التضخم يجبر البريطانيين على الحفاظ على زواجهم بسبب ارتفاع تكاليف الانفصال

 وبناءً على بيانات مكتب "ستوي" للمحاماة المتخصص في قانون الأسرة، تبين أن ثلث السكان في المملكة المتحدة يستمرون في علاقتهم الزوجية بسبب صعوبة تحمل نفقات العيش منفصلين، وهذا نظراً لارتفاع الأسعار المفرط في سوق العقارات.

وأجرى مكتب "ستوي"  استطلاعا شمل أكثر من 600 فرد في فئة الأعمار بين 25 و75 عاماً، حيث تبين أن ربعهم فقط يعتقدون أنهم يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة بعد الانفصال، لكن سيترتب على ذلك انخفاض حاد في مستوى المعيشة بسبب عدم وجود دخل إضافي.

تشير الدراسة أيضاً إلى أن أكثر من نصف الأشخاص يشعرون بضغوط في علاقاتهم العاطفية بسبب ارتفاع أسعار الرهون العقارية، بينما أعرب ثلثيهم عن مخاوفهم من أن الضغط المالي المتنامي والذي قد يؤدي إلى نشوب صراعات وتفكك للعلاقات في المستقبل. 

من جانبها، أعربت نيكي هانتر الشريكة في مكتب "ستوي" للمحاماة عن "قلقها" من كون الأشخاص "عالقين" في العلاقات لأسباب مادية. 

وأضافت: "هذا موضوع مقلق جداً، ولا سيما للعالقين في علاقات يشوبها العنف. يمكن أن تحفز زيادة الضغوط المالية على ظهور سلوك التعنيف لدى هؤلاء الشركاء".

كما كشفت هانتر عن توقعاتها بأن تزداد المشكلة سوءا في ظل المؤشرات الحالية التي تتبنأ بارتفاع أسعار الرهون العقارية أكثر في الفترة القادمة. 

يشار إلى أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى جديد منذ 15 عاماً، حيث تعد هذه زيادته الرابعة عشرة على التوالي لمكافحة التضخم المرتفع.

وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، على رفع الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية إلى 5.25%، وهي زيادة كانت متوقعة على نطاق واسع.