إيران: شابٌ اعتُقل طفلًا يواجه خطر الإعدام خلال أيام

 وتعقيبًا على هذه الأنباء، قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:  
“تظهر قسوة السلطات الإيرانية جليًّا في تنفيذ حكم الإعدام المقرر بحق محمد رضا عزيزي. ويشكل تجاهلها المتكرر والفاضح للحق في الحياة اعتداءً شنيعًا على حقوق الطفل. إنّ فرض عقوبة الإعدام على شخص كان طفلًا وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي، ويعدّ انتهاكًا لالتزامات إيران الدولية.
“انتُهكت حقوق محمد رضا عزيزي في المحاكمة العادلة، حيث خضع للاستجواب دون حضور محامٍ، واعتمدت المحكمة على ’اعترافات‘ انتُزعت منه بالإكراه لإدانته وإصدار حكم الإعدام ضده. ومن شأن تنفيذ حكم الإعدام أن يرقى إلى الحرمان التعسفي من حقه في الحياة.
“يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف فورًا تنفيذ حكم الإعدام بحق محمد رضا عزيزي، وأن تلغي إدانته والحكم الصادر بحقه، وأن تمنحه محاكمة عادلة تتوافق بالكامل مع مبادئ عدالة الأحداث والمعايير الدولية، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أن يتدخل بشكلٍ عاجل لإنقاذ حياة هذا الشاب”.

خلفية

اعتقل محمد رضا عزيزي في سبتمبر/أيلول 2020، وكان يبلغ حينها 17 عامًا. فأُدين بتهمة القتل وصدر بحقه حكمًا بالإعدام من الفرع 1 للمحكمة الجنائية الأولى في مقاطعة فارس بتاريخ 15 أغسطس/آب 2021. ووفقًا للوثائق القانونية التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، تم استجوابه دون حضور محامٍ بعد اعتقاله، واعتمدت المحكمة الجنائية بعد ذلك على تلك “الاعترافات” لإصدار حكمها الذي يقضي بإعدام محمد رضا عزيزي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أيدت المحكمة العليا الإيرانية قرار الإدانة وحكم الإعدام. ورفضت المحكمة العليا طلبًا للمراجعة القضائية في يوليو/تموز 2023.
وبحسب الوثائق القانونية التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، خلصت منظمة الطب الشرعي  الإيرانية، وهي معهد طب شرعي يخضع لإشراف القضاء، إلى أنه كان قد بلغ “النضج العقلي والجسدي” وقت الجريمة، دون أن توضّح كيفية الوصول إلى هذا الاستنتاج، باستثناء الإشارة إلى أنه كان قادرًا على ذكر اسمه وكنيته.
طالبت منظمة العفو الدولية مرارًا وتكرارًا السلطات الإيرانية، بما في ذلك القضاة والأطباء في منظمة الطب الشرعي الإيرانية، بوقف عمليات “تقييم النضج” التي تنتهك بشكلٍ سافر حقوق الأطفال وتعرضهم لخطر عقوبة الإعدام. يجب أن تتبنى السلطات عوضًا عن ذلك موقفًا يعامل جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على أنهم أقل نضجًا ومسؤولية مقارنةً بالراشدين، وذلك وفقًا للمبادئ الدولية لعدالة الأحداث.
حاليًا، يقبع محمد رضا عزيزي في سجن عادل آباد في شيراز، مقاطعة فارس. ووفقًا لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية، حددت السلطات الإيرانية موعدًا لإعدامه مرة واحدة على الأقل في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.
بصفتها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إيران ملزمة قانونًا بمعاملة أي شخص دون سن الـ 18 كطفل، وبالتالي ضمان عدم تعريضه لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.