هذا القرار يسلّط الضوء على التوتر بين المحاكمة العلنية وضرورة الحفاظ على نزاهة الإجراءات من جهة، وحق الوصول إلى المعلومات بالنسبة للصحفيين والمجتمع المدني السوري المهتم بالمحاكمة من جهة أخرى.
وذكر فيليبس نقلًا عن مراقب المحاكمة في المركز، أن رئيس المحكمة كان قلقًا من أن الطبيعة التفصيلية لتقارير المركز قد تؤثر على الشهود المستقبليين الذين يقرؤون التقارير، وتجعل من الصعب تحديد مصدر معرفتهم وتقييم المصداقية.
وقال رئيس المحكمة، عبر مكالمة هاتفية بينه وبين المركز بحسب سلسلة التغريدات المنشورة، إن “هناك بالفعل الكثير من التفاصيل المتداولة في وسائل الإعلام، وينبغي على المرء أن يكون حذرًا حتى لا يضيف شيئًا إلى ذلك”.
ويعدّ تدفق المعلومات، وسهولة الوصول إليها، من الأمور الأساسية التي من شأنها أن تساعد في فهم الحقوق ومعطياتها وحجمها، ضمن قضية معيّنة بالنسبة إلى الضحايا، وطرح التفسيرات اللازمة لتقديرها بشكل أفضل، بعيدًا عن أي مغالطات، أو معطيات سلبية يمكن أن تنتج عن عدم فهم واعٍ للقضية.
واللغة الألمانية هي المستخدمة في محاكم البلاد، كما تتوفر ميزة الترجمة إلى العربية للمتهمين والمدعين، إلا أن محكمة فرانكفورت لم تتح الترجمة الفورية إلى العربية كون المتهم فضّل التحدث بطلاقة باللغة الألمانية.
وعمل علاء موسى طبيبًا في سجن لـ”المخابرات العسكرية” بمدينة حمص عام 2011، كما عمل طبيبًا وعميلًا في جهاز المخابرات بمستشفى “المزة العسكري” رقم “601” المعروف باسم “المسلخ البشري”، حيث التُقطت صور “قيصر”.
ويعتبر الطبيب موسى ضالعًا في العنف الجنسي، والتعذيب، وقتل مدنيين في المستشفى العسكري وفرع “المخابرات العسكرية” في حمص.