الصفحات
سياسة
واعتبرت الصحيفة، في 28 من تشرين الثاني الماضي، أن غياب الأسد يرتبط بحقيقة أن السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة بحق الأسد، وهناك اتفاق ساري المفعول بين باريس وأبو ظبي لتسليم المجرمين، ومن شأن مشاركة الأسد أن تشكل تحديًا لالتزام أبو ظبي بمثل هذه الترتيبات.
وتعتبر الدعوة الإماراتية للأسد لحضور قمة المناخ أول مؤتمر دولي يُدعى إليه رئيس النظام منذ العام 2011.
وشارك وفد من حكومة النظام السوري برئاسة رئيس وزراء الحكومة حسين عرنوس، في قمة المناخ، حيث وصل في 30 من تشرين الثاني الماضي إلى الإمارات، برفقة كل من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ونائب وزير الخارجية بسام صباغ، ومعاون وزير الموارد المائية لشؤون الاستراتيجية المائية جهاد كنعان.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أوضح لعنب بلدي، أنه لا توجد أسباب واضحة معلنة حول عدم حضور الأسد لقمة المناخ، مضيفًا أن الأسد لن يضيع مثل هذه الفرصة للمشاركة في المؤتمر بين قادة دول العالم من أجل إعادة تعويم نفسه على الساحة الدولية حتى وإن كان على المستوى الشخصي.
وبدل تقديم الحضور باعتباره انتصارًا سياسيًا لسياسة التطبيع، نقلت وكالة “رويترز ” عن رئيس دائرة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة بحكومة النظام، منهل الزعبي، والمشارك في الوفد، قوله إن الوفد السوري سيركز خلال مشاركته في القمة على “حشد التمويل لمشاريع المناخ في سوريا”.
وأضاف، “هدفنا الأساسي جذب المشاريع والتمويل لتنفيذ أنشطة مهمة للتكيف مع المناخ في سوريا”.
وعلى المستوى العربي يرى علوش أنه بالرغم من التطور الذي حصل على مسار العلاقات العربية السورية في الآونة الأخيرة، توجد اليوم حالة من الجمود أصابت هذا المسار.
وأضاف الباحث محمود علوش أن الجمود الذي طرأ على مسار العلاقات بين النظام والدول العربية يرجع بشكل أساسي إلى أن الرهانات العربية كانت بهدف أن تؤدي العلاقات الجديدة مع الأسد إلى تحقيق المصالح العربية الأساسية في سوريا إما على صعيد الحد من الدور الإيراني ومعالجة الهواجس الأمنية المتمثلة في مسألة تجارة المخدرات أو إلى جانب دفع مسار التسوية السياسية، لكنها كانت رهانات غير واقعية.
ولا يزال النظام غير راغب وعاجز في فعل هذه المتطلبات العربية لذلك هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة من الجمود في الآونة الأخيرة، وبالتالي أي تقدم في هذا المسار مرهون فيما يقدمه الأسد للدول العربية وهذا ما لا يمكن أن يقدمه، بحسب ما قاله الباحث محمود علوش.
ويعتقد علوش أن هناك جزءًا كبيرًا من المجتمع العربي والدولي يرى أن الأسد غير قادر على تلبية التوقعات العربية والدولية فيما يتعلق بمستقبل الصراع في سوريا.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في 15 من تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وفي حديث سابق لرئيس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم العلبي، إلى عنب بلدي، قال إن مذكرات التوقيف ربما تعقّد حضور الأسد لـ”القمة العالمية للعمل المناخي”.
وأضاف أنه في حال كانت الإمارات ترغب أن تستوفي المتطلبات القانونية فيجب أن تمنع حضور الأسد أو أن تعتقله في حال حضر.
كما واجهت دعوة الإمارات لبشار الأسد العديد من الانتقادات السورية والدولية، حيث دعا ناشطون سوريون إلى إلغاء دعوة رئيس النظام السوري لحضور القمة، معتبرين أن حضوره يساعد في إعادة تأهيل النظام، رغم عقود من الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إن “العالم يراقب ما إذا كان الأسد سيحضر قمة المناخ في الإمارات بعد جرائم الحرب التي ارتكبها والمذكرة الفرنسية باعتقاله”، وشدد على أنه “بدلاً من توجيه الدعوات يجب على الجميع الاستمرار في عزل هذا القاتل ومحاسبته على فظائعه”.
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر المناخ في الفترة من 30 من تشرين الثاني حتى 12 من كانون الأول 2023.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلو القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليون، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وبحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق.
وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
التطبيع محدود الأثر
الباحث في العلاقات السياسية بلال السلايمة، أوضح لعنب بلدي أن عدم حضور بشار الأسد سواء لأسباب قانونية متعلقة بمذكرة الاعتقال أو لأسباب سياسية يشير إلى محدودية أثر التطبيع العربي مع النظام وإعادة تأهيله التي جرت خلال الأشهر الماضية.وتعتبر الدعوة الإماراتية للأسد لحضور قمة المناخ أول مؤتمر دولي يُدعى إليه رئيس النظام منذ العام 2011.
وشارك وفد من حكومة النظام السوري برئاسة رئيس وزراء الحكومة حسين عرنوس، في قمة المناخ، حيث وصل في 30 من تشرين الثاني الماضي إلى الإمارات، برفقة كل من وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ونائب وزير الخارجية بسام صباغ، ومعاون وزير الموارد المائية لشؤون الاستراتيجية المائية جهاد كنعان.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أوضح لعنب بلدي، أنه لا توجد أسباب واضحة معلنة حول عدم حضور الأسد لقمة المناخ، مضيفًا أن الأسد لن يضيع مثل هذه الفرصة للمشاركة في المؤتمر بين قادة دول العالم من أجل إعادة تعويم نفسه على الساحة الدولية حتى وإن كان على المستوى الشخصي.
وبدل تقديم الحضور باعتباره انتصارًا سياسيًا لسياسة التطبيع، نقلت وكالة “رويترز ” عن رئيس دائرة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة بحكومة النظام، منهل الزعبي، والمشارك في الوفد، قوله إن الوفد السوري سيركز خلال مشاركته في القمة على “حشد التمويل لمشاريع المناخ في سوريا”.
وأضاف، “هدفنا الأساسي جذب المشاريع والتمويل لتنفيذ أنشطة مهمة للتكيف مع المناخ في سوريا”.
المجتمع الدولي غير مستعد
بمعزل عن الأسباب التي منعت النظام من الحضور، فالمجتمع الدولي لا يزال اليوم غير مستعد بالكامل للانفتاح على الأسد وإعادة العلاقات معه، وبالرغم من أن بعض دول أعادت مؤخرًا علاقاتها مع الأسد، توجد دول مؤثرة في السياسات الدولية في الملف السوري كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ترفض أي إعادة للعلاقات مع الأسد دون أن وجود حل سياسي للصراع في سوريا، بحسب ما قاله الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش لعنب بلدي.وعلى المستوى العربي يرى علوش أنه بالرغم من التطور الذي حصل على مسار العلاقات العربية السورية في الآونة الأخيرة، توجد اليوم حالة من الجمود أصابت هذا المسار.
وأضاف الباحث محمود علوش أن الجمود الذي طرأ على مسار العلاقات بين النظام والدول العربية يرجع بشكل أساسي إلى أن الرهانات العربية كانت بهدف أن تؤدي العلاقات الجديدة مع الأسد إلى تحقيق المصالح العربية الأساسية في سوريا إما على صعيد الحد من الدور الإيراني ومعالجة الهواجس الأمنية المتمثلة في مسألة تجارة المخدرات أو إلى جانب دفع مسار التسوية السياسية، لكنها كانت رهانات غير واقعية.
ولا يزال النظام غير راغب وعاجز في فعل هذه المتطلبات العربية لذلك هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة من الجمود في الآونة الأخيرة، وبالتالي أي تقدم في هذا المسار مرهون فيما يقدمه الأسد للدول العربية وهذا ما لا يمكن أن يقدمه، بحسب ما قاله الباحث محمود علوش.
| بالرغم من أن النظام السوري نجح في كسر عزلته الإقليمية والدولية إلى حد معين، لا يزال يواجه عقبة كبيرة في مسار التقارب. محمود علوش- باحث في العلاقات الدولية. |
مذكرة فرنسية
ودعا “التحالف الأمريكي لأجل سوريا في 28 من تشرين الثاني، فرنسا لتقديم طلب تسليم الأسد في حال حضوره القمة، وطالبها بتوجيه طلب الاعتقال لدولة الإمارات مؤقتًا والتعاون مع طلب فرنسا.وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في 15 من تشرين الثاني الماضي، مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وفي حديث سابق لرئيس “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، إبراهيم العلبي، إلى عنب بلدي، قال إن مذكرات التوقيف ربما تعقّد حضور الأسد لـ”القمة العالمية للعمل المناخي”.
وأضاف أنه في حال كانت الإمارات ترغب أن تستوفي المتطلبات القانونية فيجب أن تمنع حضور الأسد أو أن تعتقله في حال حضر.
كما واجهت دعوة الإمارات لبشار الأسد العديد من الانتقادات السورية والدولية، حيث دعا ناشطون سوريون إلى إلغاء دعوة رئيس النظام السوري لحضور القمة، معتبرين أن حضوره يساعد في إعادة تأهيل النظام، رغم عقود من الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إن “العالم يراقب ما إذا كان الأسد سيحضر قمة المناخ في الإمارات بعد جرائم الحرب التي ارتكبها والمذكرة الفرنسية باعتقاله”، وشدد على أنه “بدلاً من توجيه الدعوات يجب على الجميع الاستمرار في عزل هذا القاتل ومحاسبته على فظائعه”.
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر المناخ في الفترة من 30 من تشرين الثاني حتى 12 من كانون الأول 2023.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلو القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليون، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وبحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق.
وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.
