الصفحات
سياسة
فالمسار الأول وهو الأهم هو التغيير الديمغرافي الذي يشمل كافة المكونات الطائفية اما الركيزة الثانية من التغيير الديمغرافي فهي ذات بعد طائفي وتقوم بها ايران حيث تعتمد في تلك السياسة بشكل أساسي على الاستبدال السكاني، عبر التهجير القسري واحلال مكونات شيعية في المنطقة مكان سكانها الأصليين ,وقد كتب في ذلك الكثير من الدراسات لذلك سنكتفي في الحديث عن المسار الأول.
اولا الفئات المستهدفة في التغيير الديمغرافي الشامل في مناطق النظام
نعتقد بوجود سياسة ممنهجة في مناطق النظام تعمل على استهداف نسيج المجتمع في مناطق سيطرته بحيث يتم العمل بشكل ممنهج على استنزاف نخبة المجتمع من أصحاب الكفاءات والعقول ورجال المال و الاعمال و يدخل هذا ضمن مخطط واضح لتفريغ المنطقة من تلك الفئات المهمة عبر التضييق على تلك الفئات ودفعها للهجرة إضافة الى تهجير الركيزة الأساسية في مجتمع مناطق سيطرة النظام وهي الشباب الطامح لمستقبل افضل ويشمل هذا التغيير الديمغرافي كافة الطوائف بما فيها الطائفة العلوية وليس الطائفة السنية كما يشاع.
لقد لاحظنا ان النظام يعطي تسهيلات كبيرة في منح جوازات السفر لم نتعود عليها حيث تجد امام دائرة الهجرة في كافة المحافظات حتى المحافظات الساحلية طوابير طويلة ممن يرغب بالحصول على جواز سفر ليغادر بعدها سوريا وربما الى الابد .
لقد لاحظنا في شمال سوريا وصول دفعات كبيرة ممن كان يقيم في مناطق النظام في طريقهم الى تركيا ومن ثم الى اوربا في رحلة مليئة بالمخاطر وهنالك من يسعى للوصول الى اوربا عن طريق البحر متحملا مخاطر كبيرة قد تجعل منه طعاما لحيتان المتوسط وهنا نذكر حادثة غرق المركب في نهاية سبتمبر من هذا العام والذي اودى بحياة 98 سوريا من مختلف المحافظات والطوائف وكذلك تصريح الاونروا وهي احدى مؤسسات الأمم المتحدة (ان الوصول إلى قرار ركوب قوارب الموت هذه ليس أبدا بالقرار السهل. هو دلالة أُخرى على الوضع المزري الذي وصل إليه الناس حيث أصبحوا يعرضون حياتهم للخطر بحثا عن الأمان والكرامة لهم ولعائلاتهم)
ثانيا أدوات التغيير الديمغرافي الشامل في مناطق سيطرة النظام
1- افتعال ازمة الطاقة
نعتقد ان الازمة الرئيسية التي تتعلق بالطاقة في مناطق النظام هي أزمات مفتعلة فقانون قيصر سمح بكمية معينة من النفط فقط حتى لا يكون هناك فائض يتم استخدامه عسكريا وسمح بالاستثمار في مجال الكهرباء في مناطق النظام كما يبين نص القانون وبالتالي لا يمنع قانون قيصر من تامين النفظ لمحطات الكهرباء في مناطق النظام ,هنا يمكننا ان نذكر ما قاله مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات التابعة للنظام أن مناطق النظام تستورد 90% من المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني.(1)وبالتالي لا يوجد من يمنع النظام من استيراد النفظ ,وهو عصب الدولة وترتبط به كافة القطاعات و من المؤكد ان عدم توفيره يعني خلق أزمات في كافة المجالات وتدمير لاقتصاد مناطقه حيث اصبح النفظ عصب الاقتصاد في كل دول العالم .وحتى لوكان محظورا فخط التهريب بين العراق وسوريا خرج منه ملايين البراميل في فترة حصار العراق .
و من الواضح ان روسيا وايران وهي من اكبر الدول النفظية في العالم لن تعجز عن تشغيل محطات الكهرباء في مناطق النظام عن طريق تزويدها بالوقود حيث يمكنها تامين النفظ لتلك المحطات عبر الحدود العراقية ويمكنها مقابل ذلك السيطرة على قطاعات اقتصادية في مناطق النظام ومن المؤكد ان عدم وجود كهرباء يعني تعطيل كافة مناحي الحياة من محطات المياه وحتى المشافي و حتى التعليم والنقل وتشغيل المصانع وهذا ما نراه انه متعمد لأهداف سنشرحها في نهاية المقال .
2-التدمير المتعمد للاقتصاد في مناطق النظام
لقد عمل النظام ضمن سياسة التغيير الديمغرافي هذه على تدمير اقتصاد مناطق سيطرته بشكل متعمد وعمل على تحويل مناطق سيطرته الى مناطق بائسة محطمة , فقد ذكر د أسامة قاضي في كتابه الذي صدر مؤخرا مؤشرات توضح بعضاً من نتاج تلك السياسة حيث اطلق على الوضع لدى النظام تعبير البؤس الاقتصادي السوري في مناطق النظام(2) وبين ان هنالك قرارات متعمدة قام بها النظام ساهمت في التدمير والافقار حيث ذكر ما يلي :
-ان المرسوم الذي أصدره النظام وهو المرسوم رقم 3 عام 2020 الذي يمنع تداول العملات الأجنبية في سورية الذي يمنع تداول العملات الأجنبية في سورية هبط الرقم التحويلات المالية للسوريين العاملين خارج سورية وهو بحدود 1.8 مليار دولار إلى أقل من الربع(2)
–-ان النشاط الاقتصادي في مناطق النظام لا يعادل 25 بالمائة مما كان عليه عام 2011 ولكن بسبب المرسوم رقم 3 ووضعه سقفاً منخفضاً جداً لإمكانية السحب بالعملة الأجنبية فقد هبط النشاط الاقتصادي المتواضع جداً إلى أقل من الربع مما زاد من معدلات البطالة ورفع الأسعار حيث إن عرض السلع انخفض بشكل كبير بأقل بكثير من معدلات الطلب وأيضا لم يعد بإمكان أصحاب المعامل والمؤسسات في مناطق النظام تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد الأولية عن طريق الصرّافين لأن المرسوم رقم 3 يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.(2)
-ان متوسط دخل العامل عام 2011 كان ما بين 250-300 دولار شهرياً وكان نصف السوريين تحت خط الفقر حينها، بينما هو عام 2021 وحسب المرسوم التشريعي رقم 19 بتاريخ 17 يوليو 2021 وبعد إقرار زيادة 50 بالمائة على الرواتب بات الحد الأدنى 71515 ليرة سورية أي ما يعادل 20 دولاراً شهريا.(2)لقد لاحظنا ان المدرس في الجامعة والطبيب المختص الذي يعمل في مشافي الدولة لا تتجاوز رواتبهم المائة دولار شهريا مما دفعهم الى مغادرة مناطق النظام مما خلق ازمة كبيرة ونقص في اعداد الاخصائيين خاصة في كافة الاختصاصات الطبية النوعية.
لقد صرح رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى بأن نسبة انخفاض هجرة الأطباء تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة في العام الحالي.
3-تدمير قطاع الصناعة والاعمال في مناطق النظام
أ-تشمل سياسة النظام في انهاك منطقته ودفع سكانها الى مغادرتها انهاك رجال الاعمال على مستوى الصناعي والتجاري فقد اصبح حجم الاستثمار السوري في الدول العربية رقما مرعبا فعدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا تصل إلى 13 ألفًا و880 شركة بقيمة حوالي 10 مليار دولار وفي مصر نصيب المال السوري يقدر بنحو 23 مليار دولار وفي الامارات تبلغ الاستثمارات السورية 40 مليار دولار.
لقد لاحظنا مؤخرا مصادرة للأموال والشركات للعديد من رجال الأعمال الذين كانوا يعتبروا من كان من أعمدة النظام الاقتصادية مثل رامي مخلوف وطالت الحملات التي تشرف عليها أسماء الاسد رجال اعمال كبار مقربين من دائرة نظام بشار الأسد، مثل سامر الفوز، ووسيم قطان، وماهر خوندة، وخالد حبوباتي، وسامر درويش، ونعيم الجراح ومؤخرا طالت “القاطرجي”وهو احد ركائز الاقتصاد لدى النظام والذي يقبع في أحد المعتقلات الأمنية بتهمة غير معروفة حتى الآن، فيما علقت أعماله وجمدت حساباته كافة، بانتظار انتهاء التحقيق معه.(3)
ب- يتم العمل على تسليط المليشيات على القطاعات الاقتصادية في مناطق النظام على اختلافها كي تعمل على فرض اتاوات وهذا ما اثاره رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب فارس الشهابي منذ فترة في تصريح له إضافة للاتاوات التي تدفع لأسماء الأسد , ان دفع رجال الاعمال لأغلاق مصانعهم او شركاتهم سيساهم اكثر في افقار المنطقة وبالتالي دفع الفئات المتعلمة والمثقفة والتكنوقراط ورجال الاعمال والشباب الى مغادرة مناطق النظام ضمن هذا المخطط.
ثالثا الهدف من سياسات التغيير الديمغرافي بهدف فراغ الطاقات في مناطق النظام
-تهدف السياسات التي يعمل النظام عليها والتي شرحناها سابقا الى افقار وتهجير السوريين من مناطق سيطرة النظام و تشمل سياسة النظام الشرائح التي اشرنا اليها السوريون في مناطقه على اختلاف انتماءاتهم الطائفية بحيث يبقى في مناطقه الفئات التالية:
أ-فئة القطيع وهي فئة مهمشة ضعيفة جائعة تزحف على بطونها ولا يهمها من يحكمها ولا تعارض النظام مهما فعل بها ولا يهمها ما سوف يرسم لسوريا مستقبلا وهي لا تستطيع الخروج من سوريا لعدم وجود إمكانية لديها لذلك وتفضل العيش في مناطق النظام على صعوبته بدل المغامرة بالخروج من مناطقها.
ب-المنظومة الأمنية و المليشيات الطائفية والمليشيات التي أسسها النظام والحاضنة المقربة من النظام التي ظلت إلى جانبه طوال فترة الحرب والتي يتم دعمها بصورة انتقائية بطرق عديدة عبر الحواجز وعبر اتاوات الامن والجيش على القطاعات الاقتصادية وعبر التفييش (الدفع مقابل عدم الدوام في الجيش )وعبر استغلال أهالي المعتقلين والحصول على مبالغ لمعرفة مصير أبنائهم وعبر قنوات التهريب مع كل المناطق التي تحيط به وعبر استباحة المدن والقرى التي سيطر عليها والتي تحولت الى هياكل تشبه الأثار وعبر منظومات الجمعيات الخيرية الطائفية وعبر عبر موارد المخدرات والكبتاغون.
-ان هذه السياسات الديمغرافية التي اشرنا اليها تهيئ مستقبلا لتنفيذ مخططات دول تعمل على السيطرة على مكامن الطاقة الهائلة الموجودة في الأرض السورية إضافة الى التحكّم بخرائط نقل الطاقة عبر الأراضي السورية و دخول شركات تعمل على السيطرة على تلك المرتكزات دون ان تجد احد يعترض على ذلك حيث لن يبقى في مناطق سيطرة النظام من لديه في قاموس كلماته كلمة لا إضافة الى اهداف تتعلق بمشاريع كبرى مثل المشروع الإسرائيلي الذي يتبدى بالشعار (حدود يا اسرائيل من الفرات الى النيل ).
المراجع
7-6-2022 النظام السوري يعتزم استيراد النفط ومشتقاته قريباً.. من أين؟-تلفزيون سوريا(1)
“البؤس الاقتصادي السوري: واقع الاقتصاد السوري 2011-2022” -أسامة قاضي- (2)
بينهم “حمشو” و”القاطرجي”.. أنباء عن هجوم لأسماء الأسد على رجالات النظام المقربين من بشار-موقع الجسر (3)
اولا الفئات المستهدفة في التغيير الديمغرافي الشامل في مناطق النظام
نعتقد بوجود سياسة ممنهجة في مناطق النظام تعمل على استهداف نسيج المجتمع في مناطق سيطرته بحيث يتم العمل بشكل ممنهج على استنزاف نخبة المجتمع من أصحاب الكفاءات والعقول ورجال المال و الاعمال و يدخل هذا ضمن مخطط واضح لتفريغ المنطقة من تلك الفئات المهمة عبر التضييق على تلك الفئات ودفعها للهجرة إضافة الى تهجير الركيزة الأساسية في مجتمع مناطق سيطرة النظام وهي الشباب الطامح لمستقبل افضل ويشمل هذا التغيير الديمغرافي كافة الطوائف بما فيها الطائفة العلوية وليس الطائفة السنية كما يشاع.
لقد لاحظنا ان النظام يعطي تسهيلات كبيرة في منح جوازات السفر لم نتعود عليها حيث تجد امام دائرة الهجرة في كافة المحافظات حتى المحافظات الساحلية طوابير طويلة ممن يرغب بالحصول على جواز سفر ليغادر بعدها سوريا وربما الى الابد .
لقد لاحظنا في شمال سوريا وصول دفعات كبيرة ممن كان يقيم في مناطق النظام في طريقهم الى تركيا ومن ثم الى اوربا في رحلة مليئة بالمخاطر وهنالك من يسعى للوصول الى اوربا عن طريق البحر متحملا مخاطر كبيرة قد تجعل منه طعاما لحيتان المتوسط وهنا نذكر حادثة غرق المركب في نهاية سبتمبر من هذا العام والذي اودى بحياة 98 سوريا من مختلف المحافظات والطوائف وكذلك تصريح الاونروا وهي احدى مؤسسات الأمم المتحدة (ان الوصول إلى قرار ركوب قوارب الموت هذه ليس أبدا بالقرار السهل. هو دلالة أُخرى على الوضع المزري الذي وصل إليه الناس حيث أصبحوا يعرضون حياتهم للخطر بحثا عن الأمان والكرامة لهم ولعائلاتهم)
ثانيا أدوات التغيير الديمغرافي الشامل في مناطق سيطرة النظام
1- افتعال ازمة الطاقة
نعتقد ان الازمة الرئيسية التي تتعلق بالطاقة في مناطق النظام هي أزمات مفتعلة فقانون قيصر سمح بكمية معينة من النفط فقط حتى لا يكون هناك فائض يتم استخدامه عسكريا وسمح بالاستثمار في مجال الكهرباء في مناطق النظام كما يبين نص القانون وبالتالي لا يمنع قانون قيصر من تامين النفظ لمحطات الكهرباء في مناطق النظام ,هنا يمكننا ان نذكر ما قاله مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات التابعة للنظام أن مناطق النظام تستورد 90% من المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني.(1)وبالتالي لا يوجد من يمنع النظام من استيراد النفظ ,وهو عصب الدولة وترتبط به كافة القطاعات و من المؤكد ان عدم توفيره يعني خلق أزمات في كافة المجالات وتدمير لاقتصاد مناطقه حيث اصبح النفظ عصب الاقتصاد في كل دول العالم .وحتى لوكان محظورا فخط التهريب بين العراق وسوريا خرج منه ملايين البراميل في فترة حصار العراق .
و من الواضح ان روسيا وايران وهي من اكبر الدول النفظية في العالم لن تعجز عن تشغيل محطات الكهرباء في مناطق النظام عن طريق تزويدها بالوقود حيث يمكنها تامين النفظ لتلك المحطات عبر الحدود العراقية ويمكنها مقابل ذلك السيطرة على قطاعات اقتصادية في مناطق النظام ومن المؤكد ان عدم وجود كهرباء يعني تعطيل كافة مناحي الحياة من محطات المياه وحتى المشافي و حتى التعليم والنقل وتشغيل المصانع وهذا ما نراه انه متعمد لأهداف سنشرحها في نهاية المقال .
2-التدمير المتعمد للاقتصاد في مناطق النظام
لقد عمل النظام ضمن سياسة التغيير الديمغرافي هذه على تدمير اقتصاد مناطق سيطرته بشكل متعمد وعمل على تحويل مناطق سيطرته الى مناطق بائسة محطمة , فقد ذكر د أسامة قاضي في كتابه الذي صدر مؤخرا مؤشرات توضح بعضاً من نتاج تلك السياسة حيث اطلق على الوضع لدى النظام تعبير البؤس الاقتصادي السوري في مناطق النظام(2) وبين ان هنالك قرارات متعمدة قام بها النظام ساهمت في التدمير والافقار حيث ذكر ما يلي :
-ان المرسوم الذي أصدره النظام وهو المرسوم رقم 3 عام 2020 الذي يمنع تداول العملات الأجنبية في سورية الذي يمنع تداول العملات الأجنبية في سورية هبط الرقم التحويلات المالية للسوريين العاملين خارج سورية وهو بحدود 1.8 مليار دولار إلى أقل من الربع(2)
–-ان النشاط الاقتصادي في مناطق النظام لا يعادل 25 بالمائة مما كان عليه عام 2011 ولكن بسبب المرسوم رقم 3 ووضعه سقفاً منخفضاً جداً لإمكانية السحب بالعملة الأجنبية فقد هبط النشاط الاقتصادي المتواضع جداً إلى أقل من الربع مما زاد من معدلات البطالة ورفع الأسعار حيث إن عرض السلع انخفض بشكل كبير بأقل بكثير من معدلات الطلب وأيضا لم يعد بإمكان أصحاب المعامل والمؤسسات في مناطق النظام تأمين القطع الأجنبي اللازم لشراء المواد الأولية عن طريق الصرّافين لأن المرسوم رقم 3 يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.(2)
-ان متوسط دخل العامل عام 2011 كان ما بين 250-300 دولار شهرياً وكان نصف السوريين تحت خط الفقر حينها، بينما هو عام 2021 وحسب المرسوم التشريعي رقم 19 بتاريخ 17 يوليو 2021 وبعد إقرار زيادة 50 بالمائة على الرواتب بات الحد الأدنى 71515 ليرة سورية أي ما يعادل 20 دولاراً شهريا.(2)لقد لاحظنا ان المدرس في الجامعة والطبيب المختص الذي يعمل في مشافي الدولة لا تتجاوز رواتبهم المائة دولار شهريا مما دفعهم الى مغادرة مناطق النظام مما خلق ازمة كبيرة ونقص في اعداد الاخصائيين خاصة في كافة الاختصاصات الطبية النوعية.
لقد صرح رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى بأن نسبة انخفاض هجرة الأطباء تراوحت بين 40 إلى 50 بالمئة في العام الحالي.
3-تدمير قطاع الصناعة والاعمال في مناطق النظام
أ-تشمل سياسة النظام في انهاك منطقته ودفع سكانها الى مغادرتها انهاك رجال الاعمال على مستوى الصناعي والتجاري فقد اصبح حجم الاستثمار السوري في الدول العربية رقما مرعبا فعدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا تصل إلى 13 ألفًا و880 شركة بقيمة حوالي 10 مليار دولار وفي مصر نصيب المال السوري يقدر بنحو 23 مليار دولار وفي الامارات تبلغ الاستثمارات السورية 40 مليار دولار.
لقد لاحظنا مؤخرا مصادرة للأموال والشركات للعديد من رجال الأعمال الذين كانوا يعتبروا من كان من أعمدة النظام الاقتصادية مثل رامي مخلوف وطالت الحملات التي تشرف عليها أسماء الاسد رجال اعمال كبار مقربين من دائرة نظام بشار الأسد، مثل سامر الفوز، ووسيم قطان، وماهر خوندة، وخالد حبوباتي، وسامر درويش، ونعيم الجراح ومؤخرا طالت “القاطرجي”وهو احد ركائز الاقتصاد لدى النظام والذي يقبع في أحد المعتقلات الأمنية بتهمة غير معروفة حتى الآن، فيما علقت أعماله وجمدت حساباته كافة، بانتظار انتهاء التحقيق معه.(3)
ب- يتم العمل على تسليط المليشيات على القطاعات الاقتصادية في مناطق النظام على اختلافها كي تعمل على فرض اتاوات وهذا ما اثاره رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب فارس الشهابي منذ فترة في تصريح له إضافة للاتاوات التي تدفع لأسماء الأسد , ان دفع رجال الاعمال لأغلاق مصانعهم او شركاتهم سيساهم اكثر في افقار المنطقة وبالتالي دفع الفئات المتعلمة والمثقفة والتكنوقراط ورجال الاعمال والشباب الى مغادرة مناطق النظام ضمن هذا المخطط.
ثالثا الهدف من سياسات التغيير الديمغرافي بهدف فراغ الطاقات في مناطق النظام
-تهدف السياسات التي يعمل النظام عليها والتي شرحناها سابقا الى افقار وتهجير السوريين من مناطق سيطرة النظام و تشمل سياسة النظام الشرائح التي اشرنا اليها السوريون في مناطقه على اختلاف انتماءاتهم الطائفية بحيث يبقى في مناطقه الفئات التالية:
أ-فئة القطيع وهي فئة مهمشة ضعيفة جائعة تزحف على بطونها ولا يهمها من يحكمها ولا تعارض النظام مهما فعل بها ولا يهمها ما سوف يرسم لسوريا مستقبلا وهي لا تستطيع الخروج من سوريا لعدم وجود إمكانية لديها لذلك وتفضل العيش في مناطق النظام على صعوبته بدل المغامرة بالخروج من مناطقها.
ب-المنظومة الأمنية و المليشيات الطائفية والمليشيات التي أسسها النظام والحاضنة المقربة من النظام التي ظلت إلى جانبه طوال فترة الحرب والتي يتم دعمها بصورة انتقائية بطرق عديدة عبر الحواجز وعبر اتاوات الامن والجيش على القطاعات الاقتصادية وعبر التفييش (الدفع مقابل عدم الدوام في الجيش )وعبر استغلال أهالي المعتقلين والحصول على مبالغ لمعرفة مصير أبنائهم وعبر قنوات التهريب مع كل المناطق التي تحيط به وعبر استباحة المدن والقرى التي سيطر عليها والتي تحولت الى هياكل تشبه الأثار وعبر منظومات الجمعيات الخيرية الطائفية وعبر عبر موارد المخدرات والكبتاغون.
-ان هذه السياسات الديمغرافية التي اشرنا اليها تهيئ مستقبلا لتنفيذ مخططات دول تعمل على السيطرة على مكامن الطاقة الهائلة الموجودة في الأرض السورية إضافة الى التحكّم بخرائط نقل الطاقة عبر الأراضي السورية و دخول شركات تعمل على السيطرة على تلك المرتكزات دون ان تجد احد يعترض على ذلك حيث لن يبقى في مناطق سيطرة النظام من لديه في قاموس كلماته كلمة لا إضافة الى اهداف تتعلق بمشاريع كبرى مثل المشروع الإسرائيلي الذي يتبدى بالشعار (حدود يا اسرائيل من الفرات الى النيل ).
المراجع
7-6-2022 النظام السوري يعتزم استيراد النفط ومشتقاته قريباً.. من أين؟-تلفزيون سوريا(1)
“البؤس الاقتصادي السوري: واقع الاقتصاد السوري 2011-2022” -أسامة قاضي- (2)
بينهم “حمشو” و”القاطرجي”.. أنباء عن هجوم لأسماء الأسد على رجالات النظام المقربين من بشار-موقع الجسر (3)
