أمنستي تحذر ليبيا من فرض الحجاب الإلزامي ومن قمع المجتمع

” وفي خطوة أخرى تستهدف انتهاك حقوق المرأة والمساواة، اقترح وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية إجبار النساء على الحصول على إذن من أولياء أمورهن الذكور (المَحارم) قبل السفر إلى الخارج، وتفاخر بإعادة امرأتين ليبيتين قسرًا من تونس بعدما سافرتا من دون ’أولياء‘. كما أعلن عن خطط لإنشاء ’شرطة الأخلاق‘ لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية، في انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم.”
“يجب على حكومة الوحدة الوطنية إلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.”
خلفية
أدلى عماد الطرابلسي بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتوثق منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة كيف قامت السلطات الليبية بتعزيز وترسيخ قادة الميليشيات المسؤولين عن جرائم بموجب القانون الدولي، بدلاً من ضمان المساءلة، مما أتاح دورات متجددة من الانتهاكات. قبل تعيين عماد الطرابلسي من قبل الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، كان يترأس ميليشيا وكالة الأمن العام سيئة السمعة، التي تورطت في جرائم فظيعة ضد اللاجئين والمهاجرين ، بما في ذلك حالات اختفاء قسري وتعذيب.