الصفحات
سياسة
ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار عالمي معمق حول حماية الاثار ومواجهة الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية وهو الأمر الذي يغذي ظواهر تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
وحول هذا الأمر، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، أن أوروبا تعتبر معبراً وسوقاً هامين للقطع الأثرية والممتلكات الثقافية، التي تأتي من جهات مختلفة في العالم، فـ”علينا العمل مع اليونيسكو وباقي الأطراف الدولية لإعداد مخطط عمل لتأمين مزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على تعقب حركة القطع الأثرية”، وفق كلامه.
هذا وسيناقش المشاركون في المؤتمر طرق اعداد مقاربة شاملة لتعزيز محاربة الاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى هذا الهدف.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى حث الأطراف الدولية على التوصل عام 2022 إلى تبني خطة عمل لمحاربة الإتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية ومواجهة الجريمة المنظمة.
كما يعمل الأوروبيون بشكل محدد على تعزيز التعاون بين قوى الأمن وخبراء التراث الثقافي والعاملين في حقل الاتجار بالآثار في مختلف دول العالم لأجل تحسين مستوى تبادل المعلومات حول منشأ وحركة القطع الأثرية.
في هذا السياق، يمول الاتحاد الأوروبي حالياً مشروعين اعدتهما اليونيسكو من أجل تعزيز المعرفة والكفاءة العلمية في مجال حماية المواقع الأثرية.
