“شيماء عيسى، شأنها شأن عشرات المنتقدين الذين يتعرضون للمضايقة القضائية أو الاعتقال التعسفي لعدة أشهر، وذنبها الوحيد هو التشكيك في قرارات حكومةٍ أظهرت منذ البداية عدم استعدادها للتسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة.
“إنَّ محاكمة شيماء عيسى أمام محكمة عسكرية من شأنه فقط أن يفاقم المظالم الجسيمة التي تواجهها، فمن غير المقبول مطلقًا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى مدى السنوات الأخيرة، وتحت قيادة الرئيس قيس سعيّد، لجأت السلطات التونسية بشكل متزايد إلى المحاكمات العسكرية كأداة لمقاضاة المنتقدين والمعارضين”.
 خلفية
كجزء من حملة “لِنكتب من أجل الحقوق”، تناضل منظمة العفو الدولية من أجل وقف السلطات التونسية تحقيقاتها والقيود التي لا أساس لها التي تفرضها على شيماء عيسى لمجرد ممارستها لحقوقها الإنسانية.
وأُدينت شيماء عيسى بـ “نشر أخبار كاذبة”، بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 و”تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأوامر”، بموجب الفصل 81 من مجلة المرافعات والعقوبات، و”ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة”، بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وتلاحق ‎المحاكم العسكرية التونسية المدنيين قضائيًا بشكل متزايد منذ أن هيمن‎ ‎الرئيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية/تموز 2021، وسط تدهور أوسع نطاقًا في حالة حقوق الإنسان.
وينبغي، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية على محاكمات عناصر الجيش بسبب انتهاكات الانضباط العسكري.
وبالتوازي مع المحاكمة العسكرية، تواجه شيماء عيسى وعشرات النشطاء السياسيين الآخرين وقادة في المعارضة، بعضهم رهن الإيقاف التحفظي منذ فيفري/شباط 2022، تهمًا ملفقة أمام محاكم مدنية انتقامًا منهم بسبب نشاطهم السياسي ومجاهرتهم بالمعارضة. وقد اعتُقلت شيماء في 22 فيفري/شباط 2023 وأُفرج عنها مؤقتًا في 13 جويلية/تموز من العام نفسه بعد أربعة أشهر في الإيقاف التحفظي، لكن الاتهامات بحقها ظلت قائمة، ومنعت من السفر ومن “الظهور في الأماكن العامة”.