دول الخليج تطالب الأسد بتنفيذ مقررات اجتماعي عمّان والقاهرة

    كما دعم جهود المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسون، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، مطالبًا النظام السوري بتنفيذ الالتزامات التي وردت في الاجتماع التشاوري في عمّان في 1 من أيار 2023، وفي لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا التي عُقدت بالقاهرة في 15 من آب 2023، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأشاد التعاون الخليجي بقرار المملكة العربية السعودية تعيين سفير لها في سوريا، وأكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، منددًا بالهجمات الاسرائيلية المتكررة على سوريا.
وكانت العاصمة الأردنية عمّان استضافت اللقاء التشاوري العربي في أيار 2023، بحضور وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، وطالبوا حينها النظام السوري، بتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، ومكافحة تهريب المخدرات واستئناف اللجنة الدستورية، وتأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، وتحسين الخدمات العامة، وحل قضية النازحين داخليًا وعلى رأسها قاطنو مخيم الركبان.
وفي 15 من آب 2023، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، الاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا ، بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا، وأكدوا حينها أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة المستمرة في البلاد منذ 2011، وشددوا على أهمية تطبيق مقررات اللقاء التشاوري في عمّان.
وأجّلت لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا اجتماعها الثاني، الذي كان مقررًا الشهر الماضي في العاصمة العراقية بغداد، حتى إشعار آخر.
وذكر موقع “المدن ” حينها، أن اللجنة العربية ممتعضة من النظام السوري لعدم استجابته للمتطلبات المقترحة من قبل الجانب الأردني، مشيرًا إلى أن الأردن اقترح على وزراء اللجنة العربية تأجيل الاجتماع، وهو ما لقي استجابة فورية من السعودية، قبل أن يوافق باقي الأعضاء على المقترح.
ولاتزال متطلبات اللجنة التي تمخضت عن اجتماعي عمّان والقاهرة، لاسيما مكافحة تهريب المخدرات واستئناف اللجنة الدستورية والعودة الآمنة للاجئين وحل قضية مخيم الركبان، دون تنفيذ حتى الآن.