وبهذا الصدد، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن “مكتب الرقابة الداخلية يحاول حاليا التحقق من مزيد من المعلومات ومقارنة البيانات التي تم الحصول عليها مع المواد الموجودة بأيدي السلطات الإسرائيلية، والتي يتوقع مكتب خدمات الرقابة الداخلية استلامها قريبا”.
هذا وقد اتهمت إسرائيل موظفين عديدين من الأونروا بالتورط في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر الإرهابية، وقام مانحين غربيين رئيسيين كثيرين للوكالة، بمن فيهم الولايات المتحدة وألمانيا، بتعليق مساهماتهم مؤقتًا للوكالة.
وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه المزاعم بأنها ذات مصداقية، ووعد بإجراء تحقيق شامل، بالإضافة إلى إقالة عدد من الموظفين. وبعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على بدء التحقيق، يخطط محققو الأمم المتحدة الآن للقيام برحلة إلى إسرائيل للحصول على معلومات من السلطات المحلية.
وقد تم تحليل وثائق عديدة أخرى حتى الآن، بما فيها وثائق تم تلقيها من بلدان أخرى. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، زودت إسرائيل الأمم المتحدة بـ12 اسمًا وبيانات تحديد الموقع الجغرافي في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهي البيانات التي تم التحقق من صحتها من قبل الأمم المتحدة.