لا تزال المحادثات بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة، التي تهدف إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، متعثرة بسبب رفض إسرائيل قبول أي مشاركة من السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر الحدودي، وفقًا لما ذكره مسؤولان أمريكي وإسرائيلي.
وعقدت إسرائيل ومصر والولايات المتحدة اجتماعا رفيع المستوى يوم الأحد لمناقشة القضية، التي زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أنها كانت بناءة، لكن قال المسؤولان اللذان تحدثا إلى التايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة إن إسرائيل ومصر لا تزالان على خلاف.
وسيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح كجزء من عملية أوسع ضد حماس في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة. ورفضت مصر منذ ذلك الحين إعادة فتح جانبها من المعبر، طالما أن القوات الإسرائيلية تعمل على الجانب الآخر
وأبدت إسرائيل استعدادها لقبول تولي فلسطينيون محليون إدارة المعبر، لكن المنتسبون إلى السلطة الفلسطينية وحدهم مؤهلين للقيام بذلك. وأضاف المسؤولان أن إسرائيل اقترحت أن يعمل الحراس ضمن لجنة مدنية محلية، وليس كضباط في السلطة الفلسطينية، مؤكدا ما ورد في موقع أكسيوس الإخباري.
ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح للسلطة الفلسطينية بتولي أي دور في غزة، وشبه حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحماس. ويعارض شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف هذه الخطوة ويدعون إلى انهيار السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية.
ويحتجز وزير المالية بتسلئيل سموتريش مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية العائدة لرام الله، والتي دعت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً إلى تسليمها.
وجاء الاجتماع الثلاثي يوم الأحد في أعقاب مكالمة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق فيها الأخير على السماح بنقل المساعدات الإنسانية المتراكمة على الجانب المصري من الحدود إلى غزة عبر إسرائيل
استمرار إغلاق معبر رفح يعيق بشكل كبير الجهود الرامية إلى زيادة المساعدات إلى غزة. وكان المعبر في السابق أحد البوابات الرئيسية لدخول المساعدات.
وبالنسبة للولايات المتحدة، تولي السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح سيكون بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق هدفها الأوسع بعد الحرب المتمثل في تشكيل هيئة حكم فلسطينية موحدة للضفة الغربية وقطاع غزة. كما أصرت الولايات المتحدة على أن رام الله يجب أن تخضع لإصلاحات كبيرة قبل تكليفها بإدارة الحدود.
وقال مسؤول أمريكي إن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج وضع قائمة تضم حوالي 300 موظف تم فحصهم للتأكد من أنهم ليسوا على صلة بحماس وأنهم قادرين على تشغيل المعبر.
وستعمل القوات الفلسطينية إلى جانب بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي، التي كانت تدير معبر رفح حتى سيطرة حماس عليه في عام 2007. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الشهر الماضي إن بروكسل مستعدة لإحياء القوة، في انتظار الموافقة عليها من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر.
لكن الخطة تعطلت بسبب معارضة نتنياهو لأي مشاركة رسمية للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤيد مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة رفح، لكنها مكبلة بتوجيهات من المستوى السياسي، الذي لديه انطباع بأن لدى إسرائيل خيارات أخرى.
وأضاف المسؤولون أن المحادثات بين الجانبين ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة.
الصفحات
سياسة
