وقال "القوات اللبنانية"، إن هذه العوامل تتمثل بوجود "حزب الله" غير الشرعي وتعطيل دور الدولة، ما فسح المجال أمام الفلتان المسلح والعصابات، ولفتت إلى أن الحدود اللبنانية "السائبة" مع سوريا، ستبقى معبراً للجريمة السياسية والجنائية وتهريب المخدرات.
ولفت الحزب إلى منع الدولة وإداراتها القضائية والأمنية والعسكرية من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، "أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة".
واعتبرت "القوات اللبنانية"، أن سليمان تعرض للهجوم بسبب آراء الحزب السياسية، وأشار مسؤولو الحزب إلى سلسلة من عمليات القتل لشخصيات مناهضة لـ"حزب الله" في العقدين الماضيين كحالات مماثلة.
وكانت أشخاص من حشود غاضبة في شمال لبنان وفي بيروت، حطموا سيارات تحمل لوحات سورية، وداهموا منازل يعتقد أن السوريين يعيشون فيها، أو ضربوا سائقي دراجات نارية يعتقد أنهم سوريون، وفق شهود ولقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
في السياق، قال محمد حسن، من مركز "وصول لحقوق الإنسان"، إن هذه المشاهد "مثال خطير ومؤسف لمبدأ العقاب الجماعي".
وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات جريمة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وتقدم بأحر التعازي لأسرته ورفاقه ولعموم الشعب اللبناني، داعيًا الله لهم بالصبر والسلوان.
وطالب الائتلاف، الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية بضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة المستنكرة والجهات التي خططت لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، وعن منفذيها الحقيقيين، عن طريق اصطناع الفتن وحملات الكراهية والتحريض ضد الأبرياء من اللاجئين السوريين.
وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة لا تمثل بأي حال من الأحوال قيم وأخلاق الشعب السوري، وإنما هي أسلوب قديم يتبناه نظام الأسد وميليشيا حزب الله في التعامل مع معارضيهم، ولا سيما أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة ومواقع أحداثها تقع في مناطق نفوذ ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.
وأدان الائتلاف الوطني بشدة الموجة الخطيرة من الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات التعسفية وإساءة المعاملة التي طالت اللاجئين السوريين، الذين هجروا من وطنهم بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحقهم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الأجنبية التابعة أو المسيطر عليها من قبل إيران، واستمرار تواجدهم في سورية.
وعبر الائتلاف عن تقديره للدور الهام وحجم الأعباء والالتزامات القانونية التي تتحملها الحكومة اللبنانية، ومسؤوليتها عن أمن وسلامة اللاجئين على أراضيها، وأكد على دور ومسؤولية الأمم المتحدة ومنظماتها عن سلامة وحماية اللاجئين السوريين مؤكدًا أن وجودهم هو حالة اضطرارية ومؤقتة، طالت بسبب استمرار جرائم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية في سورية بحق المدنيين، واستمرار تواجد هذه الميلشيات في سورية.
وشدد الائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة عبر المحاسبة الدولية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء المدنيين من السوريين واللبنانيين، بما فيها سجلهما الطويل من الاغتيالات السياسية في لبنان التي راح ضحيتها طيف واسع من الضحايا، ويطالب أيضًا بضبط الحدود السورية اللبنانية وإنهاء الفراغ الأمني الذي فرضه نظام الأسد وحزب الله، لمنع استغلال هذا الفراغ لإثارة الفتن بين الشعبين، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.
وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".
وكان شرف الدين قال لوسائل إعلام روسية، إن هؤلاء المسلحين "ينتظرون الإشارة من مشغليهم"، وتحدث عن "وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة"
وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.
ولفت الحزب إلى منع الدولة وإداراتها القضائية والأمنية والعسكرية من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، "أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة".
واعتبرت "القوات اللبنانية"، أن سليمان تعرض للهجوم بسبب آراء الحزب السياسية، وأشار مسؤولو الحزب إلى سلسلة من عمليات القتل لشخصيات مناهضة لـ"حزب الله" في العقدين الماضيين كحالات مماثلة.
وكانت أشخاص من حشود غاضبة في شمال لبنان وفي بيروت، حطموا سيارات تحمل لوحات سورية، وداهموا منازل يعتقد أن السوريين يعيشون فيها، أو ضربوا سائقي دراجات نارية يعتقد أنهم سوريون، وفق شهود ولقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
في السياق، قال محمد حسن، من مركز "وصول لحقوق الإنسان"، إن هذه المشاهد "مثال خطير ومؤسف لمبدأ العقاب الجماعي".
وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات جريمة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وتقدم بأحر التعازي لأسرته ورفاقه ولعموم الشعب اللبناني، داعيًا الله لهم بالصبر والسلوان.
وطالب الائتلاف، الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية بضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة المستنكرة والجهات التي خططت لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، وعن منفذيها الحقيقيين، عن طريق اصطناع الفتن وحملات الكراهية والتحريض ضد الأبرياء من اللاجئين السوريين.
وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة لا تمثل بأي حال من الأحوال قيم وأخلاق الشعب السوري، وإنما هي أسلوب قديم يتبناه نظام الأسد وميليشيا حزب الله في التعامل مع معارضيهم، ولا سيما أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة ومواقع أحداثها تقع في مناطق نفوذ ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.
وأدان الائتلاف الوطني بشدة الموجة الخطيرة من الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات التعسفية وإساءة المعاملة التي طالت اللاجئين السوريين، الذين هجروا من وطنهم بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحقهم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الأجنبية التابعة أو المسيطر عليها من قبل إيران، واستمرار تواجدهم في سورية.
وعبر الائتلاف عن تقديره للدور الهام وحجم الأعباء والالتزامات القانونية التي تتحملها الحكومة اللبنانية، ومسؤوليتها عن أمن وسلامة اللاجئين على أراضيها، وأكد على دور ومسؤولية الأمم المتحدة ومنظماتها عن سلامة وحماية اللاجئين السوريين مؤكدًا أن وجودهم هو حالة اضطرارية ومؤقتة، طالت بسبب استمرار جرائم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية في سورية بحق المدنيين، واستمرار تواجد هذه الميلشيات في سورية.
وشدد الائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة عبر المحاسبة الدولية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء المدنيين من السوريين واللبنانيين، بما فيها سجلهما الطويل من الاغتيالات السياسية في لبنان التي راح ضحيتها طيف واسع من الضحايا، ويطالب أيضًا بضبط الحدود السورية اللبنانية وإنهاء الفراغ الأمني الذي فرضه نظام الأسد وحزب الله، لمنع استغلال هذا الفراغ لإثارة الفتن بين الشعبين، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.
وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".
وكان شرف الدين قال لوسائل إعلام روسية، إن هؤلاء المسلحين "ينتظرون الإشارة من مشغليهم"، وتحدث عن "وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة"
وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.