مسؤولون لمجلس الأمن:ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة

وأضاف أن الأعمال العدائية ونقص الإمدادات الأساسية، بما فيها الكهرباء والوقود والمياه، أدت إلى توقف إنتاج الغذاء فعليا. وأوضح أن "الجوع وخطر المجاعة" يتفاقمان بسبب عوامل تتجاوز مجرد توافر الغذاء. وأوضح أن عدم كفاية خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية "يؤدي إلى خلق حلقة من الضعف"، حيث يصبح الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ، وخاصة بين عشرات الآلاف من المصابين، "أكثر عُرضة للأمراض التي تؤدي إلى المزيد من استنزاف الاحتياطيات الغذائية للجسم".
ونبه رامش راجاسنغهام إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل "مصدر قلق بالغ بشكل خاص". وقال: "أضف الاكتظاظ المزمن والتعرض للبرد وغياب المأوى الملائم إلى هذا النقص في التغذية، فتكون بذلك قد خلقت الظروف الملائمة لتفشي الأمراض الوبائية على نطاق واسع".

 

عقبات هائلة

وجدد المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون "عقبات هائلة لمجرد إيصال الحد الأدنى من الإمدادات إلى غزة، ناهيك عن تصعيد الاستجابة المتعددة القطاعات التي ستكون مطلوبة لتجنب المجاعة".
وأكد أن جهود الأمم المتحدة لا تزال تعاني من عمليات إغلاق المعابر، والقيود الخطيرة على الحركة، ومنع الوصول، وإجراءات التدقيق المرهقة، والحوادث التي يشارك فيها مدنيون يائسون، والاحتجاجات وانهيار القانون والنظام، والقيود المفروضة على الاتصالات ومعدات الحماية، وطرق الإمداد غير القابلة للعبور بسبب تضرر الطرقات والذخائر غير المنفجرة.
وأضاف راجاسينغام أن "تعليق التمويل لوكالة الأونروا يشكل تحديا لقدرتنا على القيام باستجابة فعالة". وأفاد بأن الحقيقة الصارخة هي أن الاستجابة بالمستوى المطلوب ستكون مستحيلة دون اتخاذ إجراءات فورية ومتضافرة من جانب الأطراف المعنية ومجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع.
وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء، "فإننا نخشى أن تكون المجاعة واسعة النطاق في غزة أمرا لا مفر منه تقريبا"، وأن الصراع سيكون له المزيد من الضحايا.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وزع مذكرة بيضاء بتاريخ 22 شباط/فبراير حول انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، والتي تم ارسالها للمجلس وفقا للقرار 2417 لعام 2018، الذي يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا سريعا عند حدوث "خطر المجاعة الناجمة عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع".

 

الغذاء حق أساسي من حقوق الإنسان

بدوره، قال نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن سكان غزة يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع، حيث يتزايد خطر المجاعة "يوما بعد آخر".
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، قال ماوريتسيو مارتينا إن جميع سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون شخص يواجهون مستويات "أزمة أو أسوأ" من انعدام الأمن الغذائي، وهي "أعلى نسبة على الإطلاق من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي".
وأشار السيد مارتينا إلى أن البنية التحتية المدنية- بما في ذلك تلك الأساسية لإنتاج وتجهيز وتوزيع الأغذية مثل الأراضي والدفيئات الزراعية والمخابز ونظم الري- قد تعرضت لأضرار بالغة أو دمرت أو أصبح من الصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، طال الدمار القطاع التجاري نتيجة للحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، مما أدى إلى استنزاف سريع للمخزونات الغذائية المستوردة.
وتأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية بأكملها جراء الحرب، كما أثر نقص الوقود وانقطاع الكهرباء بشكل كبير على أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية للمياه ومحطات التحلية، و"حوالي 97 بالمائة من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري"، وفقا لنائب مدير عام الفاو.
وأضاف: "قبل النزاع الحالي، كان إنتاج الغذاء في غزة يسمح بالاكتفاء الذاتي في معظم الفواكه والخضروات؛ وقد أدى الصراع إلى تعطيل هذا الأمر بشدة. في السيناريو الأكثر ترجيحا، سوف ينهار الإنتاج الزراعي في الشمال بحلول أيار/ مايو 2024. ونحن نشهد هذا الانهيار بالفعل. يُظهر تحليل بيانات الأقمار الصناعية اعتبارا من شهر كانون الأول/ ديسمبر انخفاضا كبيرا في صحة وكثافة المحاصيل مقارنة بالمواسم الستة السابقة. واعتبارا من 15 شباط /فبراير 2024، أفاد تقييم بتضرر 46.2 بالمائة من جميع الأراضي الزراعية".
وقال مسؤول منظمة الفاو إن القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية "جعلت من المستحيل القيام بأي عمليات إنسانية مجدية"، وبالتالي فإن المستويات الحالية من المساعدة غير متناسبة تماما مع الاحتياجات الهائلة.
وشدد على أن وقف الأعمال العدائية واستعادة المجال الإنساني لتقديم المساعدة متعددة القطاعات واستعادة الخدمات الحيوية هي خطوات أولى أساسية في القضاء على خطر المجاعة. ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، وأضاف: "إن الوقف الفوري لإطلاق النار والسلام شرطان أساسيان للأمن الغذائي، والحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان".

 

أسوأ مستوى لسوء التغذية لدى الأطفال 

وفي إحاطته لأعضاء المجلس، أشار نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو إلى تحذير لجنة استعراض المجاعة من احتمال حقيقي لحدوث مجاعة بحلول شهر أيار/ مايو، مع تعرض 500 ألف شخص للخطر إذا سمح لهذا التهديد بأن يتحقق.
وحتى قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان ثلثا سكان غزة يتلقون المساعدات الغذائية. واليوم، يحتاج جميع السكان تقريبا- البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة- إلى المساعدات الغذائية. وقال كارل سكاو إن غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء التغذية لدى الأطفال مقارنة بأي مكان في العالم. ويعاني طفل واحد من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد.
وأكد استعداد برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق عملياته ومضاعفتها بسرعة في حال حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار. ولكنه حذر من أن خطر المجاعة يتفاقم بسبب عدم القدرة على إدخال الإمدادات الغذائية الحيوية إلى غزة بكميات كافية، وظروف العمل الصعبة التي يواجهها موظفو البرنامج في القطاع.
ومضى قائلا: "نحن بحاجة إلى بيئة عمل آمنة وفعالة للعاملين في المجال الإنساني، وأن يكون ميناء أشدود ومعبر المنطار مفتوحين، ونظام إخطار إنساني فعال، وشبكة اتصالات مستقرة".
وحذر كارل سكاو من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، إذا لم يتم فعل شئ، مشيرا إلى أن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه يعملون على الأرض، حيث يقومون بتوصيل الغذاء إلى الملاجئ والمخيمات المؤقتة والمحلات التجارية. وأضاف: "لكننا غير قادرين على توفير الغذاء بشكل منتظم أو كافٍ للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه. وتظل الحقيقة أنه بدون وصول آمن وموسع إلى حد كبير، لا يستطيع عمال الإغاثة القيام بعملية إغاثة بالحجم المطلوب لإنهاء الأزمة الإنسانية الحادة التي تجتاح غزة الآن".
وشدد على ضرورة العمل لتجنب المجاعة، منبها إلى أن ذلك يتطلب أكثر بكثير من مجرد الإمدادات الغذائية، مؤكدا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية وشبكات الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي. وأكد أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي تملك القدرة على الإشراف على هذه البنية التحتية الحيوية في غزة وإدارتها.