وقف تمويل الأونروا
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على نحو مليوني فلسطيني يعتمدون على الأونروا للحصول على الدعم داخل قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار الكامل وقطع إمدادات المياه والطعام والدواء منذ أربعة أشهر.ويحذر حقوقيون وسياسيون من أنه إذا لم يُستأنف التمويل، فإن الأونروا لن تكون قادرة على متابعة تقديم خدماتها في جميع أنحاء المنطقة، ويشمل ذلك غزة، بعد نهاية شهر شباط/فبراير المُقبل.
ما الأونروا؟
أُسِّست الأونروا في عام 1949 بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسرًا خلال نكبة عام 1948.وتوفر المؤسسة خدمات التعليم والصحة والمساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، ويعتمد حاليًّا نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني على خدمات الأونروا.
وبحسَب إحصاءات المفوضية فإن هناك 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن، ونحو 1.5 مليون في غزة، و871 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، و568 ألفًا في سوريا، و489 ألفًا في لبنان.
دورها في غزة
يشار إلى أن قطاع غزة، الذي يضم أكثر من 2.3 مليون نسمة، يقيم فيه الفلسطينيون الذين هُجِّروا من الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1948.وتقدم الأونروا الدعم الحيوي لهؤلاء اللاجئين من خلال إدارة الملاجئ وتوفير الغذاء والخدمات الصحية الأولية.
وتدير الوكالة 183 مدرسة وتقدم خدمات حيوية عبر المراكز الصحية، ولكن نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتِل ما لا يقل عن 152 موظفًا من الأونروا.
التمويل
تعتمد الأونروا بالكامل على التبرعات، وتأتي معظم هذه التبرعات من الدول والحكومات الإقليمية والاتحاد الأوروبي.وتمثل هذه المصادر نحو 89.2 في المئة من الإسهامات المالية للوكالة، وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا في عام 2022، إذ قدمت لها نحو 344 مليون دولار.
أما المملكة المتحدة فقد التزمت بتقديم تبرعات قدرها 109 ملايين دولار للعام 2023-2024.
تأثير تعليق التمويل
وتصل التخفيضات بعد إعلان عدة دول كبرى تعليق تمويلها للمؤسسة، إلى أكثر من 700 مليون دولار، ما يعادل أكثر من نصف ميزانية الأونروا السنوية.وحذرت الوكالة من أنها إن لم تتلقَّ تمويلًا متجددًا بحلول شباط/فبراير المُقبل، فإنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات الحيوية لقطاع غزة.
دور الأونروا في لبنان
وفي لبنان تشكل الأونروا شريان حياة لنحو 250 ألف لاجئ فلسطيني، إذ تدير الوكالة 64 مدرسة وتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.ومعظم هؤلاء اللاجئين يواجهون قيودًا مشددة على العمل والحصول على الخدمات الحكومية في ظل صعوبة الحصول على الجنسية اللبنانية.