الصفحات
سياسة
وأضاف “نحن نناشد جميع الأطراف إسكات أسلحتهم وإنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة”. وقال “يشجب الاتحاد الأوروبي التصعيد الكبير في أعمال العنف والكلفة التي لا يمكن تعويضها للحياة البشرية في دارفور وفي جميع أنحاء البلاد، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، مشيرا إلى أنه “بموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك النساء والفتيات”.
وشدد البيان بهذا الصدد على “الأهمية القصوى لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم”، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي “لن يدخر جهدا مع الشركاء الدوليين في رصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يأسف لطلب السودان إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، ويدعو السودان إلى مواصلة تعاونه مع الأمم المتحدة”، مبديا في ذات الوقت الترحيب بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للسودان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلن أن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في دارفور فيما يتعلق بالأعمال العدائية الراهنة”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت مؤخرا عن “القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر”
وأضافت “يعد هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين (من قبيلة) المساليت في غرب دارفور خلال بضعة أشهر فقط، بعد مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت – بما في ذلك والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر – في الفترة بين أيار/ مايو وحزيران/يونيو من هذا العام”.
كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن “المعلومات الأولية” التي تم الحصول عليها من الناجين والشهود تفيد بأن المدنيين المساليت “عانوا ستة أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة للجيش السوداني في أردمتا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر”.
وحسب المتحدث باسم المفوضية، فإنه “تم إعدامهم بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) أو حرقهم أحياء”، وسط تقارير عن “تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، ونزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد”.
وشدد البيان بهذا الصدد على “الأهمية القصوى لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم”، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي “لن يدخر جهدا مع الشركاء الدوليين في رصد وتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
وقال بوريل إن “الاتحاد الأوروبي يأسف لطلب السودان إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، ويدعو السودان إلى مواصلة تعاونه مع الأمم المتحدة”، مبديا في ذات الوقت الترحيب بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمضان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للسودان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلن أن “الاتحاد الأوروبي يدعم جهود المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في دارفور فيما يتعلق بالأعمال العدائية الراهنة”.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت مؤخرا عن “القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين من مجتمعات المساليت في بلدة أردمتا في وقت سابق من هذا الشهر”
وأضافت “يعد هذا الهجوم الجماعي الثاني بدوافع عرقية على المدنيين (من قبيلة) المساليت في غرب دارفور خلال بضعة أشهر فقط، بعد مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال المساليت – بما في ذلك والي غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر – في الفترة بين أيار/ مايو وحزيران/يونيو من هذا العام”.
كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن “المعلومات الأولية” التي تم الحصول عليها من الناجين والشهود تفيد بأن المدنيين المساليت “عانوا ستة أيام من الرعب على أيدي قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بعد سيطرتها على قاعدة للجيش السوداني في أردمتا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر”.
وحسب المتحدث باسم المفوضية، فإنه “تم إعدامهم بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) أو حرقهم أحياء”، وسط تقارير عن “تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي، ونزوح آلاف الأشخاص، بعضهم عبر الحدود إلى تشاد”.
