الصفحات
سياسة
ودخلت الاحزاب الاسلامية على الخط فهاجم رئيس الهيئة العليا لحزب النورفي مصر، سامح بسيوني، البيان الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية، بشأن حالة الجدل التي أثارها فيلم "أصحاب ولا أعز" خلال الأيام الماضية وأكد بسيوني أن "مصر دولة دستورية حديثة ذات مرجعية إسلامية، والمادة الثانية في الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هيّ المصدر الرئيسي للتشريع، فهيّ ليست دولة مدنية بمفهوم العلمانية أو الليبرالية أو الحرية المطلقة التي تحدثت عنها نقابة المهن التمثيلية"، موكدا أن "الشعب المصري رفض مثل هذا الأمر".
وقال بسيوني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا حضرة النقيب، ما كان يجب على نقابة المهن التمثيلية أن تنساق للدفاع عن مثل هذه الأعمال (الفيلم) التي تروج للإباحية والشذوذ في المجتمع المصري المتمسك بدينه وقيمه الأخلاقية، بل كان يجب عليها أن تنحاز لمرجعية الدستور المصري الذي يحافظ في مواده على
الشريعة والقيم والأخلاق المجتمعية، التي تحفظ قوام هذا الوطن الحبيب
واستمراراً لحالة الجدل التي بدأت منذ بدء عرض الفيلم يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، تقدم محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس التواب، لمخاطبة وزيرة الثقافة المصرية، بشأن «محتوى الفيلم الذي يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق في مصر»، بحسب بيان صحافي للنائب المصري، الذي اتهم فيه الفيلم بأنه «يروج للمثلية والأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري»، مطالباً وزارة الثقافة بـ«منع عرض الفيلم».
يأتي ذلك في أعقاب بيان مماثل قدمه عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، متهماً الفيلم بأنه «يروج للمثلية»، ومطالباً بـ«معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لمواجهة هذا النوع من الأفلام»، وقال بكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الفيلم به 20 لفظاً إباحياً». من جانبه، علق مبروك عطية الأستاذ، بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على فيلم "أصحاب ولا أعز"، وقال إنه "لا يوجد دين يدعو للمثلية أو العري أو الفجور، والمثلية ليست من الفن الهادف".
وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر خلال بث مباشر تعليقا على اللغط المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلا إن "الفيلم ليس مصريا، وهذه وحدها تستحق أن نقول الحمد لله، .. فيلم مصري أو أوروبي من أي بلد مش بعيد على أي حد".
وأضاف :"لا يعنيني في المقام الأول إلا جملة مفيدة، هل الفن مع اختلاف أوطانه أو مشاربه يقدم رسالة في حياة الناس، أم لا يقدم؟،
وفي تصعيد قضائي قدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بلاغاً للنائب العام ضد المنتج المصري محمد حفظي، المشارك في إنتاج الفيلم، متهماً إياه بـ«التحريض على الدولة»، كما أشار إلى عزمه تقديم بلاغ ضد وزارة الثقافة لعدم اتخاذها إجراءات ضد الفيلم، وفي هذا السياق قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، في تصريحات تلفزيونية، إن «الفيلم لبناني بالكامل، ولا علاقة لمصر به، و(نتفليكس) منصة دولية، والفيلم لا يخضع للرقابة إلا إذا طلب أن يتم عرضه عرضاً عاماً على الجمهور المصري».
وبينما يتعرض الفيلم لسيل من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بدأ النقاد والفنانون حملة للدفاع عن الفيلم وبطلته المصرية منى زكي التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب دورها في الفيلم، حتى روج البعض لشائعة طلاقها من الفنان أحمد حلمي، وقال الفنان أحمد فهمي، في منشور على حسابه الشخصي على «فيسبوك» إن «الهجوم لن يقلل من قيمة منى زكي، ومنتقدو الفيلم هم من صفقوا من قبل للفنان المصري الأميركي رامي مالك، عند حصوله على جائزة الأوسكار، رغم أن الفيلم الذي قدمه كان ضد أخلاقيات المجتمع»، بينما قالت الفنانة عبير صبري، في منشور على حسابها على «إنستغرام»: «الفيلم واقعي لدرجة صادمة، ومنى زكي ممثلة عظيمة»
وقال بسيوني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا حضرة النقيب، ما كان يجب على نقابة المهن التمثيلية أن تنساق للدفاع عن مثل هذه الأعمال (الفيلم) التي تروج للإباحية والشذوذ في المجتمع المصري المتمسك بدينه وقيمه الأخلاقية، بل كان يجب عليها أن تنحاز لمرجعية الدستور المصري الذي يحافظ في مواده على
الشريعة والقيم والأخلاق المجتمعية، التي تحفظ قوام هذا الوطن الحبيب
واستمراراً لحالة الجدل التي بدأت منذ بدء عرض الفيلم يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، تقدم محمود قاسم، عضو مجلس النواب المصري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس التواب، لمخاطبة وزيرة الثقافة المصرية، بشأن «محتوى الفيلم الذي يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق في مصر»، بحسب بيان صحافي للنائب المصري، الذي اتهم فيه الفيلم بأنه «يروج للمثلية والأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري»، مطالباً وزارة الثقافة بـ«منع عرض الفيلم».
يأتي ذلك في أعقاب بيان مماثل قدمه عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، متهماً الفيلم بأنه «يروج للمثلية»، ومطالباً بـ«معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة لمواجهة هذا النوع من الأفلام»، وقال بكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الفيلم به 20 لفظاً إباحياً». من جانبه، علق مبروك عطية الأستاذ، بجامعة الأزهر، اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على فيلم "أصحاب ولا أعز"، وقال إنه "لا يوجد دين يدعو للمثلية أو العري أو الفجور، والمثلية ليست من الفن الهادف".
وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر خلال بث مباشر تعليقا على اللغط المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، قائلا إن "الفيلم ليس مصريا، وهذه وحدها تستحق أن نقول الحمد لله، .. فيلم مصري أو أوروبي من أي بلد مش بعيد على أي حد".
وأضاف :"لا يعنيني في المقام الأول إلا جملة مفيدة، هل الفن مع اختلاف أوطانه أو مشاربه يقدم رسالة في حياة الناس، أم لا يقدم؟،
وفي تصعيد قضائي قدم المحامي المصري أيمن محفوظ، بلاغاً للنائب العام ضد المنتج المصري محمد حفظي، المشارك في إنتاج الفيلم، متهماً إياه بـ«التحريض على الدولة»، كما أشار إلى عزمه تقديم بلاغ ضد وزارة الثقافة لعدم اتخاذها إجراءات ضد الفيلم، وفي هذا السياق قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، في تصريحات تلفزيونية، إن «الفيلم لبناني بالكامل، ولا علاقة لمصر به، و(نتفليكس) منصة دولية، والفيلم لا يخضع للرقابة إلا إذا طلب أن يتم عرضه عرضاً عاماً على الجمهور المصري».
وبينما يتعرض الفيلم لسيل من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بدأ النقاد والفنانون حملة للدفاع عن الفيلم وبطلته المصرية منى زكي التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب دورها في الفيلم، حتى روج البعض لشائعة طلاقها من الفنان أحمد حلمي، وقال الفنان أحمد فهمي، في منشور على حسابه الشخصي على «فيسبوك» إن «الهجوم لن يقلل من قيمة منى زكي، ومنتقدو الفيلم هم من صفقوا من قبل للفنان المصري الأميركي رامي مالك، عند حصوله على جائزة الأوسكار، رغم أن الفيلم الذي قدمه كان ضد أخلاقيات المجتمع»، بينما قالت الفنانة عبير صبري، في منشور على حسابها على «إنستغرام»: «الفيلم واقعي لدرجة صادمة، ومنى زكي ممثلة عظيمة»
