إسرائيل تستهدف مسؤول أمني كبير في نظام الأسد

 
مراسل تجمع أحرار حوران أكد بأن قصف صاروخي استهدف حي المطار في تمام الساعة 4:02 فجراً، وأكدت المصادر الخاصّة للتجمع بأن صاروخ استهدف مبنى الأمن العسكري، سُمع دوّيه في الحي.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقاً” عن شن غارات جوية على بنى تحتية للنظام في درعا رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.
 
ورجّح مصدر أن يكون إعلان عن الجيش الإسرائيلي مرتبط بشكل مباشر بالقصف الصاروخي الذي استهدف مبنى الأمن العسكري بدرعا فجر اليوم، والذي أسفر عن إصابة رئيس الفرع بجروح طفيفة مع اثنين من عناصر الفرع.
 
من هو لؤي العلي؟
 
ينحدر من محافظة طرطوس، انخرط في السلك الأمني وتدرّج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري بنوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم، وفق موقع “مع العدالة” المتخصص بتوثيق انتهاكات شخصيّات سورية.
 
وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وتم تعيينه رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان، وعُرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركين في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن استشهاد 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات. 
وبعد عام 2018 أدار العلي الملف الأمني في الجنوب السوري إلى جانب ضباط من مخابرات النظام، ومدد له خدمته في درعا أكثر من مرّة، كما رفّع إلى رتبة عميد قبل عامين، وحصل على تمديد جديد مطلع العام الجاري.
 
ويعتبر “العلي” عرّاب المشروع الإيراني في السويداء ودرعا والقنيطرة إلى جانب عمله الأمني في شعبة الأمن العسكري فهو يحظى بتواصل وتنسيق مع الجانب الإيراني
 
كانت سياسة لؤي العلي في درعا واضحة للغاية، إذ قامت على أساس مزيد من الفتن يقابله مزيد من السيطرة، لم يكتفِ العلي بالفتنة بين السهل والجبل، إنما ذهب أبعد من ذلك، وكانت رؤيته إشعال الفتن وشراء الولاءات في كل بلدة ومدينة من محافظة درعا، مراعياً النفوذ العشائري واعتبارات أخرى لكل منها، خاصة وأن العلي يعتبر أحد أبناء درعا لطول الفترة التي قضاها فيها خلال فترة خدمته في السلك الأمني منذ تسعينيات القرن الماضي. 
بعد ما سُمّي اتفاق التسوية صنع العلي بطانة من أبناء المنطقة تأتمر بأمره، وقدم لهم بعض المزايا، كأن يعتقل مجموعة من المدنيين من أبناء المحافظة، ثم يطلق سراحهم لكسب ودهم، ومنحهم صفة الحل والعقد وتصديرهم كوجهاء اجتماعيين، بالتوازي مع تدجين بعض المعارضين -مدنيين وعسكريين- بذات الطريقة، وتكليف المجموعات المسلحة التي صنعها بعمليات أمنية خاصة، أنهت حياة العشرات من القادة السابقين في المعارضة.
 
وإذا ما سألنا العلي عن السبب الذي دفعه إلى قتل مجموعة من أبناء المنطقة بعد خروجهم من اجتماع معه، سيكون رده “لم أجد من يردني”.
 
وبالفعل لم يكن لؤي العلي الذي يشكل حلقة ضمن سلسلة طويلة ومعقدة داخلياً وخارجياً سوى منفذ لأوامر مشغليه في دمشق وطهران وموسكو.
 
وورد اسم العلي في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في يونيو 2011 والمعنون تحت اسم “لم نر مثل هذا الرعب من قبل“، حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التي اقتحمت درعا، حيث أشرف على كافة العمليات التي قام بها عناصر قسم المخابرات العسكرية في درعا.
 
واشترك العلي مع العميد وفيق ناصر والعميد سهيل الحسن في التصدي للمتظاهرين الذين حاولوا فك الحصار عن مدينة درعا في 29 أبريل/نيسان 2011 ما أدى إلى استشهاد 120 شخص واعتقال مئات آخرين، ثم شارك في عمليات الدهم والاقتحامات، وفي حصار المدينة خلال الفترة 25/4/2011-5/5/2011، ومن ثم اجتياحها وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية نحو ألفي شخص بدم بارد. 
كما يعتبر المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر باستهداف أحياء درعا البلد المحررة والأحياء الخاضعة لسيطرة الأمن العسكري بقذائف الهاون وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة، وبشن حملات مداهمة مدعومة بقوات عسكرية ضد عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، خاصة في ريف درعا الشرقي في العام 2012، ومن أبرز تلك الحملات:
اقتحام بلدة صيدا في أيار 2012.
اقتحام بلدة الغارية الغربية في حزيران 2012.
اقتحام بلدة الكرك الشرقي في تشرين الأول 2012.
الحملة العسكرية على أحياء مدينة درعا خلال الفترة (24-6-2021 حتى 6-9-2021)
الحملة العسكرية على مدينة طفس خلال الفترة (27-7-2022 حتى 13-8-2022)
 
وخضع العلي للعقوبات الكندية والبريطانية والأوربية نتيجة لدوره الاجرامي بحق أبناء الشعب السوري، الأمر الذي دفع النظام لترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه رئيساً لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية خلفاً للعميد وفيق ناصر مطلع عام 2018.