الصفحات
سياسة
وأكد في كلمة خلال افتتاح الملتقى الاثنين، والمستمر ليومين، أن "إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية قصة تحول وتمكين ملهمة، حيث أولت اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030 يتمثل في تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية".
وأضاف أن ذلك "انعكس على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية".
"وإعلان يوم 23 مارس/ آذار من كل عام يوما للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية" وفق المتحدث.
وبين الوزير الراجحي أن "تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19 في المئة عام 2019 لتحقق 4.15 في المئة بنهاية عام 2023".
كما انعكست على "ارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30 في المئة عام 2019 إلى 65 في المئة بنهاية عام 2023"، وفق الوزير السعودي.
وانعكست تلك الجهود أيضا على "تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال".
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال الملتقى إلى "تمكين صنَاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار".
بجانب "الإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال".
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا.
كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.
وشهد اليوم الأول للملتقى، عرض مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، قدم فيها المشاركون أفكارًا مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات، وخصصت فترات لمناقشة دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز المبادرات الاجتماعية، ودورها في استقطاب المواهب ورفع الأداء المالي للمنشآت.
وأضاف أن ذلك "انعكس على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية".
"وإعلان يوم 23 مارس/ آذار من كل عام يوما للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية" وفق المتحدث.
وبين الوزير الراجحي أن "تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19 في المئة عام 2019 لتحقق 4.15 في المئة بنهاية عام 2023".
كما انعكست على "ارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30 في المئة عام 2019 إلى 65 في المئة بنهاية عام 2023"، وفق الوزير السعودي.
وانعكست تلك الجهود أيضا على "تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال".
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال الملتقى إلى "تمكين صنَاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار".
بجانب "الإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال".
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطاع التنموي في المملكة، وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا.
كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.
وشهد اليوم الأول للملتقى، عرض مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، قدم فيها المشاركون أفكارًا مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات، وخصصت فترات لمناقشة دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز المبادرات الاجتماعية، ودورها في استقطاب المواهب ورفع الأداء المالي للمنشآت.
