الصفحات
سياسة
رئيس ما يسمى بـ"مكتب الأمن الوطني"، لدى نظام الأسد اللواء "كفاح محمد ملحم"- مواقع سورية
وحسب القرار الجديد تقرر دمج جهاز "شعبة المخابرات العسكرية" مع جهاز "إدارة المخابرات الجوية"، بحيث يدمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، وسبق ذلك قرارات ومؤشرات على هيكلة لمخابرات الأسد بتوجيهات روسية.
ونقلت صحيفة عن مصادر أمنية وإعلامية حديثها عن التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية وفروع قوات قوات ومخابرات الأسد، ولفتت إلى عدم جدوى خطة هيكلة مخابرات النظام التي يجري الحديث عنها.
وذلك نظراً إلى أن التغييرات عبارة عن عملية تبديلية بين وجوه الإجرام ناهيك عن كونها تقتصر على التغيير السطحي دون الوصول إلى أي مستوى يمكن أن يؤثر على النهج الإجرامي المتبع لدى هذه الأفرع.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي السابق، العقيد المنشق عن نظام الأسد "يعرب محمد الشرع"، قوله إن "بنية النظام وعقليته ونهجه لا تقبل أي تغيير حقيقي، وإن حصل أي تغيير، فلن يكون أكثر من حبر على ورق هدفه تضليل الداخل والخارج".
ولفت إلى أن أنه "في الأساس لا توجد هيكلية تنظيمية أو إدارية واحدة موحدة للأجهزة الأمنية حتى يقوم النظام بإعادة هيكلتها، هذه الأجهزة لا تعمل وفق خطة عمل ومهام واضحة، ولا يوجد تنسيق بين عملها إلا بشكل سطحي ومبني على الغش والخداع".
وأكد أن نظام الأسد آخر ما يجري التفكير به هو أمن الوطن والمواطن، وأمام هذه الحالة وهذا النهج، من المستبعد أي تغيير حقيقي أو وضع هيكلية جديدة حقيقية تحقق مصالح الوطن والمواطن، إذ كيف يرتجى من أجهزة أمنية ومن جيش وبإشراف مباشر من بشار الأسد عمل على قتل وتشريد وتهجير غالبية الشعب السوري وتدمير البلاد، أن يقوم بعملية إصلاحية صغيرة حقيقية؟".
وأشار إلى أن "هذا لن يحدث على الإطلاق، وما تردد عن إلغاء النظام فرعاً أمنياً أو نقله من مكان لآخر لن يكون مقدمة لتغيير شامل للأجهزة، وحتى لو حصل فسيبقى تغييراً صورياً شكلياً، بسبب عقلية النظام والأجهزة الأمنية الإجرامية التي من المستحيل تغييرها".
ورأى الشرع أن "هذا التغيير الشكلي لن يكون هدفه سوى تضليل الشعب السوري، بأن النظام بدأ بعملية إصلاح في أهم قطاع، وهو الجهاز الأمني، في الوقت الذي لم يعد يسأل فيه الشعب عن ذلك وأصبح هدفه تحسين مستواه المعيشي".
وأما هدف التغيير للخارج، وفق الشرع "فهو أيضاً تضليل الدول التي منحها وعوداً زائفة، بأنه يقوم بالفعل بالإصلاح والتغيير الحقيقي"، من جهته، أشار الباحث في "مركز جسور للدراسات"، رشيد حوراني، إلى أن "حلّ النظام بعض الأفرع الأمنية وتوزيع كوادرها على أفرع أخرى لا يزال قائماً".
وشدّد على أن "تلك الخطوات لا تعدّ دمجاً ولا إصلاحاً للأجهزة الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بتعديل قانوني من شأنه ضبط صلاحيات الأجهزة القائمة حالياً، وغير ذلك يبقى عملية تجميلية لا تصل إلى حل للمشكلة".
وأبدى اعتقاده أن "النظام يقوم بذلك بدفع من الجانب الروسي الذي يحاول إعادة تأهيله عربياً، خصوصاً مع المطالب السعودية، ليحظى بالدعم المالي مقابل تلك الإصلاحات الشكلية، ويكون الدعم المالي معيناً لروسيا ولاستمرار دعمها لنظام الأسد.
واعتبر المحلل السياسي "طه عبد الواحد"، أنه إذا صحت جدية تنفيذ هذه الخطة من قبل روسيا، فإنها تحمل أبعاداً سياسية لموسكو، فأجهزة الأمن هي النظام بحد ذاته، وقال إن "دول التطبيع العربية قد تجد في هذا التطور غطاءً لدفع الأموال للنظام لمرحلة إعادة إعمار جزئية، ستستفيد منها روسيا وشركاتها".
وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث مع "مؤشرات على ارتباطها بمشروع التطبيع"، وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً.
وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.
وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".
وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.
وقالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.
وفي كانون الأول الفائت، أفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.
وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.
هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.
وتعد الأذرع الأمنية التي تسلطت على الشعب السوري لعقود طويلة، من أبرز أسباب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتقوم شبكة النظام الأمنية على خمسة أجهزة رئيسية جميعها ولغ في دماء السوريين وتضلع هذه الأجهزة الدموية بكثير من الجرائم ويدرج غالبية مسؤوليها على لوائح العقوبات.
ويحاول نظام الأسد الترويج لعدد من "الإصلاحات"، كإعادة هيكلة الجيش ليكون "جيشاً احترافياً"، أي قائماً على التوظيف والتطوع بدلاً من التجنيد الإجباري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، يُضاف إلى ذلك إجراء إصلاحات مزعومة في "حزب البعث" التي أعلنها الإرهابي بشار الأسد مؤخراً.
هذا وتتعدد دوافع هذا التغيير الشكلي المزعوم بين عدة احتمالات منها سعي روسيا للسيطرة على مفاصل الشبكة الأمنية، أو أنها تريد التماهي مع الضغوط الدولية، والمبادرة العربية، بعملية تجميلية لتلك الأجهزة وبين نية النظام مسح السجل الإجرامي لهذه الأجهزة الضالعة بانتهاكات وجرائم ضد السوريين.
ونقلت صحيفة عن مصادر أمنية وإعلامية حديثها عن التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية وفروع قوات قوات ومخابرات الأسد، ولفتت إلى عدم جدوى خطة هيكلة مخابرات النظام التي يجري الحديث عنها.
وذلك نظراً إلى أن التغييرات عبارة عن عملية تبديلية بين وجوه الإجرام ناهيك عن كونها تقتصر على التغيير السطحي دون الوصول إلى أي مستوى يمكن أن يؤثر على النهج الإجرامي المتبع لدى هذه الأفرع.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي السابق، العقيد المنشق عن نظام الأسد "يعرب محمد الشرع"، قوله إن "بنية النظام وعقليته ونهجه لا تقبل أي تغيير حقيقي، وإن حصل أي تغيير، فلن يكون أكثر من حبر على ورق هدفه تضليل الداخل والخارج".
ولفت إلى أن أنه "في الأساس لا توجد هيكلية تنظيمية أو إدارية واحدة موحدة للأجهزة الأمنية حتى يقوم النظام بإعادة هيكلتها، هذه الأجهزة لا تعمل وفق خطة عمل ومهام واضحة، ولا يوجد تنسيق بين عملها إلا بشكل سطحي ومبني على الغش والخداع".
وأكد أن نظام الأسد آخر ما يجري التفكير به هو أمن الوطن والمواطن، وأمام هذه الحالة وهذا النهج، من المستبعد أي تغيير حقيقي أو وضع هيكلية جديدة حقيقية تحقق مصالح الوطن والمواطن، إذ كيف يرتجى من أجهزة أمنية ومن جيش وبإشراف مباشر من بشار الأسد عمل على قتل وتشريد وتهجير غالبية الشعب السوري وتدمير البلاد، أن يقوم بعملية إصلاحية صغيرة حقيقية؟".
وأشار إلى أن "هذا لن يحدث على الإطلاق، وما تردد عن إلغاء النظام فرعاً أمنياً أو نقله من مكان لآخر لن يكون مقدمة لتغيير شامل للأجهزة، وحتى لو حصل فسيبقى تغييراً صورياً شكلياً، بسبب عقلية النظام والأجهزة الأمنية الإجرامية التي من المستحيل تغييرها".
ورأى الشرع أن "هذا التغيير الشكلي لن يكون هدفه سوى تضليل الشعب السوري، بأن النظام بدأ بعملية إصلاح في أهم قطاع، وهو الجهاز الأمني، في الوقت الذي لم يعد يسأل فيه الشعب عن ذلك وأصبح هدفه تحسين مستواه المعيشي".
وأما هدف التغيير للخارج، وفق الشرع "فهو أيضاً تضليل الدول التي منحها وعوداً زائفة، بأنه يقوم بالفعل بالإصلاح والتغيير الحقيقي"، من جهته، أشار الباحث في "مركز جسور للدراسات"، رشيد حوراني، إلى أن "حلّ النظام بعض الأفرع الأمنية وتوزيع كوادرها على أفرع أخرى لا يزال قائماً".
وشدّد على أن "تلك الخطوات لا تعدّ دمجاً ولا إصلاحاً للأجهزة الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بتعديل قانوني من شأنه ضبط صلاحيات الأجهزة القائمة حالياً، وغير ذلك يبقى عملية تجميلية لا تصل إلى حل للمشكلة".
وأبدى اعتقاده أن "النظام يقوم بذلك بدفع من الجانب الروسي الذي يحاول إعادة تأهيله عربياً، خصوصاً مع المطالب السعودية، ليحظى بالدعم المالي مقابل تلك الإصلاحات الشكلية، ويكون الدعم المالي معيناً لروسيا ولاستمرار دعمها لنظام الأسد.
واعتبر المحلل السياسي "طه عبد الواحد"، أنه إذا صحت جدية تنفيذ هذه الخطة من قبل روسيا، فإنها تحمل أبعاداً سياسية لموسكو، فأجهزة الأمن هي النظام بحد ذاته، وقال إن "دول التطبيع العربية قد تجد في هذا التطور غطاءً لدفع الأموال للنظام لمرحلة إعادة إعمار جزئية، ستستفيد منها روسيا وشركاتها".
وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث مع "مؤشرات على ارتباطها بمشروع التطبيع"، وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً.
وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.
وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".
وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.
وقالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.
وفي كانون الأول الفائت، أفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.
وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.
هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.
وتعد الأذرع الأمنية التي تسلطت على الشعب السوري لعقود طويلة، من أبرز أسباب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتقوم شبكة النظام الأمنية على خمسة أجهزة رئيسية جميعها ولغ في دماء السوريين وتضلع هذه الأجهزة الدموية بكثير من الجرائم ويدرج غالبية مسؤوليها على لوائح العقوبات.
ويحاول نظام الأسد الترويج لعدد من "الإصلاحات"، كإعادة هيكلة الجيش ليكون "جيشاً احترافياً"، أي قائماً على التوظيف والتطوع بدلاً من التجنيد الإجباري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، يُضاف إلى ذلك إجراء إصلاحات مزعومة في "حزب البعث" التي أعلنها الإرهابي بشار الأسد مؤخراً.
هذا وتتعدد دوافع هذا التغيير الشكلي المزعوم بين عدة احتمالات منها سعي روسيا للسيطرة على مفاصل الشبكة الأمنية، أو أنها تريد التماهي مع الضغوط الدولية، والمبادرة العربية، بعملية تجميلية لتلك الأجهزة وبين نية النظام مسح السجل الإجرامي لهذه الأجهزة الضالعة بانتهاكات وجرائم ضد السوريين.
