المجد العلمي للمرأة في الحضارة الإسلامية

وهذا ما يجعل الحاجة قائمة إلى العودة إلى أيام المجد العلمي للحضارة الإسلامية؛ لكشف العلاقة الوثيقة التي قامت بين النساء والإفتاء والفقه وشتى فنون العلم الشرعي عموما، والتعرف على مظاهر تلك العلاقة تنظيرا وممارسة. وهو ما نسعى إليه في هذا المقال الذي يرصد أثر المكوّن النسوي في الحياة العلمية للمجتمعات الإسلامية، وما كُنّ عليه من حضور بارز ومتميز زاحمن به الأئمة من الرجال، بل وأسهمن به -أحيانا كثيرة- في تكوين هؤلاء الأئمة.
إفتاء نسوي مبكر‏
يطلق الإمام ابن قيم الجوزية (ت 751هـ/1350م) مصطلح "التوقيع عن الله" على ‘صناعة الفتوى‘ التي أشبعها بحثا في كتابه ‘إعلام الموقعين عن رب العالمين‘. وللفتوى وممارستها شروط لخصها لنا الإمام النووي (ت 676هـ/1277م) بقوله في ‘آداب الفتوى والمفتي والمستفتي‘: "شَرط الْمُفْتِي كَونه مُكَلّفا مُسلما ثِقَة ‏مَأْمُونا، متنزِّها عَن أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة، فقيهَ النَّفس سليمَ الذِّهْن رصينَ الفِكر ‏صَحِيح التَّصَرُّف والاستنباط متيقظاً، سواءٌ فِيهِ الحرُّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة". فمدار الفتوى إذن في الإسلام يرجع فقط إلى ‏الملكة العلمية، والوازع الأخلاقي، وصحة النظر والاستنباط.
ولم يكن التصدي للإفتاء في التاريخ الإسلامي يحتاج إلى قرار سياسي ‏بالتعيين عكس القضاء، لأن الفتوى في تعريفات الفقهاء هي: "الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه ‏الإلزام"‏، كما لم يكن الإخبارُ بالحكم الشرعي يحتاج إلى إذنٍ إلا من علماء يشهدون للتلميذ و‏التلميذة باستحقاقهما لهذه الدرجة العلمية، التي يطلق على صاحبها في اصطلاحهم لقب ‏‏"المفتي" أو "العالم" أو "الفقيه". ولم يكن إطلاق الألقاب عند الأقدمين سهلا، خصوصا ‏الألقاب التي تترتب عليها مسؤوليات بحجم الفتوى التي يتحمل صاحبها مسؤولية "التوقيع عن رب العالمين".
ولذا نجد الإمام القاضي عياض اليحصبي (ت 544هـ/1149م) يقول في ‘ترتيب المدارك‘: "لا نرى أن يُسمَّى طالبُ العلم فقيهاً حتى يكتهل، ويكمل ‏سنه، ويقوى نظره، ويبرع في حفظ الرأي، ورواية الحديث وتبصُّره، ويميز طبقات رجاله، ‏ويحكم عقد الوثائق، ويعرف عللها، ويطالع الاختلاف، ويعرف مذاهب العلماء والتفسير ‏ومعاني القرآن؛ فحينئذ يستحق أن يسمى فقيهاً، وإلا فاسم ‘الطالب‘ أليق به". ومن هذا ‏نعلم أن كل امرأة موصوفة بالفقه في كتب التراجم تستحق الإفتاء، كما نصت هذه الكتب على ‏أن نساء كثيرات تولين الإفتاء. ‏
وقد ذكر العلامة ابن القيم أن "الذين حُفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول ‏الله ﷺ مئة ونيف وثلاثون نفسا، ما بين رجل وامرأة"، وذكر منهم نحو اثنتين وعشرين مفتية، وهن حسب ترتيب فتاواهن قِلةً وكثرةً: أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين أم ‏سلمة، وأم عطية، وأم المؤمنين صفية، وأم المؤمنين حفصة، وأم المؤمنين أم حبيبة، وليلى بنت قانف الثقفية، وأسماء بنت ‏أبي بكر، وأم شَريك، والحولاء بنت تُوَيْتْ الأسدية، وأم الدرداء الكبرى، وعاتكة بنت زيد بن عمرو، ‏وسهلة بنت سهيل، وجويرية أم المؤمنين، وميمونة أم المؤمنين، وفاطمة ‏بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت قيس، وزينب بنت أم ‏سلمة، وأم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله ﷺ، وأم يوسف وهي حبشية كانت تخدم رسول الله ﷺ، والغامدية.
والباحث في تاريخ الإفتاء عبر العصور الإسلامية يدرك أن هذا العدد -بنسبته المئوية المرتفعة- ‏من "الموقعات عن رب السماوات" يعكس مدى حضور المرأة ودورها فقها وإفتاءً في العصر ‏النبوي، وهذا الحضور أو الازدهار يؤكد لنا مقولة عبد الحليم أبي شقة (ت 1416هـ/1995م) التي جعلها عنوانا ‏لموسوعته الرائدة: ‘تحرير المرأة في عصر الرسالة‘
تجلى حضور النساء النوعي بين ممارسي الإفتاء في ‏القرن الأول في فقه أم المؤمنين عائشة (ت 58هـ/679م) التي عدها مؤرخو الفتاوى ضمن الصحابة ‏السبعة المكثرين في "التوقيع عن الله"، وذلك لأنها كانت "أفقه نساء الأمة على الإطلاق"؛‏ كما وصفها ابن القيم في ‘إعلام الموقعين‘، وقال عنها الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) في ‘سير أعلام النبلاء‘: "لا أعلم في أمة محمد ﷺ -بل ولا في النساء مطلقا- امرأة أعلم منها". ‏ولأنها أيضا حسبما أثبته صاحب ‘الطبقات الكبرى‘ ابن سعد البصري (ت 230هـ/845م) "استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلمّ جرا إلى أن ماتت‏‏"‏، و"كان الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ عمر وعثمان ‏بعده يرسلان إليها فيسألانها عن السُّنن"‏. ‏ كان لقرب عائشة -رضي الله عنها- من رسول الله ﷺ دور كبير في كثرة مروياتها حديثا وإفتاء، ‏وقد أكثرت من رواية الأحكام الفقهية حتى قال الحاكم النيسابوري (ت 405هـ/1015م) -فيما ينقله عنه الإمام بدر ‏الدين الزركشي (ت 794هـ/1396م) في كتابه الآتي ذكره- أنها "حُمل عنها ‏رُبع الشريعة"، ومجمل مرويات عائشة من صحيحيْ البخاري ومسلم حوالي "مئتين ونيفا وسبعين حديثا لم ‏تخرج غير الأحكام منها إلا يسيرا"‏، وجمع الشيخ سعيد فايز الدخيل فقهها وفتاواها في مجلد ‏ضخم سماه: ‘موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين.. حياتها وفقهها‘.
وقد اشتهرت عائشة بفتاوى استقلت بها وآراء فقهية انفردت بها، ومن ذلك انفرادها بفتوى عدم التفريق بين ولد الزنا وغيره في إمامة الصلاة ما دام هو الأقرأ لكتاب الله والأفقه في الشرع، إذْ "ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، [و] لا تزر وازرة وزر ‏أخرى"‏.
ومن انفراداتها النسوية قولها بجواز سفر المرأة بدون محرم مطلقا إذا أمنت على ‏نفسها من الفتنة، فـ"عن الزهري قال: ذُكر عند عائشة المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ‏فقالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرما"‏. ويلاحظ الشيخ سعيد الدخيل -في كتابه عن فقه عائشة المذكور سابقا- أن كثيرا من فتاواها "ينطلق منها ‏بصفتها أنثى فقيهة متميزة، لأنها عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد، ‏وعلمت منه ما لم يعلمه غيرها من الرجال"‏. ‏ لم يكن دور عائشة الفقهي مقتصرا على الإفتاء والتحديث بالسنن فحسب؛ بل كانت تناظر الصحابة ‏وتستدرك على فتاوى كبارهم مثل أبيها أبي بكر الصديق وعمر الفاروق؛ وقد جمع الإمام الزركشي استدراكاتها على الصحب الكرام في سفر ممتع بعنوان: ‘الإجابة ‏لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة‘‏. كما خرَّجت عائشة مفتياتٍ مارسن الإفتاء بعدها، ‏وأخذ عنها الفقه والعلم خلق كثير بعضه من نساء أهل بيتها مثل: أختها أم كلثوم ‏وحفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 58هـ/679م).