ومن أشهر تصريحات الترك وأكثرها شجاعة، عندما قال، في مقابلة مباشرة من دمشق مع قناة “الجزيرة”، تعليقاً على وفاة حافظ الأسد عام 2000: “مات الديكتاتور”.
ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة، فقد أطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لأسباب صحية. خاصة كان يعاني من مشاكل في القلب والسكري.
تسلّمَ الأمانة العامة لـ “الحزب الشيوعي السوري”، المكتب السياسي المحظور لفترة طويلة.
وفي مطلع الألفية الثالثة بات اسم الحزب “حزب الشعب الديموقراطي السوري”.
وكان الترك من أبرز الموقعين على “إعلان دمشق”، الذي صدر عام 2005 بمبادرة من مجموعات معارضة سورية كانت تطالب بـ”التغيير الديموقراطي” في سوريا.
ولدى اندلاع الثورة في سوريا، عام 2011، قدّم الترك دعمه لحركة المعارضة السلمية، وإلى “المجلس الوطني السوري”، الذي ولد صيف 2011 في إسطنبول جامعاً فصائل المعارضة السورية.
وفي تصريح له، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، قال رياض الترك: “إن ثورتنا سلمية شعبية ترفض الطائفية، والشعب السوري واحد. لا تنازل ولا تفاوض حول الهدف المتمثل بقلب النظام الطاغية”.
-------------------
المولد والنشأة
ولد رياض الترك عام 1930 في مدينة حمص، وعاش سنوات طفولته الأولى في دار أيتام تابعة للجمعية الإسلامية الخيرية في حمص.
الدراسة والتكوين
درس في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في المحاماة عام 1958.
المسار
دخل الترك السجن أول مرة عام 1952 في عهد الرئيس السابق أديب الشيشكلي وبقي فيه خمسة أشهر، ثم عاد إليه مرة أخرى سنة 1960 -خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا- ولبث فيه 15 شهرا.
وخلال مسيرته السياسية تقلد منصب الأمين العام للجناح الثالث (بعد جناح وصال بكداش وجناح يوسف فيصل) للحزب الشيوعي السوري المعروف باسم "الحزب الشيوعي السوري، المكتب السياسي".
وقد تأسس الحزب الشيوعي السوري عام 1924، وتعرض لنزاع داخلي عام 1969 ظل ينمو حتى عام 1972 حين انقسم إلى جناحين: جناح بكداش وجناح رياض الترك، وقد انضم جناح الترك إلى تحالف المعارضة اليسارية السورية "التجمع الوطني الديمقراطي" منذ تأسيسه عام 1980.
وقد أحرج الترك النظام السوري أكثر من مرة بسبب مواقفه الصريحة والعلنية، فقد كتب مقالا بعنوان "حتى لا تكون سوريا مملكة للصمت"، وانتقد الطريقة التي تمَّ بها تعديل المادة 80 من الدستور السوري عام 2000 غداة وفاة الرئيس حافظ الأسد، لتصبح السن القانونية للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية 34 عاما -وهو عمر الرئيس بشار الأسد وقتئذ- بدلا من 40 عاما المنصوص عليها في الدستور.
وعبر عن انتقاده للحكومة السورية وحزب البعث عام 1980، خاصة الأسلوب الأمني الذي اتخذته السلطات في مواجهة الإسلاميين، عندما تولت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري حافظ الأسد قمع جماعة الإخوان المسلمين.
ونتيجة لتلك المواقف اعتُقِل الترك وبقي في السجن نحو عشرين عاما دون محاكمة حتى أطلق سراحه عام 1998 بعد أن أنهكه المرض.
ثم أعيد اعتقاله مطلع سبتمبر/أيلول 2001، وبدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا في 28 أبريل/نيسان 2002 في جلسة علنية حضرها عدد من الصحفيين والدبلوماسيين المعتمدين في دمشق، وانتهت المحاكمة يوم 26 يونيو/حزيران 2002 بالحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة، بتهمة الاعتداء على الدستور وإلقاء الخطب بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها، وبجنحة النيل من هيبة الدولة.
وقد أفرج عنه في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وشاعت في دمشق تسميته بـ"مانديلا" سوريا.
وفي العام نفسه دعا الترك الرئيس السوري بشار الأسد ومجلس الوزراء إلى الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية.
وفي مارس/آذار 2011 ومع اندلاع الاحتجاجات في سوريا تأثرا بالثورات العربية في تونس ومصر وغيرها، كتب رياض الترك مقالا قال فيه "نعم، سورية الله حاميها، لأنها باقية بشعبها وجيشها ودولتها. أما الاستبداد فإلى زوال، قصر الزمن أو طال، وإن غداً لناظره قريب".
كما عبر صراحة عن تأييده للثورة السورية، موضحا أن النظام فقد مصداقيته وعليه أن يرحل. وقال إن أسرة الأسد انتهت سياسيا، داعيا إلى مد الأيدي إلى عناصر النظام من الذين لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين.