عندما يبدو لبنان كأنه إستثناء في السياسة الخارجية السعودية، التي تسير هذه الايام في خط مستقيم نحو تسوية الخلافات القديمة مع أشد الأعداء وأعتى الخصوم، لا تكون القاعدة بالضرورة هي الصواب، ولا يكتسب
تنسحب أجواء التهدئة وتبريد الجبهات على أغلب الملفات في الإقليم، مع تغير المشهد السياسي في المنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني، وتأتي الخطوات العربية تجاه النظام السوري ضمن هذه الأجواء، وتسارعت تلك
لم تشهد دمشق منذ آذار 2011 حراكاً دبلوماسياً مماثلاً ,بعد قطيعة دامت لعقد من الزمن عاد العرب إلى دمشق فماذا هم فاعلون ؟ أسئلة كثيرة وتحليلات أكثر سال حبرها منذ بداية الحراك الدبلوماسي سواء من خلال
اقترح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى «وجود ملف صلب ضده». وأضاف في حديث لشبكة التلفزيون الرسمية الكندية أن «تنفيذ هذه المذكرة
على عكس السياق العام الذي هيمن على المشهد في المنطقة، وبينما كان الجميع تقريباً ينتظر توافقاً عربياً على دعوة نظام ميليشيا أسد لحضور القمة العربية القادمة في الرياض، المقررة في التاسع عشر من
الدرس الأساسي اليوم في القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، من جهة، وبين قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هو الحسابات الضيقة لدى كل من الطرفين،
بِقرار من رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، تم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في الرابع عشر من شهر أيار (مايو) القادم، في حين كان الموعد المفترَض لإجرائها هو الثامن عشر من شهر
تطبيع سعودي غير مشروط مع الأسد؛ هذا ما يُقرأ بين سطور البيان الصحافي المشترك الذي أعقب زيارة وزير خارجيته إلى الرياض، يوم الأربعاء الفائت. فالبيان لم يتطرق مثلاً إلى تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة
الصفحات
سياسة
