجز الدراسة بمشاركة أكثر من 107 اشخاص من مختلف المكونات في الجزيرة.
وسأحاول من خلال هذا البحث تبسيط الدراسة، وتوضيحها بشكل أفضل وبإضافات جديدة يمكن من خلالها فهم التوزع الحقيقي للأكراد في منطقة الجزيرة، و.سنعتمد على تحليل الواقع الديموغرافي لسكان المحافظة بشكل دقيق، ويجب الإشارة إلى أنه من أبرز العوامل التي سهلت لنا الدراسة وهي:
-سمة التوزع على أسس عشائرية في ريف المحافظة والتي يشكل سكانها 65% من مجموع سكان المحافظة.
-مع اختفاء سمة التوزع العشائري في المدن، تبرز مسألة توزع الأحياء على أسس قومية أو دينية، وهذا ايضاً عامل مهم في تقدير عدد كل مكون وفق عدد سكان كل حي.
-وجود احصائين لسكان المحافظة احدهما سنة 2004 والآخر سنة 2011 يوضح عدد سكان كل قرية وحي وفق المكتب المركزي للإحصاء المعتمد على سجلات الاحوال المدنية.
التفاصيل :
يتوزع سكان المحافظة على خمس مناطق، تضم 11 ناحية ، يرتبط بها 1717 قرية سنتناول النواحي والمناطق في محافظة الحسكة بدءً من النواحي التي يشكل في الأكراد أغلبية وأنتهاءً بالنواحي التي ينعدم فيها الوجود الكردي تماماً.
أ- النواحي والمراكز ذات الأغلبية الكردية:
الواقع أن الأكراد يشكلون أغلبية سكانية مؤكدة في في ثلاث مراكز نواحي فقط وهي :
-عامودا: ناحية تتبع لمنطقة القامشلي ، يرتبط بها 165 قرية،بلغ عدد سكانها 56101 نسمة سنة 2004 (4% من سكان المحافظة) نصفهم في المركز والنصف الآخر في القرى، بلغ عدد الأكراد 50.529 نسمة من أجمالي السكان في هذه الناحية وقراها.
-الدرباسية: ناحية تابعة لمنطقة رأس العين، يرتبط بها 203 قرية، سنة 2004 بلغ عدد سكانها 55.614 نسمة (4% من سكان المحافظة)، يشكل الأكراد غالبيتهم خاصة في المدينة، يبلغ عدد العرب في القرى التابعة لهذه الناحية نحو 12.804 نسمة (23%من مجموع سكانها).
-المالكية: مركز منطقة في أقصى الشمال الشرقي، كانت تعرف بقضاء دجلة، ثم اصبحت تعرف بديريك (تصغير دير)، واخيراً المالكية، يرتبط بها مباشرة 140 قرية، سنة 2004 بلغ مجموع سكانها 110.855 نسمة ( 9%من سكان المحافظة) ، بلغ عدد العرب 21961 نسمة ( 20%) في هذه الناحية ، فيما يشكلون الأكراد أكثر من 75% من سكانها. ويشكل المسيحيين نحو 5% من السكان.
ب- النواحي التي يشكل فيها الأكراد أقليّة:
1-الحسكة: بدأ الإعمار فيها سنة 1923م، و كانت تضم 360 كردياً ء من اصل 12793 نسمة ( أقل من 3%) وفق الاحصاءات الفرنسية سنة 1939، وبقيت محافظة على أقلية كردية رغم أرتفاع نسبة التواجد الكردي خاصة في الأحياء على أطراف المدينة مثل "حي المفتي" لتصل اليوم إلى نحو 10% من سكان المدينة، أما في القرى المرتبطة بمركز المحافظة الحسكة والبالغة 335 قرية، فأن الأكراد يتواجدون في 33 قرية فقط ، ويشكلون أغلبية في 29 قرية منها، ويبلغ عددهم فيها 5611 نسمة من أصل 57061 نسمة. ايضاً بحدود (10%).
2- القامشلي: بدأ تخطيطها سنة 1926م، وتعتبر مأهولة منذ عام 1928م، وسكانها خليط من العرب والأكراد والسريان والأرمن والكلدان والآشوريين، وربما لا نجافي الحقيقة إذا قلنا بأن الأكراد هم المكون الأكبر في "مركز" مدينة القامشلي بالنسبة لباقي المكونات لكنهم ليسوا أغلبية السكان على مستوى المنطقة شاملة الريف، فبالرغم من ان التوقعات في دراسة التجمع الوطني للشباب العربي تشير إلى انهم يشكلون نحو 40% من سكانها البالغ ( 184231 نسمة) ، إلا انهم أقلية في ريف القامشلي، فهم يتواجدون في 37 قرية فقط مرتبطة بمركز القامشلي من أصل 133 قرية، وبعدد اجمالي بلغ 11.876 من أصل 47.744 نسمة مجموع سكان تلك القرى.
3-القحطانية: أسمها القديم " قبور البيض" يترجمها الأكراد إلى تربه سبي، ناحية تابعة لمنطقة القامشلي، يتبع لها 149 قرية، تقدر نسبة الأكراد في مركز الناحية بنحو 30-35% وفق توزع الأحياء، يبلغ عددهم 5931 نسمة من اصل مجموع سكان المركز البالغ 16.946 . ويتواجدون بأغلبية سكانية في 31 قرية، بلغ عددهم فيها 20.691 نسمة من مجموع سكان القرى المرتبطة بالناحية البالغ 65.685 نسمة.
4-رأس العين: مركز منطقة، يرتبط بها 269 قرية، بلغ مجموع سكان مركز رأس العين 29.347 نسمة سنة 2004، يقدر عدد الأكراد في مركز رأس العين بنحو 12%. أما في القرى المرتبطة بمركز رأس العين فأن الأكراد يشكلون أغلبية في 22 قرية فقط، ويشتركون مع العرب والمكونات الاخرى في 29 قرية من مجموع تلك القرى. ويقدر عددهم في تلك القرى بنحو 5.041 نسمة من مجموع سكان القرى المرتبطة بالناحية البالغ 86.610 نسمة.
5-تل براك: ناحية تقع في منتصف المسافة بين القامشلي والحسكة، وتتبع لمركز منطقة الحسكة، يرتبط بها 246 قرية، يشكل الأكراد اغلبية في 16 قرية، ويشتركون في 3 قرى مع العرب، باقي القرى عربية. بلغ عدد الأكراد في هذه الناحية وقراها نحو 1707 نسمة من أصل 38.833 نسمة مجموع السكان سنة 2004.
6-ناحية اليعربية: تتبع إدارياً لمنطقة المالكية، يرتبط بها 126 قرية، مجموع سكان الناحية وقراها وفق احصاء 2004 هو 39459 نسمة، يتواجد الأكراد في هذه الناحية في ثلاث قرى فقط هي ( حداد، أم كهيف، خربة البير تحتاني) بلغ عددهم فيها 2345 نسمة ( 6% من سكان الناحية).
7-تل حميس: تتبع ناحية تل حميس لمنطقة القامشلي، يرتبط بها 222 قرية، بلغ عدد سكان الناحية وقراها 71699 نسمة سنة 2004، يتواجد الأكراد في 7 قرى تابعة لهذه الناحية و هي ( تل معروف، السعدية، الشورى، خراب عسكر، مثلوثة وسطى،مجيرينات الأكراد، بندوري غربي) ويبلغ عددهم 5613 نسمة ( 7.8 % من مجموع سكان الناحية).
8-تل تمر: تتبع إدارياً لمركز محافظة الحسكة، يرتبط بها 224 قرية، وتعتبر تل تمر خليط من العرب والآشوريين والأكراد، يتوزع الآشوريين على 23 قرية، أما الأكراد فيتوزعون في 3 قرى فقط هي ( القاسمية، أم شعيفة، باب الفرج) ويبلغ عددهم 1838 نسمة من مجموع سكان الناحية البالغ 50982 نسمة، أي انهم يشكلون (3.5% من سكان الناحية).
ت-النواحي التي لا وجود للأكراد فيها
يعتبر ريف الحسكة الجنوبي خالي من الأكراد تماماً، فهم يتوزعون فقط في الشريط الحدودي مع تركيا إلى جانب المكون العربي وتجمعات للسريان والآشور والتركمان والشيشان.
1-الشدادي: مركز منطقة يتبع لها 113 قرية، لها أهمية اقتصادية من حيث وجود حقل نفط الجبسة فيها، لا وجود للأكراد فيها.
2- مركدة: ناحية يرتبط بها 81 قرية، لا وجود للأكراد فيها.
3-العريشة: ناحية يرتبط بها 83 قرية، لا وجود للأكراد فيها.
4- الهول: ناحية يرتبط بها 98 قرية لا وجود للأكراد فيها.
النتيجة: لا يشكل الأكراد وفق ما تقدم أكثر من 28% من سكان محافظة الحسكة. إلا أن هذه النسبة اليوم قد تراجعت بسبب عامل الهجرة الكبيرة للأكراد من الجزيرة قبيل وجود أي تنظيمات مسلحة في المنطقة بأستثناء حزب العمال الكردستاني الذي سلمه النظام جزء كبير من المناطق والنواحي التي يتواجد بها الأكراد. فهناك من يعتقد بأن الأكراد اليوم أصبحوا اقل من 15% من سكان المحافظة، وأن العرب يشكلون اليوم أكثر من 40% من عناصر قوات الحماية الشعبية التابعة لصالح مسلم بعد أن شجعهم النظام على ترك الدفاع الوطني والانضمام لهذه القوات. وأن الكثير منهم انشقوا عن صالح مسلم بعد قرار الفيدرالية. كل هذا إلى جانب التواجد الرئيسي للنظام في الجزيرة حتى هذه اللحظة، يجعلنا نعتقد بأن مشروع الفيدرالية يعلم مطلقوه بأنه ميت ولا أساس له، وثمة شكوك بأنهم لا يؤمنون به اصلاً، إنما هي "فتاشة" بإيعاز من النظام للضغط على المعارضة في جنيف 3 لفرضهم كقوة في المعارضة على طاولة المفاوضات. أو لتبرر مطالبة النظام بدويلة طائفية في حال لم تكن نتائج المفاوضات في صالح النظام.
