الصفحات
سياسة
”. وأردف “يؤيد الاتحاد الأوروبي دعوة هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى الاحترام الكامل للدستور الوطني وإجراء تحقيق شفاف في الأحداث المختلفة، وفقا للقانون”.
ونوه بوريل بأن الدولة الصغيرة في غرب افريقيا تقدمت “خطوة هامة على طريق توطيد ديمقراطيتها واستقرارها عندما أُجريت انتخابات تشريعية هادئة وسلمية وتشاركية إلى حد كبير في 4 حزيران/يونيو، وقبل جميع الزعماء السياسيين الرئيسيين النتائج بعد ذلك”.
وقال: “على البلاد أن تستمر على هذا الطريق”.
وأكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه الكامل مع شعب غينيا بيساو وجميع مؤسساته الديمقراطية، ويجدد التزامه بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى توطيد الديمقراطية والاستقرار والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت قد شددت في وقت سابق من اليوم على “إنه يجب على السلطات في غينيا بيساو حماية سيادة القانون واستقلال القضاء”، مشيرة إلى “الأزمة المستمرة في المحكمة العليا في البلاد، ومحاولات نقل مدنيين إلى محكمة عسكرية، ومضايقة محامين ومدعين عامين وقضاة”.
كما أعربت عن “قلقها البالغ إزاء معتقلين ظلوا رهن الاحتجاز المسبق للمحاكمة لأكثر من عام وثمانية أشهر، ويقال إنهم يعيشون في ظروف سيئة دون إمكانية الحصول على المشورة القانونية الكافية”.
وقالت ساترثويت: “إن أزمة بهذا الحجم في المحكمة العليا تحد من وصول الجميع إلى العدالة”، كما “قد يؤثر ذلك على إمكانية الاستئناف في القضايا المدنية والجنائية، فضلاً عن الوظائف الرئيسية الأخرى للسلطة القضائية، كما أنها تؤدي إلى تآكل الضمانات المعمول للإجراءات القانونية الواجبة وحماية حقوق الإنسان”.
ونوه بوريل بأن الدولة الصغيرة في غرب افريقيا تقدمت “خطوة هامة على طريق توطيد ديمقراطيتها واستقرارها عندما أُجريت انتخابات تشريعية هادئة وسلمية وتشاركية إلى حد كبير في 4 حزيران/يونيو، وقبل جميع الزعماء السياسيين الرئيسيين النتائج بعد ذلك”.
وقال: “على البلاد أن تستمر على هذا الطريق”.
وأكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه الكامل مع شعب غينيا بيساو وجميع مؤسساته الديمقراطية، ويجدد التزامه بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى توطيد الديمقراطية والاستقرار والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت قد شددت في وقت سابق من اليوم على “إنه يجب على السلطات في غينيا بيساو حماية سيادة القانون واستقلال القضاء”، مشيرة إلى “الأزمة المستمرة في المحكمة العليا في البلاد، ومحاولات نقل مدنيين إلى محكمة عسكرية، ومضايقة محامين ومدعين عامين وقضاة”.
كما أعربت عن “قلقها البالغ إزاء معتقلين ظلوا رهن الاحتجاز المسبق للمحاكمة لأكثر من عام وثمانية أشهر، ويقال إنهم يعيشون في ظروف سيئة دون إمكانية الحصول على المشورة القانونية الكافية”.
وقالت ساترثويت: “إن أزمة بهذا الحجم في المحكمة العليا تحد من وصول الجميع إلى العدالة”، كما “قد يؤثر ذلك على إمكانية الاستئناف في القضايا المدنية والجنائية، فضلاً عن الوظائف الرئيسية الأخرى للسلطة القضائية، كما أنها تؤدي إلى تآكل الضمانات المعمول للإجراءات القانونية الواجبة وحماية حقوق الإنسان”.
