ألغت محافظة حمص اثنين من أسواق الأغنام في المدينة، وحصرت العمل في سوق واحد منذ نهاية تموز الماضي، وثبتت “الفرقة الرابعة” حاجزًا أمنيًا على مدخل السوق، وفرضت رسومًا مالية على مربي الأغنام عند دخولهم وخروجهم.
وأفاد مراسل عنب بلدي في حمص، أن المحافظة ألغت سوقين للأغنام، أحدهما في قرية المكرمية شمالي حمص، والآخر في قرية السعن على طريق حمص- سليمة، ومنعت تجارة الأغنام خارج السوق الوحيد بالقرب من حي دير بعلبة شمال شرقي حمص.
إلغاء الأسواق وحصر تجارة الأغنام في سوق واحد، ترافق مع تثبيت حاجز لـ”الفرقة الرابعة” بدأ بفرض الإتاوات على التجار والمربين منذ يومه الأول عند دخول السوق والخروج منه.
ويعمل سوق “الغنم” بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، هي السبت والاثنين والأربعاء، ويتردد إليه التجار ومربو الماشية لبيع أو شراء الأغنام خلال الأيام المذكورة.
قاسم (38 عامًا)، وهو تاجر أغنام من قرية المكرمية، قال لعنب بلدي، إن إلغاء سوق الأغنام في قريتي المكرمية والسعن، أجبر التجار والمربين على قطع مسافات طويلة إلى سوق دير بعلبة.
بينما يفرض الحاجز المتمركز على باب السوق إتاوة قدرها ألف ليرة سورية على كل “رأس من الغنم” يدخل أو يخرج من السوق، وحتى الأغنام غير المباعة يجبر أصحابها على دفع رسومها عند الدخول والخروج.
وتعتبر تربية الأغنام من المهن الرئيسة لسكان ريف حمص الشمالي والشرقي، وتعد مصدر رزق رئيسًا لكثير من العوائل.
ويعاني مربو المواشي من ارتفاع تكاليف الحصاد، وعدم نجاح موسم القمح في العام الحالي، إذ ارتفع سعر التبن منذ بدء الموسم إلى 500 ليرة للكيلوغرام الواحد، تُضاف إلى ذلك أجور التعبئة وثمن الأكياس والنقل.