ويوثق الفيلم الذي أخرجه عام 2002 محمد بكري من فلسطينيي 48، اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية "الدرع الواقي"، في مارس/آذار من ذات العام، والتي خلفت عشرات الشهداء، بحسب مصادر فلسطينية.
ويتهم الفيلم الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة"، وذلك من خلال شهادات لسكان المخيم حكوا ما رأوه وتعرضوا له.
وبحسب هيئة البث الرسمية، أعدت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست مشروع قرار سيتم تقديمه للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، يطالب بحظر عرض الفيلم.
وادعت اللجنة المذكورة أن الفيلم يحمل "ادعاءات كاذبة" ضد الجيش الإسرائيلي ومقاتليه الذين تصرفوا "بطريقة أخلاقية للغاية" خلال عملية "الدرع الواقي".
وقالت: "يدور الحديث عن فيلم دعائي كاذب يحوي تشهيرا بجنود الجيش، وهذا الفيلم لا يستحق العرض ويجب منع عرضه وتوزيعه في إسرائيل"، بحسب المصدر ذاته.
يشار أن "جنين جنين" في أروقة المحاكم الإسرائيلية منذ عرضه لأول مرة قبل 18 عاما.
وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده- تشمل المطالبة بتعويضات- لا تزال المحاكم الإسرائيلية تنظرها.
ويتهم الفيلم الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة"، وذلك من خلال شهادات لسكان المخيم حكوا ما رأوه وتعرضوا له.
وبحسب هيئة البث الرسمية، أعدت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست مشروع قرار سيتم تقديمه للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، يطالب بحظر عرض الفيلم.
وادعت اللجنة المذكورة أن الفيلم يحمل "ادعاءات كاذبة" ضد الجيش الإسرائيلي ومقاتليه الذين تصرفوا "بطريقة أخلاقية للغاية" خلال عملية "الدرع الواقي".
وقالت: "يدور الحديث عن فيلم دعائي كاذب يحوي تشهيرا بجنود الجيش، وهذا الفيلم لا يستحق العرض ويجب منع عرضه وتوزيعه في إسرائيل"، بحسب المصدر ذاته.
يشار أن "جنين جنين" في أروقة المحاكم الإسرائيلية منذ عرضه لأول مرة قبل 18 عاما.
وسبق أن منعت الرقابة الإسرائيلية عرض الفيلم، لكن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، سمحت بعرضه مجددا بعد التماس تقدم به مخرجه بكري، قبل أن يتقدم جنود شاركوا في عملية اجتياح المخيم بدعوى ضده- تشمل المطالبة بتعويضات- لا تزال المحاكم الإسرائيلية تنظرها.