الصفحات
سياسة
وفي نوفمبر 2022 توقع البنك المركزي الأوروبي حدوث ركود في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، محذراً من أن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المرتفع الذي غذته أزمة أوكرانيا قد زاد من مخاطر الخسائر المصرفية والاضطرابات في الأسواق المالية.- ما أحدث التصريحات الأوروبية بشأن الخليج؟
رئيسة المفوضية الأوروبية قالت إن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز انخراطه في الخليج اقتصادياً.- ما حجم التجارة بين الخليج وأوروبا؟
143 مليار يورو سنوياً.
مساعٍ للتقارب
وأحدث التصريحات الأوروبية التي تؤكد اعتزام بلدان الائتلاف تعزيز التقارب مع الخليج، كانت على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال الجلسة الافتتاحية لحوار "المنامة 2022" يوم (18 نوفمبر 2022).وقالت فون دير لاين: إن "الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز انخراطه في منطقة الخليج العربي اقتصادياً وأمنياً"، مضيفةً أنه "من المهم بناء علاقات جديدة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي".
وتابعت المسؤولة الأوروبية: "نريد تعزيز انخراطنا في المنطقة اقتصادياً وأمنياً، فنحن نريد تعاوناً أوثق بشأن الأمن البحري لضمان ممرات شحن آمنة".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعيّن ممثلاً خاصاً للخليج، داعية إلى توحيد الجهود من أجل الأمن الجماعي.
وتأتي هذه التصريحات بعد مصادقة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، على وثيقة "العلاقات الاستراتيجية" مع دول الخليج.
وقالت الوثيقة، التي أقرها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع في لوكسمبورغ: إن "المجلس الأوروبي يرحب بالتوافق بين المفوضية الأوروبية والممثل السامي للشؤون الخارجية باعتباره خارطة طريق عملية نحو شراكة استراتيجية مع الشركاء الخليجيين، ويدعو إلى تنفيذها بسرعة وفعالية".
وبينت أن "بناء شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه، كجزء من تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، يعد أولوية رئيسة للاتحاد الأوروبي".
السر في الاقتصاد
ويمكن العثور على سر هذا التوجه الأوروبي نحو الخليج، من تقارير لمؤسسات اقتصادية تحدثت عن نمو كبير ينتظر دول المنطقة.وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في أكتوبر الماضي، فإن اقتصادات دول الخليج تتجه إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وذكر التقرير، أن ذلك يأتي بخلاف ما يحدث في بقية بلدان العالم التي ترتفع لديها احتمالات الركود، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%.
وأفاد بأن هذا النمو الاقتصادي ينطبق بنسب متغيرة على بقية دول الخليج المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.
ولفت إلى أن متوسط سعر برميل النفط يقدر عند 98 دولاراً هذا العام، ارتفاعاً من 68.38 دولاراً خلال 2021، و38.41 دولاراً خلال 2020.
وأوضح تقرير صندوق النقد، أن الدولة الأعلى نمواً بين دول الخليج ستكون الكويت بمعدل 8.7% خلال العام الجاري، في حين يُتوقّع أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات 5.1%، وسلطنة عُمان 4.4%، وكل من قطر والبحرين 3.4%.
وحسب التقرير نفسه، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 بواقع 1.2%، عن توقعاته في يناير الماضي، وذلك من 4.4% إلى 3.2%.
وفي تقرير آخر أصدره في 31 أكتوبر الماضي، قال صندوق النقد إن منتجي النفط في منطقة الخليج والشرق الأوسط سيجنون تريليون دولار بين 2022 و2026.
ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الست ستكون من بين أكبر الأسواق الناشئة الرابحة من زيادة أسعار النفط، وقال إنهم سيستفيدون بشكل أكبر، لأنهم قد يوفرون نحو ثلث عائداتهم النفطية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، على أن يصل إلى 7.8% في عام 2023.
وقال إن الثروة البترولية في الخليج أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتبارها مصدراً للسيولة، في ظل تزايد معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وأزمة الطاقة العالمية، وتشديد أسواق الائتمان.
وتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون نحو 843 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى أكثر من 950 مليار دولار في 2023.
تجارة عملاقة
تريد دول أوروبا الاستفادة من الثروات الخليجية لتعزيز التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية إلى أراضيها، ما سيحقق لها انتعاشاً كبيراً في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض السيولة وتراجع قيمة عملة اليورو أمام الدولار وصولاً إلى أقل من نقطة التعادل خلال فترة وجيزة، قبل أن يعاود ارتفاعه قليلاً.والاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين للدول الخليجية، وتربطه بها علاقات تجارية وثقافية واقتصادية استراتيجية ومتينة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج بعد الصين، حيث يمثل 12.3% من إجمالي تجارة السلع لدول الخليج مع العالم في عام 2020، و7.8٪ من واردات الدول الخليجية تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2020، كان الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تصدير لدول الخليج حيث توجهت 6.9% من صادرات الدول الست إلى دول الاتحاد.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت إيوا سينوفيتش، المستشارة الرئيسة بالمفوضية الأوروبية والمديرة العامة للتجارة، إن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج يبلغ 143 مليار يورو سنوياً.
وأشارت إلى أن مجلس التعاون الشريك التجاري السادس لأهم منطقة في الاتحاد، ورابع سوق تصديرية مهمة مع صادرات بقيمة 100 مليار يورو.
لماذا التقارب الآن؟
وفي قراءته لأسباب التوجه الأوروبي الواسع نحو دول الخليج، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش: إن "الاتحاد الأوروبي يشكل ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج، ويستحوذ على نحو 12-14% من إجمالي التجارة الخليجية مع العالم".وأشار "عايش" في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتل أيضاً المركز الأول بين أكبر أسواق واردات دول الخليج، ورابع أكبر جهة لصادراتها، علاوة على أنه يشكل مورداً رئيساً للأغذية والمنتجات الزراعية لدول الخليج.
وذكر أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي يزيد على 460 مليار يورو.
وأوضح أن كل هذه المعطيات توحي بأهمية العلاقة الاقتصادية القائمة حالياً بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية حرص الاتحاد على هذه العلاقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم.
وأشار إلى أن أوروبا معنية بتوسيع هذه العلاقات في ظل النمو الاقتصادي الواسع لاقتصادات دول الخليج للاستفادة من هذا النمو ودعم اقتصادها.
ولفت إلى أن أوروبا تسعى أيضاً لزيادة السياح الخليجيين إلى أراضيها، خاصة مع تراجع صرف اليورو الذي سيؤدي إلى إنفاق الخليجيين مزيداً من الأموال على الأنشطة السياحية في الدول الأوروبية.
وتبحث أوروبا كذلك عن توسيع الاستثمارات الخليجية في بلدانها بجميع القطاعات، وهذا قد يكون في مصلحة دول الخليج في ظل الركود الاقتصادي الذي بدأ يتغلغل في دول الاتحاد وتراجع أسعار بعض العقارات والشركات والمنشآت.
وأكد أن الركود الاقتصادي المتوقع في الاتحاد الأوروبي والتضخم المرتفع قد يوفران فرصة مهمة للمستثمرين الخليجيين لتوسيع استثماراتهم بالقارة الأوروبية.
ورأى أن المساعي الأوروبية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج ستتصاعد خلال المستقبل القريب، خاصة في ظل الحاجة الماسة للطاقة بعد محاولات القارة العجوز الاستغناء عن نفط وغاز روسيا.
----------
الخليج أونلاين
