حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على معلومات تؤكد إفراج نظام الأسد عن محافظ اللاذقية السابق اللواء "إبراهيم خضر السالم" أحد أذرع المستشارة الرئاسية "بثينة شعبان" و-زوج شقيقتها-، بعد دفع كفالة مالية تقدر بـ 190 ألف دولار أمريكي، بعد أشهر على توقيفه في "السجن المركزي باللاذقية" (البصة).
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شام" فإن هناك توجه إعلامي تدعمه مخابرات الأسد يدعو المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، إلى حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق خلال فترة اعتقاله. وأكدت المصادر أن محافظ اللاذقية السابق أصبح خارج السجن بعد أن دفع كفالة مالية ضخمة، ومن بين مروجي هذه دعوات التي خرجت إلى العلن وتشدد على حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق الصحفي الموالي للنظام "جعفر مهنا".
وحسب وثيقة منسوبة لـ"قسم الخزينة"، لدى "مديرية مالية اللاذقية" التابعة للنظام، فإن مصرف النظام المركزي استلم مبلغ قدره (190,000 دولار أمريكي) من "إبراهيم خضر السالم" عبر وكيله "إياد نصور"، بتاريخ 6 حزيران 2024 الحالي.
وتشير الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها إلى أن المبلغ المدفوع جاء لقاء "ملف تحقيقي"، ومن المرجح تناقل صفحات موالية الخبر بعد أن اعتبرت أن توقيف المحافظ جاء بـ"قرار أسطوري وغير مسبوق" لرأس النظام بدعوى مكافحة الفساد، إلا أن الإفراج عنه يؤكد شراكة النظام الذي يشكل شبكات الفساد ويديرها.
وفي تشرين الثاني من العام 2023 اعتقلت مخابرات الأسد محافظ اللاذقية "السالم"، وسط تباين الأسباب حول الاعتقال، التي يروج النظام بأنها جاءت في سياق حملة ضد الفساد، وتشير معلومات إلى منع سفر وحجز أموال عدد من المسؤولين السابقين بينهم وزير التعليم السابق "دارم طباع".
وقالت صفحات إخبارية حينها إن اعتقال "السالم" جاء بتهم فساد، وتداولت وثائق منها "مذكرة توقيف"، تظهر التفاصيل الشخصية للمحافظ السابق، وصادرة عن وزارة العدل في حكومة نظام الأسد يصعب نشرها في الإعلام بحال قرر نظام الأسد التحفظ عليها.
وحسب محتوى هذه الوثائق، اللواء متهم بجرم الرشوة، والتزوير المعنوي للأوراق الرسمية، واستخدامها للهدر المقصود للمال العام لمرات عديدة، والغش في إدارة أموال الدولة عدة مرات وصرف النفوذ وغسل الأموال والتعامل بغير الليرة السورية.
في حين بثت صفحات مقطعاً مسرباً يظهر اللواء يتوسط جمع من ضباط الأمن والجيش، في مشهد يوحي باعتقاله، وسط ترديد صوت يشبح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" ويعتبره محاربا للفساد، ما يعتبر أنه من المؤشرات على تعمد نشر هذه التسريب.
ورفضت بعض الصفحات والتعليقات الموالية الاتهامات الصادرة بحق اللواء وقالت إن سبب الاعتقال كان على خلفية كتابة تقرير كيدي بالمحافظ السابق من شخص كان ذو منصب رفيع في المحافظة، قام السالم" بعزله سابقا، وفق تعبيرها.
وينحدر اللواء من حي الزهراء الموالي للنظام بحمص، وكان تطوع كضابط في أمن النظام وتدرج بالمناصب، حيث عمل رئيساً لـ"فرع الأمن الجنائي" في محافظات الحسكة وإدلب ودمشق، ومديراً لإدارة مكافحة المخدرات، وقائداً لـ"شرطة محافظة حلب" بين 2012 و 2014.
هذا وتجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.